عطلة الانفلات: مخدرات.. خمور.. حمل غير شرعي.. ودموع أمهات لا تجف
عطلة الانفلات: مخدرات.. خمور.. حمل غير شرعي.. ودموع أمهات لا تجف
هوية بريس – متابعات
مع حلول فصل الصيف، تتنفس الأسر المغربية الصعداء بعد شهور من الدراسة والكدّ والعمل، في محاولة مشروعة للهروب من ضغط الحياة اليومية نحو فسحة من الراحة والمتعة.
لكن هذه الفسحة التي يُفترض أن تكون متنفسا صحيا، أصبحت عند فئات واسعة مدخلا خطيرا إلى عالم من الممارسات التي لا تمتّ لقيم المجتمع بصلة، في ظل تطبيع متزايد مع مظاهر الانفلات والانحلال باسم “الحرية الفردية”، وتحت غطاء “الانفتاح” و”الحداثة”.
في السنوات الأخيرة، بات الصيف في المغرب قرينا لمظاهر سلوكية مقلقة: حفلات صاخبة على الشواطئ، استهلاك علني للخمور، انتشار تعاطي الحشيش والمخدرات في الفضاءات العامة، وتفشي العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، في انتهاك صارخ لقيم الدين الإسلامي، وخرق فاضح لما يجرّمه القانون المغربي.
الأمر لم يعد يقتصر على مظاهر محدودة في بعض الفضاءات السياحية الكبرى، بل أصبح نمطا متكررا يزحف نحو مدن الداخل ومحيط الأسر.
كثير من العائلات المغربية تدفع اليوم ثمن هذا الانفلات. قصص مؤلمة تنقلها الأمهات والآباء بأصوات مكسورة: فتاة في عمر الزهور تفقد عذريتها خلال عطلة صيفية بعد توريطها في علاقة غير شرعية تحت تأثير الكحول أو المخدرات، شاب يُقبض عليه متلبسا بتعاطي الممنوعات، أم تكتشف أن ابنتها حامل خارج الزواج، أو أب يجد نفسه يركض بين مخافر الشرطة وأروقة المحاكم بسبب “زلة صيفية” ارتكبها ابنه.
هذه ليست حالات معزولة، بل مؤشرات على تحوُّل عميق في بنية القيم والسلوك، تغذّيه وسائل إعلام تروّج لنمط حياة متحلل من الضوابط، ومواقع تواصل اجتماعي تصدّر نماذج عبثية، وسياسات ثقافية لا تبذل جهدا لحماية التوازن القيمي للمجتمع، بل أحيانا تُسهِم في تهشيمه.
نعم، من حق الجميع أن يستمتع بالصيف، وأن يخرج من ضغط الدراسة والعمل ليستعيد نشاطه وحيويته، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الأخلاق والدين واستقرار الأسر.
الاستجمام الحقيقي هو الذي يُعيد الإنسان إلى ذاته، لا الذي ينسفه من داخله. أما حين يتحوّل الصيف إلى موسم للانحراف، فإن الثمن يكون باهظا: تفكك أسري، عنوسة متفشية، أمومة بدون زواج، أطفال متخلى عنهم، حالات إدمان متزايدة، وجرائم أخلاقية تهز الضمير العام.
ما نعيشه اليوم ليس فقط صيفا ساخنا، بل هو أيضا صيف قيمي محموم، تتبخر فيه الضوابط وتتقوض فيه المرجعيات.
وإذا استمرّ هذا المسار دون وقفة مراجعة، فإن الخسائر لن تكون أخلاقية فقط، بل ستمتد إلى التعليم، والأمن، والاقتصاد، والنسيج المجتمعي بأكمله.
إن الدولة التي تغض الطرف عن التفكك القيمي، باسم الترفيه والانفتاح ولا تفرض سياستها الأخلاقية انطلاقا من مرجعيتها، إنما تفقد المجتمع مناعته على المدى البعيد. والمسؤولية هنا لا تقع على جهة واحدة فقط، بل على الجميع؛ الأسرة والمدرسة والإعلام والنخبة الفكرية وصانعي القرار. فإما أن نصنع صيفا يحترم إنسانيتنا وهويتنا، أو نواصل الانحدار نحو فصول أشد ظلمة مما نتخيل.
