على بعد أيام من حلول شهر رمضان.. وزارة الفلاحة تصدر تحذيرا بشأن جمع الحليب
هوية بريس – متابعات
على بعد أيام من حلول رمضان المبارك، والذي يشهد إقبال كبيرا على استهلاك مادة الحليب، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لضمان شروط جمع الحليب على صعيد المراكز المرخص لها، مهددة في المقابل بسحب رخص المخالفين.
وقال وزير الفلاحة محمد صديقي، إن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ينص على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لهذه الحيوانات إذا كانت خطيرة.
ويلزم هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وفق ما جاء في جواب الوزير على سؤال برلماني، حول “ضمان احترام مراكز جمع الحلسب لشروط الصحة والسلامة”، الترخيص على المستوى الصحي لمراكز جمع الحليب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لضمان تزويد المستهلك بمنتجات سليمة، مشيرة إلى أن المكتب يقوم بمجموعة من التدابير لمواكبة عملية الترخيص لمراكز جمع الحليب.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نبه إلى أن جل مراكز جمع الحليب لا تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي، مسجلا أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المواد الغذائية “تشوبها بعض النواقص”.
وأشار التقرير إلى “وجود كثير من النقط السوداء “التي يجد فيها المكتب صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية. ويتعلق الأمر بالمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن وكذا مراكز جمع الحليب التي يصل عددها إلى 2700 وحدة، علاوة على أن معظمها لا يحترم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.
