علماء ومثقفون: كيف تم الانتقال من مطلب المساواة في الإرث إلى مراجعة التعصيب؟

عبد الله مخلص – هوية بريس

يبدو أن مشاكل المجتمع المغربي كلها باتت منحصرة في الإرث، وكيف نوزعه ونقسمه بالعدل، وكأن المغاربة يرفلون في النعم، ويحارون كيف يقسّمون الأموال والضيعات، والبقع والعقارات، التي تركها آباؤهم وأقرباؤهم.

فبعد أن حاول الفصيل العلماني بكل قوته تغير نظام الإرث برمته، واستعمل كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف، عاد مجددا ليطلق بعض أفراده عريضة من أجل إلغاء حكم التعصيب المقرر في مدونة الأسرة.

المثير في المطلب الجديد للناقمين، لا على الإرث فحسب بل على كل ما تبقى معمولا به من الشريعة الإسلامية في مدونة الأسرة، أن الموقعين عليه إما رفاق من حزب الاتحاد الاشتراكي واليسار عموما، أو متحولين فكريا ومتسلقين يحاولون الحصول على الشهرة بأي وسيلة كانت.

والحجج التي يقدمونها لتغيير حكم الله في تقسيم التركة هي نفسها لا تتغير ولا تتبدل، وأكثر من ذلك طرحت قبل عقود.

وفي هذا الصدد كتب الدكتور إدريس الكنبوري: “عريضة إلغاء الإرث بالتعصيب التي يروج لها أصحابها تستند على أساس أن هذا النظام كان معمولا به في سياق تاريخي معين وفي إطار نظام القبيلة التي كان فيها الذكور يرعون الإناث.

الواقع أن القرآن كله نزل في ظل نظام القبيلة. لن تجد فيه سوى الألفاظ التي أخذت من قاموس القبيلة والمجتمع الرعوي، فإذا كان هذا هو المسوغ فيجب رده كاملا غير منقوص”.

وأضاف الباحث في قضايا العنف والتطرف والفكر الإسلامي “الفرية الأخرى أن نظام التعصيب لا يوجد في القرآن، ولكن أصحاب الدعوى هم أنفسهم الذين ينادون بالمساوة المطلقة بين الذكر والأنثى وهم يعرفون نصا قرآنيا صريحا في حالات ثلاث. هذا أسلوب اختزالي لا يليق ومخادع وكأن النوايا هي الدفاع عن القرآن.

كيف تم الانتقال من مطلب المساواة إلى التعصيب؟

الأمر واضح: التسرب من النافذة حتى نفتح الباب من الداخل”.

ليكشف بعد ذلك الكنبوري في تدوينة له على الفيسبوك “ليست القضية قضية إرث وتعصيب ولا إثارة نزاع مع السماء. المشكلة فوق الأرض عنوانها الفقر والتخلف والتفاوت الاجتماعي ووجود نخب مزورة بدل أن تكافح وتكدح لخدمة المصالح الوطنية تفتعل نقاشات عقيمة ليست سوى غطاء للجبن وعدم التحلي بالجرأة لتسمية القطة قطة. نظام الإرث الموجود لا يصنع الغنى ولا يقضي على الفقر، فتوارث الفقراء يزيد في الإفقار بسبب الفقر لا نظام الإرث، والأمر نفسه مع توارث الأغنياء. اتهام السماء ليس حلا”.

الدكتور رشيد بنكيران، اعتبر أن المطالبين بالمساواة في الإرث “يصورون قول الله جل جلاله للذكر مثل حظ الانثيين على أنه خطأ.. تعالى الله عما يقول الحاقدون المارقون علوا كبيرا، والصواب هو ما يطالب به العلمانيون…”.

وأوضح رئيس مركز غراس أن “الله جل جلاله فرض على الرجل المهر للمرأة ولم يفرض عليها شيئا”؛ وأن “الله جل جلاله فرض على الرجل النفقة للمرأة ولم يفرض عليها شيئا”؛ وأن “الله جل جلاله فرض على الرجل النفقة على الأولاد ولم يفرض على المرأة شيئا”؛ وأن “الله جل جلاله فرض على الرجل أداء ثمن حضانة الأولاد للمرأة ولم يفرض عليها شيئا”.

ليكشف بعد ذلك في تدوينة له أن “رياضيات العلمانيين لم تبرح بعد مستوى الابتدائي ولا تعرف من المعادلات إلا ما كان من الدرجة الأولى.. ولهذا حسابهم دوما خطأ حينما يحاولون مناقشة ما أعلى من مستواهم… هناك معادلات من الدرجة الثانية التي يكون فيها الحساب أعمق وأدق وينظر فيها من زوايا متعددة، فالإرث من هذا القبيل… ولله الحكمة البالغة”.

وفي مقال له سبق للدكتور محمد الروكي أن كتب “من غرائب هذا العصر وعجائبه: أن يتصدى في مجتمعات مسلمة إلى المطالبة بتسوية الأنثى بالذكر في الإرث، مع أن هذه قضية محسومة في الشرع، ومبينة في النصوص القطعية بما لا يجوز معه نقاش أو جدل. والأغرب من ذلك والأعجب: أن تجد مثل هذه الصيحات مرتعها في المغرب المسلم الذي عرف منذ الفتح الإسلامي بحبه للإسلام، وتمسكه بقيمه، ودفاعه عن حرماته وثوابته وقواطعه”.

وأوضح الرئيس السابق لجامعة القرويين وعضو المجلس العلمي الأعلى أن “أصول نظام الإرث هي من قطعيات الشريعة، وهي داخلة فيما يسميه الفقهاء بالمقدرات الشرعية التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد؛ لأن النصوص الشرعية بينتها وفصلتها وقررت أحكامها على وجه لا يختلف فيه عالمان، ولا يتنازع فيه عاقلان”.

المطالبة بالتسوية بين الرجل والمرأة في الإرث؛ تمرد على الشريعة وتطاول على الله

هذا؛ على الطرف المقابل؛ أطلق  فاعلون على موقع أفاز نداء من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى، باعتباره تشريعا محكما في كتاب الله تعالى لا يمكن مسه.

تجدر الإشارة إلى أن الملخص التنفيذي لنتائج الدراسة الاستقصائية الدولية حول الرجال، والمساواة بين الجنسين، المنجزة في جهة الرباط سلا القنيطرة، من طرف المكتب الإقليمي للدول العربية لهيأة الأمم المتحدة للمرأة، الذي صدر حديثا، كشف أن المغاربة يدعمون بنسب كبيرة عددا من التعديلات القانونية لإقرار المساواة، غير أن مطلب المساواة في الإرث لا يحظى بإجماعهم، وأن 5% فقط من الرجال المغاربة يدعمون المساواة في الإرث.