علماء المسلمين يفتي بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي

هوية بريس- متابعة

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) سورة المائدة، وقوله تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) سورة الإسراء (34).

ويؤكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي) الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب.

وقال الاتحاد في بلاغ له، “لقد عانى الشعب التونسي من الاستبداد والدكتاتورية وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء … واليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي والذي لا يخول الرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما لا تمنح رئيس الجمهورية حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب”.

وأضاف المصدر ذاته “لذلك كله نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب وهو مالا نريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الامن والاستقرار”. مطالبا “الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب..”.

وزاد الاتحاد “نحن مع حرية الشعب الكريم وكرامته وننتظر منه أن يقول رأيه كما يجب على الجيش التونسي أن يظل وفياً لقرار الشعب حيادياً يدافع فقط عن الشعب لا ينال من كرامة أي تونسي كما حصل في زمن بن علي. بناء على كل ما سبق فإن فتوانا واضحة، وأن تقديرنا عظيم للشعب التونسي وإرادته الحرة وحريته وكرامته ودفاعه عن حقوقه المشروعة، ونجاح ثورته وتجربته الديمقراطية وانتقاله السلمي في بناء دولة جديدة”.

زدعا البلاغ ّجميع مكونات الشعب التونسي، ومنظماته وأحزابه وعلماءه ورجاله ونساءه إلى الوحدة والتوافق وتجنيب البلاد المخاطر المحتملة بسبب الفراغ والفوضى والانقسام”، مضيفا “إن الانقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا وهو منزلق قد يفاقم الأزمة الحالية ويضاعف تداعيات الكورونا”.

كما يدعو الاتحاد لتونس بأن تتجاوز أزمتها عاجلا غير اجل وان يجمع كلمتها وينعم شعبها بالرفاه والصحة والتنمية والمناعة، محرما نقض العهد والمساس بالعقد الاجتماعي وإثارة الفتن وخلق الفوضى ومساندة أي قرار يخرج عن الوفاق الشعبي. مؤكدا “إن حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي وان الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني”.

وأوضح الاتحاد “أن إعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد”، مردفا “ونتضرع إلى الله أن يحفظ تونس وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن المؤامرات الخطيرة التي تحاك ضد شعوب منطقتنا وأن يحقق لهم الخير والأمان والرفاهية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والاستقرار”.