عقوبات في مشروع القانون الجنائي ضد كل من يمس بالخيار الديمقراطي

هوية بريس – متابعة

تعديل مثير للجدل ذلك الذي قدمته فرق الأغلبية، باقتراح من فريق التقدم الديمقراطي، يقضي بتضمين عقوبات في مشروع القانون الجنائي ضد كل من يمس بالخيار الديمقراطي.

وفق “أخبار اليوم” في عدده ليوم غد فإن التعديل طرح في إطار مناقشة تعديلات مشروع القانون الجنائي ذات العلاقة بالنشر، وعرف جدلا داخل فرق الأغلبية قبل أن يتم تقديمه رسميا كتعديل.

لكن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، أقنع الأغلبية، في لقاء سابق على اجتماع اللجنة، بسحبه، وقال لهم “كيف تطالبون بتحديد الجرائم بدقة تفاديا للتأويلات الموسعة، وتأتون بتعديل يعطي مجالا واسعا للتأويلات، حيث لا يمكن قياس كيفية تهديد الخيار الديمقراطي”.