علماء الرابطة يستنكرون ضريبة الميراث ويطالبون الملك الحسن الثاني بإلغائها (سنة 1968م)

هوية بريس – إبراهيم بَيدون

ردا على بعض الدعوات والمطالب التي نسمعها بين الفينة والأخرى والداعية إلى فرض الضريبة على التركات أو الميراث، نسوق إليكم موقف علماء رابطة علماء المغرب برئاسة العلامة عبد الله كنون، بعدما رفعوا عريضة للملك الراحل الحسن الثاني، يطالبونه فيها بإلغاء هاته الضريبة، ويبينون في النص الذي ننقله لكم صور وأوجه معارضتها للشريعة الإسلامية وحكم الله في الميراث.

فتحت عنوان “رابطة العلماء تقدم إلى الديوان الملكي عريضة بشأن ضريبة التركات”، جاء في ص:20-21، من كتاب “مواقف وآراء رابطة علماء المغرب من التأسيس 1960 إلى المؤتمر العاشر 1987“:

” استقبال وزير المالية لوفد من الرابطة

قدم وفد من رابطة علماء المغرب برئاسة العلامة السيد الجواد الصقلي وعضوية الأساتذة عبد الله الكرسفي ومحمد العبدلاوي والحسين وجاج وأحمد العدوي وعبد السلام الطريبق وعبد الرحمن الكتاني إلى الديوان الملكي عريضة تطلب الرابطة فيها من جلالة الملك التفضل بإلغاء ضريبة التركات التي استنكرتها جميع جميع طبقات الشعب، وتوجه الناس فيها بالأسئلة المتعدد إلى العلماء وكتب علماؤنا فيها كلمات نشرت في أعداد ماضية من “الميثاق”.

وقد علمنا أن جلالة الحسن الثاني اهتم بالعريضة وأحالها على مجلس الوزراء لدراستها.

وفي يوم الجمعة 08 رمضان 1388 استقبل معالي وزير المالية السيد مامون الطاهري بطلب منه وفدا مركبا من الأمين العام للرابطة السيد عبد الله كنون والعلامتين السيدين جواد الصقلي والرحالي الفاروق وتداول معهم في الموضوع، وبيّن الوفد للوزير أن أخطر ما في هذه الضريبة هو مخالفتها لما أجمع عليه المسلمون منذ العهد الأول من عدم المساس بالتركة التي تولى الله قسمها، ولم يكلها إلى أحد غيره، بحيث اكتست صفة التعبديات، حتى إن العلماء اختلفوا في بيت المال هل يرث أم لا عند فقدان الوارث فأحرى مع وجوده، ثم مدُّ اليد في أموال اليتامى الذين هم في عرف الشرع قاصرون لا يجوز لأحد أن يأخذ من مالهم شيئا، ولو الوصي الذي هو بمنزلة الأب، ما عدا النفقة الضرورية إلى أن يرشدوا، فكيف تؤخذ أموالهم التي أمر الله بالمحافظة عليها وتوعد على التصرف فيها بغير حق، وقال: “”.

وإذا كانت بعض الأقطار الإسلامية قد فرضت هذه الضريبة، فهي ليست حجة في هذا الباب وإنما الحجة شرع الله المذكور في كتابه العزيز.

واقتنع السيد الوزير بما قاله الوفد ووعد بإعادة النظر في المرسوم وإبلاغ الأمر إلى جلالة الملك الذي هو حامي الدين وناصر الشريعة، وانصرف الوفد بعد أن التمس من الوزير رفع عبارات تشكراته وآيات ولائه لجلالة الملك المعظم أدام الله بقاءه.

العدد:79، السنة السادسة، 6 دجنبر 1968″.

التاريخ يعيد نفسه.. توصية خاصة بالمناهج والكتب المدرسية من المؤتمر الخامس لرابطة علماء المغرب