عضو في المجلس العلمي الأعلى: مذكرة مجلس حقوق الإنسان حول المدونة مخالفة للشريعة الإسلامية
هوية بريس – متابعة
أثارت المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراجعة “مدونة الأسرة” الجدل، لما تضمنته من مطالب مصادمة للشريعة الإسلامية، والتي اختار معدوها أن تنحو نحو التعديل الشامل بالتخلي عن الشريعة الإسلامية كمرجعية أساسية في قوانينها.
العضوة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان عزيزة البقالي تحدثت عن طريقة إخراج المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمذكرته والتي قالت إنها مرت دون نقاش، فصوتت عليها هي بالرفض، فيما انسحب عضو آخر من المجلس، لم تسمه.
وحسب موقع “صوت المغرب” فالعضو المنسحب من دورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو إدريس خليفة، عضو المجلس العلمي الأعلى، والذي تحدث للموقع عن احتجاجه داخل المجلس على ما وصفه بالمساس بمقتضيات الشريعة في إعداد مذكرة مراجعة “مدونة الأسرة”.
وقال خليفة، إنه منذ بداية النقاش حول المدونة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “لاحظت أن هناك مخالفات كثيرة تتعلق بما يريده المسؤولون عن المجلس في الموضوع، وهي مخالفة للشريعة وللقرآن والسنة والعرف الاجتماعي للأمة المغربية”.
وأوضح خليفة لذات الموقع أنه سبق له أن طالب بفتح نقاش حول موضوع المدونة داخل المجلس، ليتم تناوله بمناقشة هادئة لكن “لاحظت أن الاتجاه هو تسريب المذكرة دون درس أو تحقيق ولم نعرف عنها إلا ما عرض عرضا سريعا وسطحيا”، مضيفا أنه سبق له أن طالب بعضوية اللجنة التي كلفت بالمدونة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعلاقته بالمجلس العلمي الأعلى لكنه لم يمكن من ذلك.
وتابع الموقع، قال “خليفة أنه عندما عُرضت المذكرة على الأعضاء في الدورة الاستثنائية للمجلس، قُدمت بسرعة وظهر أن مضمونها مخالف للشريعة، فطلب مناقشة المذكرة غير أنه لم يتم التفاعل مع طلبه، وبدا أن لا رغبة في الاستماع لكلامي”.
كما أكد عضو المجلس العلمي الأعلى أنه انسحب من دورة المجلس اعتراضا على مضامين المذكرة التي قال إنها قدمت للمصادقة دون نقاش وبحث ورجوع للأسس “وهي الهوية الإسلامية والثقافة المغربية، والتي تعتمد على ما هو مقرر في الدستور من أن الإسلام هو دين الدولة”.
ويرى خليفة أنه “لا يمكن مخالفة الإسلام فيما هو قطعي من الشريعة ومنصوص عليه، وذلك كما ذكر جلالة الملك من قبل وحذر من أن تمس الشريعة بشيء”، حسب موقع “صوت المغرب”.
