عقوبة السكر العلني.. هل هناك تناقض في القانون الجنائي؟

هوية بريس- متابعة

دخل رئيس حركة التوحيد والإصلاح أوس الرمال، حسب ما أورده موقع الحركة، على خط “سعي وزارة العدل لحذف عقوبة السكر العلني من القانون الجنائي، بمبرر التناقض في القانون”.

وأوضح الرمال أنه “حين يكون هناك تناقض، يجب الرّجوع إلى الأصل. والأصل هو أن الخمر حرام صنعها وبيعها وشراؤها وشربها… إلخ”.

وأضاف: “وبالتالي، وجب التّفكير في رفع التناقض بمنع بيعها، وليس بإباحة شربها والسكر بها، الذي يتسبب في كلّ أنواع المصائب والكوارث والحوادث”.

كما طالب رئيس حركة التوحيد والإصلاح من كل أعضاء الحكومة “احترام هوية الدولة ودستورها ومقوّماتها ومقدّساتها، وألا يبلغ بهم الاستلاب إلى درجة أن يصبحوا مع الإملاءات الخارجية ضد الحفاظ على هوية البلد وأهله. والحداثة ليس معناها الانسياق والخضوع لهذه الإملاءات، حتى ولو كانت على حساب ثوابت الأمة”.