عقوبات صارمة تنتظر أصحاب “البناء العشوائي” ستصل إلى غرامة بـ500 مليون سنتيم والسجن لـ5 سنوات
هوية بريس – متابعات
في عددها ليوم الجمعة ذكرت يومية “المساء” أن حكومة العثماني ستعلن الحرب على التجزيء السري والبناء العشوائي؛ من خلال مرسوم يحدد معايير منح الصفة الضبطية للمراقبين وعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا.
ويتعلق الأمر بتحرك تعده السلطة التنفيذية ضد مخالفات البناء والتعمير، إذ يمكن أن تصل الغرامات إلى 500 مليون سنتيم وفق ما تمت مدارسته في المجلس الحكومي الأخير.
وأضافت “المساء” إن التشريع الجديد يحدد، أيضا، كيفيات ممارسة المراقبة في المجال، وضوابط إفراغ البنايات من سكانها وتنفيذ عمليات الهدم إذا امتنع المخالف وتخطى الأجل الممنوح له.
ويؤكد المشروع أن اللجنة المكلفة بالهدم عليها أن تقوم، قبل الشروع في التنفيذ، بإعداد تقرير تقني يتضمن وصفا للعقار المعني بالتدخل والكيفيات المناسبة لتسويته بالأرض، مع التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقارات المجاورة له من الأضرار المحتملة.
هنيئا لحزب الظلم والتخريب على مثل هذه القوانين التي ستستغل لهدم بيوت المساكين العشوائية الذين صوتوا عليكم لرفعكم شعار العدالة ليسكنوا السكن اللائق مثل المواطنين من الدرجة الأولى =وليتو غير تتخراو =عذرا للقارئين فما رأيت سياسيين مغفلين لا يدرون عن الواقع الذي يعيشون فيه شيئا مثل هؤلاء