عن تهاوي “البيجيدوفوبيا” وتهافت “البيجيدوفوبيين”

هوية بريس- محمد الطويل

المتتبع لبعض النقاشات العمومية، اليوم، تستوقفه بعضٌ من الملاحظات والانطباعات حولها وحول طبيعة الموضوعات التي يعكف بعض سياسيينا وإعلاميينا على إثارتها، بداع أو من غير داع، رغبةً منهم في اصطناع نقاش سياسي يجرُّ الرأي العام نحو قضايا تبدو في كثير من نواحيها قضايا غير أساسية ومسائل هامشية لا تعبّر عن حقيقة النقاشات التي نحتاجها اللحظة، والتي يُأمل في أن يكون لها انعكاس إيجابي على الوعي المجتمعي والتعبئة الشعبية في اتجاه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

ولعل واحدة من هذا النقاشات التي لا يملّ أصحابها من ذكرها، في كل وقت وحين، هو النقاش حول العدالة والتنمية. حيث يبدو أن واحدا من الأغراض الكامنة والبواعث المضمرة وراء هذه النقاشات المتضخمة والكتابات المتحاملة حول هذا الحزب، والتي بلا شك تحظى بتمويل مهم ونشر على نطاق واسع.. لا سيما في مثل هذه السياقات المقبلة على الاستحقاقات الانتخابية، هو إما لتبخيس المجهودات التي ما فتئ يقوم بها هذا المكوّن الحزبي بإزاء باقي المكونات الحزبية الجادة والمجتهدة، أو لتخويف الفاعلين السياسيين منه وحمل الناس على الابتعاد عنه.

طبعا كون حزب العدالة والتنمية فاعلا عموميا فهذا يعني أنه موضوع من موضوعات الخاضعة للنقاش والتداول السياسيين، بما في ذلك التحليل والنقد العلميين. وعلى أعضائه ومنتسبيه أن لا يضجروا من ذلك، وأن يقبلوا بالأريحية اللازمة فكرة أن يكون حزبهم موضوعا من الموضوعات المطروحة على مشرحة الفحص النقاشي والاختبار البحثي.

بل إن خضوعه للنقاش يُعتبر ظاهرة صحية وخطوة مطلوبة مرجوّة، لما توفره من إمكانيات جمّة لدراسة سلوك فاعل حزبي ونقده، ولما نقضه حتى. كما أنها تشكّل فرصة لهذا المكون للإفادة من عوائد هذه النقاشات العمومية الدائرة حوله، وذلك باستثمار خلاصات وفوائد الدراسات والبحوث التي تشتغل عليه، الأمر الذي يوفر له مُكنات واسعة لتجديد نسقه الفكري وتعضيد سلوكه السياسي وتجويد أدائه التدبيري ونهجه النضالي.

نعم كل ذلك مطلوب ومرغوب، في اتجاه العدالة والتنمية وفي اتجاه غيره من مكونات الحياة السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية. ولا حقّ لأي منها أن يمتعض أو يتأفف من مثل هذه المبادرات والنقاشات، ما دام أنها نقاشات تلتزم بقواعد وأخلاقيات التداول العمومي المحفّز على تطارح الأفكار وتناظر التوجهات وتقييم المواقف ونقد الممارسات.

وهو بلا شك ما يعود بالإيجاب على مسار تجربتنا السياسية الوطنية، ويساهم في ترسيخ تقاليد محترمة للتداول العمومي والحوار السياسي والفكري الذي بتنا في أمس الحاجة إليه اليوم. الشيء الذي يتوقع، إن استمر واضطرد، في أن يرقى بالإدراك العام للمواطنات والمواطنين، ويقاوم حالة السيولة والميوعة التي تستهدفان تزييف الوعي العام وتشويه الذوق الجماعي.

في هذا الاتجاه، لا يمكن اعتبار النقاش حول حزب العدالة والتنمية إلا نقاشا مهما وخطوة مرحبا بها، حتى لو آل مآل ذلك إلى القسوة على هذا الفاعل أو التشديد عليه. ما دام أن هذه التجربة الحزبية هي محض تجربة بشرية واجتهاد إنساني مطبوعان بما يتّسم به أيّ تجمع بشري من عوارض النسبية في التقدير والاجتهاد والممارسة.

غير أن هذا الإقرار المبدئي بفضائل الحوار والتداول العمومي بغض النظر عن موضوعه والغرض منه، لا يمنع من إبداء بعض أوجه التحفّظ عن بعض هذه النقاشات التي يسهر على إثارتها أفراد وجهات يسعون إلى افتعال “نقاش ما” حول العدالة والتنمية، وذلك بالاستناد إلى مقولات بائدة واتهامات زائفة وأفكار متهاوية، لدرجة قد تبدو  معها نقاشاتهم أقرب إلى مشاغبات هامشية وهضر حديث ليس الغرض منه خوض تمرين ديمقراطي، وإنما تبرير ممارسات “لا-ديمقراطية” وتنفيذ أجندة سياسوية، غايتها الواضحة الجلية استبعاد مكوّن سياسي ومحاصرته والتضييق عليه.

وقريب من هذه الممارسة ما درج على تداوله بعض الإعلاميين والسياسيين، ولربما بعض الباحثين مع كل الأسف، من نقاشات حول تجربة هذا الحزب. وليس بعيدا عن هذا الأمر تلك الرسالة التي وجهها أمين عام سابق لحزبه، وهو يعلم أن حزبه صُنع في دهاليز الإدارة بغية تفكيك الواقع السياسي وإعادة تفصيله على مقومات الاستبداد بالسلطة والاستئثار بالثروة. رسالة حاول من خلالها صاحبها أن يبني دعوته إلى أعضاء حزبه المعلوم للتراص والتوحد من خلال الاستمرار على نفس النهج، نهج التخويف من حزب العدالة والتنمية، مستعيدا مجموعة من الكليشيهات التي أكل عليها الدهر وشرب. وهي المضامين نفسها التي ما فتئ يثيرها بعض المنتسبين إلى الجسم الإعلامي أو الأكاديمي سواء على شاشات التلفاز أو بالمقالات الصحفية أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وقد شكلت النقاشات حول موضوع تعديل النظام الانتخابي العام فرصة بالنسبة للعديدين من أجل بعث بعض تلك الأفكار المتجاوزة لتبرير التراجع عن مسار دمقرطة قواعد التجربة الانتخابية الوطنية. وكان واحد من تلك التبريرات التخويف من حزب العدالة والتنمية والترهيب من طموحاته الانتخابية، بالرغم من أن القوم، وهم يناقضون أنفسهم في ذلك، يدّعون فشل تجربته وتراجع شعبيته ومحدودية إنجازاته.

وفي المجمل، تقوم أهم مفردات الخطاب “البيجيدوفوبي” على مقولات مرتبكة وادعاءات مضطربة سهل ضحدها ويسير ردّها. وهي في عمومها لا تكاد تخرج عن ادعاءات ثلاثة:

1. ادعاء الانتساب للإخوانية: وهو الادعاء الذي يحاول البعض من خلاله أن يؤسس لفكرة ارتباط حزب العدالة والتنمية بتنظيم وارتهانه لأجندة دولية. مع العلم أنه لا وجود لدليل من التاريخ على سابق انتماء أي تنظيم من التنظيمات الإسلامية المغربية، فما بالك بحزب العدالة والتنمية أو أحد روافده التاريخية، بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين أو أي تنظيم دولي آخر. ذلك أن حزب العدالة والتنمية هو محض تجربة وطنية مغربية صاغها مواطنون مغاربة واعون غاية الوعي بحيوية وضرورة مبدأ استقلاليتهم التنظيمية والسياسية.

وهو الوعي الذي يأتي منسجما مع طبيعة المسار التاريخي والحضاري للمغاربة الذين ما فتؤوا يشيّدون تجربتهم السياسية والتاريخية والعمرانية في استقلال تام عن أي جهة خارجية بما فيها خلافة المشرق وإماراتها. لذلك صيغت تجربة العدالة والتنمية على أساس الانتماء للمغرب منطلقا وأفقا، والالتزام بالمصلحة الوطنية مسعىً وهدفا، دون أن يعني ذلك ضرورة أي انتقاص من مستويات الانتماء الأخرى التي ظل المغاربة أوفياء لها ملتزمين بها، سواء على صعيد الانتماء الحضاري للأمة العربية/الإسلامية أو الانتماء القاري للقارة الإفريقية أو الانتماء الإقليمي للمنطقة المغاربية أو الانتماء الإنساني للمنتظم الدولي.

أما اتخاذ معطى الاشتراك في موارد نسق فكري وثقافي بعينه دليلا لانتماء العدالة والتنمية لجهة بعينه فلا يقوم دليلا صحيحا أو مستندا صريحا. وأنه بالأخذ به لجاز القول بانتماء أي مكون سياسي أو تنظيم حزبي مغربي لأي تنظيم دولي أو توجه عالمي لا لشيء إلا لتقاسمهما نفس الطيف السياسي والتوجه الإيديولوجي، من قبيل القول بانتماء الاشتراكيين للأممية الاشتراكية أو انتماء الليبراليين للتنسيقيات الليبرالية الدولية.

وفي نفس الاتجاه، فإن ورود بعض الأسماء من مفكرين وعلماء في الأدب السياسي والإنتاج الفكري لبعض النخب العدالة والتنمية لا يعني ضرورة تبعية الحزب لجهة ما. مع العلم أن الإطار الفكري والنظري الذي يؤطر المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية ليس إطاراً أحادي المشرب واحد المصدر، وإنما هو إطار ينهل من منابع ثقافية متعددة ومدارس فكرية متنوعة، سواء من خلال الاعتماد على المدرسة الفكرية والمغربية الخالصة (عبد الله كنون وعلال الفاسي والمختار السوسي والمهدي بن عبود وطه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري وغيرهم)، أو بالانفتاح على ما نشأ بالجوار المغاربي أو القاري من مدارس وأعلام فكرية (الطاهر بن عاشور ومالك بن نبي وبن باديس والثعالبي والغنوشي والترابي وغيرهم)، أو ما برز من فكر مشرقي (شكيب أرسلان ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني والشيخ الغزالي والدكتور القرضاوي وباقر الصدر وطارق البشري وسليم العوا وعلي شريعتي وعادل حسين وعبد الوهاب المسيري و خالص جلبي…)، أو ما نما في سياق آخر من داخل المجتمعات الغربية (علي عزت بيغوفيتيش ورجاء غارودي ومراد هوفمان وإسماعيل الفاروقي…وغيرهم)، هذا عدا الاستفادة مما أنتجه الفكر الغربي، لا سيما مع مدارسه وحلقاته النقدية.

لقد استطاع العديد من مثقفي العدالة والتنمية أن يعملوا على استيعاب مجمل هذا التراث الفكري، ومن ثمة السعي إلى مغربته من خلال إعادة إنتاجه إنتاجا يستجيب ومعطيات الواقع المغربي وخصوصياته، بالشكل الذي ساهم في تسكينه في الحياة السياسية والفكرية المغربية تسكينا هادئا يضفي على مجمل الواقع الثقافي والسياسي المغربي مزيد تنوّع وإغناء، ينضافان إلى كل تلك الأطروحات الفكرية والتوجهات السياسية التي يزخر بها منتدى النقاش الوطني.

هذا التنوّع في مصادر التلقي الفكري لنخب وأبناء العدالة والتنمية، لوحده، يقوم دليلا على نفي أي تهمة من تهم الانتماء إلى جهة بعينها. وهو ما يظهر بجلاء مقدار تهافت هذه الدعوى التي لازال العديد من الدوائر الحزبية والإعلامية مصرّة على ترديدها على مسامع الناس لدواعي واضحة عنوانها الأبرز التخويف من العدالة والتنمية؛

2. ادعاء الطموحات الهيمنية: هكذا، يتم استدعاء هذه الدعوى في العديد من اللحظات لا سيما مع قرب الاستحقاقات الانتخابية. وإن كانت الدعوى الأولى أساسا لإرهاب أفراد المجتمع، فإن الدعوى الثانية تُوظف لإرهاب المكونات الحزبية والمنافسين السياسيين من خطر الطموحات الانتخابية والتوجهات الهيمينة التي تتلبس بمشروع العدالة والتنمية من أجل الاستفراد بالمشهد وتأبيد السبق السياسي.

وما النقاش الذي يحوم حاليا بموضوع التغييرات الجوهرية والتعديلات التراجعية التي أُدرجت بالقوانين الانتخابية وبقواعد احتساب القواسم الانتخابية وإلغاء العتبات والتقليل من عدد الدوائر التي يتم فيها الانتخاب على أساس النظام اللائحي والتمثيل النسبي سوى شاهد على هذا. إذ يتعلل الكثير من الدافعين بهذا المقترح “المجهول النسب” بأن وضعه جاء من أجل صيانة التعددية وحفظ حق الأحزاب الصغيرة (يقصدون الوطنية العريقة مع كل الأسف) والوقوف بوجه الطموحات الهيمينة والمطامع الانتخابية للعدالة والتنمية.

مع العلم بأن المسار التاريخي لهذا الحزب منذ نشأته الأولى كانت من أجل إقرار نظام حزبي تعدّدي ومقاومة كل توجه نحو اعتماد نظام الحزب الوحيد زمن تأثر البعض بنماذج الحكم الستالينية. وهو ما تطور إلى حد اعتقال الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية الدكتور عبد الكريم الخطيب رفقة العديد من الفضلاء، آنذاك، بسبب نضاله المبكر من أجل تثبيت نظام الحريات العامة والتعددية الحزبية إبان مغرب ما بعد الاستقلال.

وسار حزب العدالة والتنمية في صيغته الثانية على نفس النهج، مراعيا في ذلك معطيات النسق السياسي المغربي ومقدار الطاقة الديمقراطية الوطنية، فاختار الأخذ بمنهج المشاركة الانتخابية المتدرجة والانسياب السياسي السلس الذي يأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي كان يبديها البعض إبان انخراط جزء من أبناء الحركة الإسلامية في العملية السياسية.

وليس أكبر دليل على هذا الأمر أن حزب العدالة والتنمية قد اختار في غير ما مرة تقليص ترشيحاته تقليصا ذاتيا أو قبوله بالعديد من القرارات المرجوحة لديه بخصوص تعديل الأنظمة الانتخابية، والتي ليس آخرها قبوله بتقليص عدد الدوائر التي تُنظم بها انتخابات على أساس لائحي أو التغييرات التي همت إعمال مبدأ العتبة أو غيرها من التعديلات.

إن السيرة السياسية للحزب حابلة بالعديد من الأمثلة والشواهد التي تؤكد حرصه على التوافق، وإن جاء في غير مصلحته الحزبية، وعنايته بحفظ أسباب وسبل التعددية الحزبية والتنوع السياسي باعتبارها أحد مظاهر صحة الحياة السياسية الوطنية وعلامة تقدم التجربة الديمقراطية المغربية. وكلها شواهد وأمثلة تقوم دليلا على زيف دعوى/ادعاء استبداد مطامح الهيمنية بالعدالة والتنمية، وأن هذا القول لا يتم الترويج له إلا من أجل ترهيب باقي المكونات الحزبية والفاعلين السياسيين من هذا الحزب.

3. اداعاء النزعة الأوردغانية: وإلى جانب الادعاءين السالفي الذكر، تفتق ذكاء البعض ليردّد ادعاء ثالثا قوامه أن حزب العدالة والتنمية مشبع بنزعة أوردوغانية تسعى إلى تفكيك النسق القائم وإعادة بنائه على قواعد بعيدة كل البعد عن صيغته الحالية من خلال الاهتداء بنموذج سياسي لدولة أخرى.

وهو ادعاء كاذب وافتراء صارخ ليس الغرض منه سوى تخويف مجمل النسقين السياسي والسيادي الوطني من هذا المكون الذي يشهد ماضيه وحاضره كما مستقبله، إن شاء الله، على عمق ولائه للوطن وأصالة بيعته لملك البلاد وصدق وفائه للشعب المغربي. وهي كلها معطيات نابعة عن قناعة مبدئية راسخة بأن للمغرب تاريخه الخاص الذي يصعب قياسه على غيره من التجارب السياسية والمسارات التاريخية الأخرى.

وليس أكبر مثال على هذا، الوعي المبكر الذي أبداه الكثير من أعضاء هذا الحزب ممن التحقوا به أواسط التسعينات إزاء الدولة المغربية إقرارا منهم بما تتمتع به من مشروعيات دينية وتاريخية ووطنية، في لحظة كان الغالب على أبناء العمل الإسلامي، بالعديد من دول العالم، التشكيك في شرعيات دولهم وعدم الاعتراف بسلطتها ومؤسساتها.

وقد جاء هذا الإقرار المبدئي نتيجة جهد نقدي بذله هؤلاء، مما أفضى بهم إلى تجاوز تناقضين موهومين اثنين: تناقض أول في مواجهة الدولة بمنطق الاستعداء، وتناقض ثاني بإزاء المجتمع بمنطق الاستعلاء. لقد استطاع هؤلاء تنسيب رؤيتهم للدولة وللمجتمع ولأنفسهم بالتخلص من النزعة الطهرانية المتعالية والموقف الإيديولوجي الحدّي والانغلاق على الذات، مما مهّد السبيل لانخراطهم في الديناميات السياسية والمجتمعية باعتبار أن الحالة الإسلامية التي ينتمون إليها ما هي إلا “جزء من كلّ” وعنصر من بين عناصر البناء الاجتماعي والنسق السياسي المغربيين.

لذلك، كانت مشاركة العدالة والتنمية مشاركة سلسة متدرجة تراعي التراكم في العملية الإصلاحية، ولا تنازع الأمر أهله، على أساس الوعي بمقومات النسق السياسي وبالتوزيع التاريخي والدستوري للسلطة ولمنطق ممارستها كما استقرت في الخبرة التاريخية والتجربة السياسية المغربية.

بالتأكيد أن هذه المقالة لم تحط بكل تلك الاستدعاءات التي يقوم بها البعض من أجل بناء خطاب سياسي قائم على منطق التخويف من العدالة والتنمية، غير أن التوقف عند تهافت أحد أهم المقولات التي يوظفها تبرز مقدار الاضطراب الذي يعانيه بعض الفاعلين الذين لم يملّوا من ركوب موجة التخويف والترهيب هاته، بدل أن يعملوا جادين على خوض غمار التنافس مع حزب العدالة والتنمية، وغيره من الأحزاب الأخرى، على أرضية التنافس السياسي الشريف القائم على النضال اليومي والقرب السياسي من هموم المواطنين.