نحيط القراء علما بأن نواب الجماعة السلالية، هم أفراد تنحصر مهمتهم في الدفاع عن أراضي الجموع، وتنظيم الاستفادة منها، وتولي مسؤولية التصرف فيها، بكراء، أو رهن، أو بيع لفائدة السكان المشاركين جميعهم في ملكيتها. ولا يمكن أن تخرج مسؤوليتهم عن هذا الإطار. مع الإشارة إلى أن علاقتهم بالسلطة المحلية وطيدة باستمرار، نظرا لما يمكن أن يحدث بسبب الملك الجماعي من مشاكل. فنزع ملكيتها، أو نزع جزء منها، وبيعها، أو بيع جزء منها أو رهنه. كل ذلك يجري بتشاور مع السلطات الممثلة في الشيخ والقائد ورئيس الدائرة والعامل.
وعند الحديث عن نواب الجماعة السلالية، فهذا لا يعني أنهم منتخبون في إطار الانتخابات المحلية، بحيث تكون عندها مسؤوليتهم غير منحصرة فيما حددناه قبله. لكنهم -نظرا لنفوذهم في القبيلة- تسمع كلمتهم لدى السلطات ولدى رؤساء المقاطعات المنتخبين. وحتى إن كانت هناك قضايا تخص الساكنة، بحيث يلحقها ضررها، فإن النواب أولئك إن لم ترقهم إثارة تلك القضايا، يسارعون إلى الاعتراض على من أثاروها لسد جميع الأبواب أمامهم، حتى لا يحققوا أهدافهم التي تدفع عنهم المضار، وتجلب لهم المنافع. (هذا لب المقالة أو محورها).
ونركز هنا على نواب الجماعة السلالية بقبيلة حصين، ضواحي سلا الجديدة، إذ أنهم نموذج محسوس لما تقدم توضيحه منذ حين. فقد تولت جمعية سيدي احميدة للتنمية البشرية، ترميم مسجد البلدة من مالها الخاص، وكان أن علقت لوحة مكتوب عليها قوله تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”. كإنهاض لهمم من يرغبون في تقديم ما يستطيعون تقديمه من باب الإحسان لترميم المسجد. وما كان من الإمام المشعوذ، ومن كبير نواب الجماعة السلالية سنا، غير إسقاط تلك اللوحة وتهشيمها! فحملها رئيس الجمعية مهشمة إلى القائد، لكن القائد لم يقم بأي عمل لإدانة الفاعلين: الإمام وصاحبه الحميم!
وبما أن عضوا من أعضاء الجمعية، يحضر أحيانا إلى المسجد لمراقبة سير الأعمال، فإنه لاحظ مرارا غياب الإمام! ولما سأل عن السبب، أفاده بعض المصلين بأن الإمام كثير الغياب، فضلا عن كونه يمارس الشعوذة. فكان أن رفعت الجمعية شكاية إلى المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف بسلا، بتاريخ 3 يوليوز 2014م. وكان أن تحرك نواب الجماعة السلالية، ومعهم رئيس مجلس المقاطعة السابق، لإفهام المندوب مباشرة بأن الإمام المشتكى به، غاية في الاستقامة، وأن التهم الموجهة إليه من طرف الجمعية المذكورة مجرد افتراء. مما صرف النائب عن اتخاذ أي إجراء ضد المشتكى به؟ مقدما شهادة من دافعوا عنه على شهادة من شكوه إليه!
ولما يئس السكان من إنصافهم من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف، وجهوا شكاية إلى المندوب الجهوي لنفس الغرض بالرباط، بتاريخ 29 دجنبر 2014م. ومعها ست مرفقات، عساه ينجز ما لم ينجزه المندوب الإقليمي لنفس الوزارة. فكان أن دار الحول تقريبا على تلك الشكاية التي ألحق بها تقرير السيد رئيس المجلس العلمي بسلا، والتي رفعها المندوب مع الشكاية المذكورة بكامل مرفقاتها إلى مديرية المساجد بالوزارة.
ولما طال الانتظار بالمشتكين، قصد ممثلهم الوزارة للاستفسار عن شكايتهم، فكان أن استقبله موظف محترم وقور. ولما وضح له محتوى الملف بكل ما يحمله، وعده أن يعيد النظر فيه، مع الانتصار للجانب المحق المتوفر على دلائل مقنعة.
وبعد شهر تقريبا، جاء القرار من الوزارة إلى المندوب الإقليمي بفصل الإمام المشعوذ عن عمله، ولم يكن من “المافيا” المؤيدة لبقائه، غير القيام بمحاولة عرقلة استقبال إمام جديد عينه المندوب المأمور بفصل من سبقه عن عمله. فقد حضر نواب الجماعة السلالية، يتقدمهم من هشم مع الإمام المعزول لوحة كتب عليها ما ذكرناه! حضر وبدأ يخاطب الحاضرين لأداء صلاة الجمعة بأن لا يدخلوا إلى المسجد! لكن القائد حضر لمنع الفوضى التي كان وراءها النواب المذكورون، والذين لا يتجاوز عددهم خمسة أفراد؟ فكان أن تم أداء صلاة الجمعة بالرغم من اعتراض المعترضين.
فاتضحت هنا العلاقة بين نواب الجماعة السلالية والسلطة المحلية، والحال أن هؤلاء النواب تحدوا كلا من هذه السلطة، وفي الوقت ذاته تحدوا وزارة الأوقاف! إذ كان واجبا على القائد أن يزجر بشدة من كانوا سيسببون في فوضى عارمة وصلاة الجمعة على الأبواب! لكنه لم يفعل؟ ولماذا لم يفعل؟ إذ لو افترضنا أن جماعة أخرى من المواطنين غير النواب المذكورين ، أقدمت على ما أقدموا عليه، لكان موقف القائد غير الموقف الذي اتخذه؟
واليوم الذي صلى فيه الإمام المعين الجمعة بالناس لأول مرة، كان هو اليوم السادس من شهر نوفمبر 2015م (= عيد المسيرة الخضراء). حيث طلب القائد ممن كانوا وراء الامتناع عن الصلاة خلف الإمام الجديد، أن يحترموا المناسبة التي لا ينبغي أن تكدر بأي تصرف غير لائق، ولهم بعدها أن يتخذوا ما يرونه من قرارات! وكأنه شجعهم على المضي في الاحتجاجات ضد الإمام المعين! بل وضد القرار الوزاري القاضي برحيل الإمام المشعوذ المعزول؟؟؟
ومما يفسر عدم ارتداع المافيا المعارضة لاستمرار الإمام الجديد المعين في أداء واجبه، هو أن كبير نواب الجماعة السلالية وضع أفرشة أمام المسجد حتى لا يدخل المصلون إليه من جهة، وحتى يصلي بهم الإمام المعزول من جهة ثانية. (وذلك في يوم الجمعة الموالي 13 نوفمبر 2015م). لكن القائد حضر مرة أخرى بإيعاز من المشتكين، وخاطب الناس بأن يدخلوا إلى المسجد وأن يجمعوا تلك الأفرشة تجنبا للفوضى؟
فاتضح مرة أخرى كيف يريد نواب الجماعة السلالية أن يتصرفوا في قضايا لا علاقة لهم بها إلا لكونهم أفرادا من أفراد ساكنة المنطقة. وحتى يعبر هؤلاء النواب عن غضبهم بخصوص تعيين إمام لا يريدونه لمجرد أنه حل محل صديقهم الحميم، وظفوا المسكن التابع للمسجد كوسيلة لإعادة نفس الإمام، فقد ادعوا بأن المسكن ملك للجماعة السلالية. ولهذه الجماعة حق التصرف فيه!ّ فشجعوا الإمام المعزول على عدم إفراغه. لأن أي إمام جديد معين سوف لن يبقى في المسجد بدون مسكن. وفي هذا الاتجاه سار المندوب الإقليمي للوزارة بسلا. حيث إنه أصدر دورية بخصوص المساجد الفارغة التي فيها مسكن للإمام، والتي ليس فيها مسكن. ومن جملتها -كما أوحت إليه المافيا المتقدم ذكرها- مسجد سيدي احميدة؟ والحال أن المسكن تابع للمسجد، بدليل أن الأرض التي بني عليها المسجد والمسكن والمستوصف والمدرسة والمقبرة، هي أرض في ملك المدعو: ابن الشافعي الذي وهبها للأوقاف في حدود عام 1926م. إضافة إلى أن للمسكن حتى كتابة هذه السطور بابين: باب مفتوح على الشارع، وباب يدخل منه الإمام إلى المسجد، ومنه يعود إلى مسكنه.
وبما أن الإمام المعزول رفض إفراغ المسكن بتشجيع من كبير نواب الجماعة السلالية – مع أن له مسكنا في سلا الجديدة – كتب المشتكون رسالتين مضمونتي الوصول إلى كل من القائد بتايرخ 21/3/2016م، وإلى المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف بتاريخ 29/3/2016م. ومحتواهما -كما ذكرنا آنفا- هو أن المسكن بني في نفس ملك ابن الشافعي المشار إليه. وإن ادعى نواب الجماعة السلالية بأن الأرض تابعة للجماعة، فعليهم تقديم الدليل الذي هو رقم تلك الأرض في المحافظة العقارية، لأن كل أراضي الجموع مسجلة أرقامها في هذه الإدارة.
لكن لا المندوب ولا القائد تحركا حتى الساعة لحمل الإمام المشعوذ على إفراغ المسكن، لفائدة أي إمام جديد معين. وفعلا عين إمام يحمل تزكية لأداء صلاة الجمعة بالمصلين. وأعجب الساكنة به، وتعلقوا به لكنه يقطن بالقرية. ويصعب عليه التنقل كل يوم منها وإليها، فكان أن غادر. وعينت المندوبية إماما آخر. ولما لم يجد مسكنا فارغا. جعل من كتاب تعليم الصبيان مسكنا له، حيث أتى بأولاده. لكن كبير نواب الجماعة السلالية وبعض أصحابه، قدموا -وهم ثمانية أفراد- شكاية شفاهية إلى القائد بتاريخ 18/4/2016م. ومؤداها أن الإمام المعين غير صالح، وأنه مشغول برعي أبقاره، وأنه يتصرف تصرفا غير لائق مع الساكنة. فوعدهم القائد بمحاولة تغييره بإمام آخر!!! وكأنه حل محل المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف؟؟؟ والحال أن كبير نواب الجماعة السلالية ومن معه، حاول تطبيق الخطة المرسومة، والتي تقضي بالإبقاء على الإمام المشعوذ حيث هو في المسكن التابع للمسجد، وعندما ييأس كل إمام معين من البقاء فيه بدون سكن، يتم إرجاع الإمام المعزول بقرار وزاري إلى مكانه؟؟؟ وقد أقسم كبير نواب الجماعة السلالية بأنه سوف يعيد الإمام المعزول إلى المسجد! وأنه إذا لم يعده لن يسمى مستقبلا (فلان ابن فلان)؟؟؟
هكذا نجد أنفسنا أمام وضع أشبه ما يكون بنوع من التصرفات الموروثة التي تجسد أفاعيل ذوي النفوذ ودورهم المتعمد في الإفساد الممنهج. والحال أن حكومة السيد بنكيران الحالية، ديدنها مواجهة الفساد. ونحن هنا نخاطب هذه الحكومة من خلال رئيسها أولا. ومن خلال السيد وزير الأوقاف ثانيا. ومن خلال السيد وزير الداخلية ثالثا. آملين منهم القيام بتحقيق في عين المكان، مع استفسار كل من: القائد، والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف بسلا. وقبلهم كبير نواب الجماعة السلالية الذي هشم اللوحة المكتوب عليها آية قرآنية كما سبق الذكر، والذي بقي وحده الآن يحاول إلغاء القرار الوزاري باي ثمن كما يدعي!!!
حتى لو افترضنا أن المسكن التابع للمسجد في ملك الجماعة السلالية. فإن نواب هذه الجماعة لا يحق لهم التصرف في هذا المسكن بأي وجه كان. فضلا عن كونهم تحدوا الساكنة، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف. بحيث إنهم يشجعون الفوضى من جهة، ويشجعون الإمام المشعوذ حتى الآن على ممارسة شعوذته في نفس المسكن الذي لا يريد إفراغه من جهة ثانية وكأن هذا المسكن مستوصف أو مارستان لمعالجة مرضى النفوس والعقول! وكيف يتم -وشهر رمضان الكريم على الأبواب- أداء أي إمام معين جديد لواجبه الديني، وهو لا يتوفر على مسكن في عين المكان!
مع العلم بأن تصرفات الجماعة السلالية الطائشة، لم تقف عند حد دعم الإمام المشعوذ! وإنما امتدت لتطال كذلك مهمتهم الأساسية بخصوص ما تم بيعه حتى الآن من أراضي الجموع؟؟؟ وربما نتناول قريبا هذا الملف الذي كثر حوله القيل والقال؟؟؟
فصح هكذا أن نواب الجماعة السلالية يعملون ضد مصالح الساكنة إرضاء لصديق لهم مشعوذ، تمت إدانته وفصله عن عمله الذي يصر مؤيدوه -وفي طليعتهم كبير نواب الجماعة السلالية- على إعادته قسرا بالرغم من الوزارة وبالرغم من السكان الذين رفعوا ضده أكثر من شكاية. مع أن الصلاة خلفه كمشعوذ غير جائزة بأي ثمن! خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم يقول: “الرقى والتمائم والتولة شرك” وهو يمارس هذا الثالوث بأدلة قاطعة وجهها ممثل المشتكين إلى السيد المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف بالرباط، وإلى السيد رئيس المجلس العلمي بسلا. والدلائل على إدانته لا تزال موجودة بين يدي ممثل المشتكين.
أخيرا نخبر القراء الكرام بأن تصرفات نواب الجماعة السلالية، لم تقف عند حد دعم ممارس للشعوذة في وضح النهار، بل إنها تجاوزت هذا الحد لتطال مهامهم الحقيقية بخصوص الأراضي التابعة للجماعة.
