“علماء المسلمين” تهدد بالتصعيد إذا لم يُعف عن الإسلاميين

هوية بريس – متابعات

توعدت هيئة علماء المسلمين في لبنان في تصريحات بمواصلة تحركاتها الاحتجاجية في الأيام المقبلة في حال لم يتم التجاوب مع مطلبها بأن يشمل قانون العفو الذي تعكف الحكومة اللبنانية على دراسته الموقوفين الإسلاميين.

ووفق عربي21 فالحكومة اللبنانية تدرس إصدار قانون عفو في فبراير المقبل يشمل الآلآف ممن ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون، ومنهم تجار مخدرات ومتعاملون مع الكيان الإسرائيلي وسط ترجيحات أن يستثني القانون موقوفين إسلاميين “ممن تورطوا بمعارك ضد الجيش اللبناني”.

وتعتقل الدولة اللبنانية أكثر من ألف شخص ممن ينتمون إلى تيارات إسلامية عد على خلفيات مختلفة، منها إطلاق النار على الجيش اللبناني أو الضلوع في شبكات و”مجموعات إرهابية”، وفق ما جاء في الاتهامات الموجهة ضد عشرات الشبان المنتمين للطائفة السنية.

ونظم أهالي الموقوفين الإسلاميين، الأحد، اعتصاما حاشدا أمام السراي الحكومي في بيروت شاركت فيه هيئة العلماء المسلمين، وعقب الوقفة قال الشيخ، عدنان إمامة، عضو هيئة علماء المسلمين: “هذا الاعتصام جاء مغايرا عن الحراكات السابقة من ناحية المواقف والحشود المشاركة، ونأمل أن تكون رسالته قد وصلت”.

وأضاف: “لا يمكن للبنان أن يطير بجناح واحد، فهناك طائفة كبيرة تشعر بالتحيّز ضدها والاضطهاد الذي يصيب شبابها ومشايخها وهذا ما يدفع إلى عدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلد”.

وتمنى في تصريحات خاصة لـ”عربي21” أن تكون هذه الوقفة “آخر رسالة ترسلها الطائفة السنية إلى من يعنيهم الأمر”، مضيفا: “كلنا أمل أن يتحقق العفو الكامل والشامل، وأن تكون ولاية الرئيس عون عهد الصلاح والإصلاح وأن نفتح صفحة جديدة في البلاد”.
وعن حصولهم على ردود بخصوص مطالبهم، قال إمامة: “تلقينا إشارات إيجابية من الرئيس سعد الحريري، عندما طالع عدد الذين سيشملهم العفو من غير طائفتنا”.

وأشار إمامة إلى أن “الانتخابات باتت قريبة وليس من مصلحة الحريري أن يتجاهل كل هذه المعطيات وعدم تبنيه لأن يشمل العفو الجميع دون استثناء ومن ضمنهم الموقوفون الإسلاميون”.

الإصلاح برفع الظلم

وكان رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ، سالم الرافعي، طالب في كلمته خلال الاعتصام رئيس الجمهورية، ميشال عون، برفع ما أسماه الظلم عن أهل السنة بإصدار العفو للموقوفين الإسلاميين، وقال: “عليكم أن توقفوا الظلم عنّا إذا أردتم الحفاظ على نسيج أهل السنة في لبنان، وليبدأ عهدك بإصلاح حقيقي”.

وقلّل الرافعي من “صدقية التهم الموجهة إلى الموقوفين الإسلاميين”، معتبرا أن “التوقيفات تعود لمحطات ثلاث، فهناك من ألقي القبض عليه بتهمة أو شبهة الارتباط في المعارك في سوريا”، متسائلا: “لماذا لا تتم محاسبة حزب الله الذي يجاهر بالمشاركة في القتال في سوريا”.

وأضاف: “المحطة الثانية اعتقل خلالها عدد من شبابنا على خلفية المعارك التي دارت في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة، والتي كان يحركها السياسيون لمآرب سياسية ولم يكن للإسلاميين دور فيها”.

وتطرق في الحطة الثالثة إلى معارك عبرا الشهيرة جنوب لبنان بين مجموعة الشيخ الأسير والجيش اللبناني، فقال: “بات معلوما أن طرفا ثالثا هو من أطلق النار على الجهتين، والشيخ الأسير لم يرد القتال منذ البداية وكان مستعدا للاستسلام ومجموعته وفتح تحقيق شفاف حول من كان المسبب في إحداث هذه المعركة”، متابعا: “كان القرار جليا بضرورة تصفية حالة الشيخ الأسير”.

ودعا الرافعي إلى إيجاد حلول لهذه القضية، قائلا: “إذا كان هناك حساسية تمنع بقاء بعض الموقوفين في لبنان كأحمد الأسير فلا مانع من نفيهم خارج البلاد لفترة حتى تهدأ النفوس”.

أين المحاكمات؟

 من جهته، رأى الكاتب والمحلّل السياسي عماد شمعون أن “العمل الإرهابي منبوذ ومرفوض، ولكنّه الإنصاف أيضا يعدّ مطلبا ملحا”، مستغربا بأن “يبقى الموقوفون رهن الاحتجاز من دون محاكمات لفترات طويلة، وكأننا نخوض في ذلك إرهابا من نوع آخر كالإرهاب القضائي أو السياسي”.

ودعا شمعون إلى تكريس مبدأ المحاكمات العادلة وتحييد القضاء وقوانين العفو عن السياسة، فقال: “علينا أن نقدم مصلحة الوطن على أي مصلحة فئوية أو طائفية، وبالتالي فليكن القضاء العادل النزيه مقياسا ومرجعا يحتكم إليه الجميع”.

وانتقد شمعون طريقة التعامل مع قانون العفو قائلا: “يدخل هذا القانون في إطار المحاصصة السياسية من دون أخذ الاعتبارات الهامة الخاصة بلبنان والمتعلقة بأمنه واستقراره، خاتما: “يجب النظر إلى العدالة كخيار أكيد لتحقيق أمل اللبنانيين بوطن جامع لهم”.