عقوبات زجرية في انتظار حفاري الآبار دون ترخيص

هوية بريس-متابعة

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الحكومة عازمة على محاربة ظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء سواء انطلاقا من السدود أو من خلال الآبار غير المرخصة.

وأكد بركة، ردا على سؤال شفوي تقدم به في الموضوع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن سرقة المياه، صارت تشكل خطرا كبيرا، مسجلا أن حوض أم الربيع كمثال يعاني من سرقة أكثر من مليون متر مكعب في اليوم، معتبرا أن ذلك يتطلب سياسة خاصة لمواجهة هذا الأمر، لاسيما عبر التوعية بأهمية الماء ومحاربة تبذيره.

وأشار بركة إلى أن الحكومة تواصل جرد الآبار غير المرخصة، والتي تبلغ نسبتها حتى الآن 91 في المائة من مجموع الآبار، وذلك حتى تتمكن من وضع ضوابط لاستخدامها، ووضع عدادات لمعرفة نسبة استغلال الفرشة المائية.

إجراء آخر ستقوم به الحكومة، وفقا للوزير، وهو إصدار مرسوم خاص بحفاري الآبار، ليكونوا مسؤولين على حفر هذه الآبار لضمان سلامة المواطنين وحتى لا يقوموا بالحفر ما لم تكن لديهم رخصة.