قضت المحكمة العليا في النمسا بأنه يحق لصاحب العمل فصل الموظف إذا كان رداؤه يعيق التواصل مشيرة إلى أن منع العاملين من ارتداء النقاب لا يعتبر تمييزاً عنصرياً.
جاء هذا القرار جاء ردا على فصل إمرأة من العمل بعد أن أخبرت رئيسها بأنها ترغب في ارتداء النقاب.
وقالت المرأة إن رئيسها علق تعليقات عنصرية على ردائها الإسلامي و أن رئيسها قال لها إنها ترتدي زياً “تنكرياً”.
ورأت المحكمة أن التعليقات التي قالها المدير كانت عنصرية، لكن فصلها عن العمل ليس عملاً عنصرياً لأن ارتداءها النقاب سيعيق تواصلها مع الآخرين.
و قررت المحكمة أن تصرف لها 1200 يورو كتعويض، بدلاً من 7000 يورو كانت تطالب بها.
يشار إلى أن فرنسا كانت أولى الدول التي أصدرت تشريعات يقضي بمنع الحجاب و تفرض غرامات على مَنْ يخالفن القانون ، ثم حذت بلجيكا حذوها.
كما فرض الآن حظر الحجاب في كل من سويسرا وإيطاليا على مستوى محلي في بعض المناطق.