أطلع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الاثنين ببروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشمل منطقة الصحراء المغربية.
وشدد هلال على أن “هذا القرار يمثل المرحلة النهائية من المصادقة والتوقيع، من الجانب الأوروبي، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير، في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة بلغت 415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 عضوا، على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد وبروتوكول تطبيقه المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.
وأوضح السفير هلال في رسائل بعث بها إلى أنطونيو غوتيريس وإلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أنه “إذ أحيط كريم عنايتكم علما بهذه المعطيات، أود أن أؤكد لكم مجددا أن اعتماد هذا الاتفاق يتعلق حصريا بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولا يهم هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال العملية السياسية حول قضية الصحراء التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وبوساطة من المبعوث الشخصي للأمين العام”.
وجاء في نص هذه الرسائل أن قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وتصويت البرلمان الأوروبي نتيجتان منطقيتان للتطورات الإيجابية الأخيرة في الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي.
وشدد السفير هلال على أن اتفاق الصيد وبروتوكول تطبيقه يشملان منطقة الصحراء المغربية وينصان بشكل صريح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة.
واعتبر السفير أن هذه المصادقة تؤكد على أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية.
وأبرز أن اعتماد الاتفاق سبقته العديد من الخطوات، ويتعلق الأمر بقرار المجلس الأوروبي الصادر في 19 فبراير 2018، والذي سمح للمفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري، وانطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري في 19 أبريل 2018؛ وتتويج ست جولات من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد في 24 يوليو 2018 بالرباط.
ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الاتفاق من قبل هيئة المفوضين، في 8 أكتوبر 2018، وبالتوقيع، في 14 يناير 2019، على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء المغربية.
كما أشار هلال في هذه الرسائل إلى أن مشاورات موسعة حول هذا الاتفاق جرت على مستوى البرلمان والمجالس الجهوية لغرف الصيد البحري، بالموازاة مع تلك التي نظمها الاتحاد الأوروبي مع منتخبي الصحراء المغربية والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة.
وذكر، في هذا الصدد، بأن محكمة الاتحاد الأوروبي قضت في 8 فبراير 2019 بعدم قبول الطعن المقدم من “البوليساريو”، والذي تم تقديمه في 14 يونيو 2018، لإلغاء اتفاق الصيد، موضحا أن محكمة العدل الأوروبية لم تعترف لـ”البوليساريو” بأي حق في تمثيل سكان الصحراء ولم تمنحها أي دور في عملية إبرام الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. و.م.ع
