عقوبات صارمة تنتظر مصوري الفيديوهات في الأقسام التعليمية
هوية بريس – عبد الله المصمودي
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن عقوبات صارمة جدا تنتظر التلاميذ المتورطين في تصوير وتسريب فيديوهات من داخل الأقسام التعليمية، رغم المنع الكلي لاستعمال الهاتف النقال من طرف التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربية داخل الفصول الدراسية بموجب مذكرة وزارية.
وأكد ليومية “المساء” في عددها اليوم الجمعة، أن اللجنة الجهوية التي تم إيفادها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط فيديو تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة السراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية رادعة في حق التلميذة أو التلميذ الذي قام بعملية التصوير بمجرد التعرف على هويته، بناء على بحث معمق فتح في الموضوع، والذي “سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والتربوية اللازمة في حق جميع الأطراف التي أخلت بواجبها أو قامت بأفعال غير مقبولة داخل الفضاء التربوي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة لن تتساهل مع أي سلوك غير تربوي، كما لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال، بعد أن سبق للوزارة أن حثت كافة المدراء والمفتشين والأطر التربية على تعميم المنع، “في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف”، الأمر الذي جعل بعض المديريات توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها لأولياء أمورهم.
اتساءل كيف لنا ان نفضح تجاوزات المسؤولين؟؟؟يحتد بك النقاش مع بعض الموظفين و بسهولة يتهمك بإهانة الموظف و الشرطة تصدقه،اذن كيف للمواطن ان يحمي نفسه من التجاوزات التي يقوم بها الموظف؟؟؟بصراحة اعتبر التثوير ضروري لحماية المواطن وفي نفس الوقت الموظف بالدرجة الاولى.اطلب من الدولة ان تطبق الكاميرت تابعة للدولة في جميع مكاتب الموظفين و تكون تحت وصاية الدولة.حرمان المواطن من الكاميرا يعد قانون يشبه تطبيقات الغاب