بعد شهرين من الحرمان.. “تلميذة” تعود للدراسة بكامل نقابها

هوية بريس – متابعات

بعد شهرين من الحرمان والمنع المثير للجدل، قررت ثانوية “أركان” التأهيلية بجماعة تمنار، إقليم الصويرة، السماح لتلميذة بالعودة إلى مقاعد الدراسة وهي ترتدي النقاب، وذلك بعد أن كان ارتداء هذا الزي الإسلامي المحتشم سببًا في رفض التحاقها بالفصول الدراسية في بداية الموسم، بدعوى “تعارضه مع القانون الداخلي” للمؤسسة.

ووفق معطيات صادرة عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، فإن عودة التلميذة جاءت بعد تنسيق طويل شاركت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإدارة المؤسسة، وأسرة التلميذة، ليتمّ “النجاح رسميًا في إعادة التلميذة إلى حجرات الدراسة بعد شهرين من الانقطاع”.

وأكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية، أن إدارة المؤسسة سمحت للتلميذة بالعودة إلى الدراسة وهي ترتدي النقاب، وأنه تم إدماجها في الفصول الدراسية وفي داخلية المؤسسة نظرًا لبعد سكن الأسرة عن الثانوية.

وأضاف عكوري أن بيان المديرية الإقليمية الذي دعا الأسرة إلى الالتزام بالقانون الداخلي، أظهر في نهاية المطاف أن النقاب لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون، مشيرًا إلى أن الفيدرالية استندت في متابعتها للملف إلى الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في التعلم وعدم المساس به.

كما سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن أصدر تعليماته لإعادة التلميذة إلى الدراسة بعد منعها بسبب ارتدائها النقاب.

وجاء في بيان سابق للفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء، صدر عقب لقاء تواصلي جمع الوزير بممثلي جمعيات الآباء، أن برادة شدد على أن معالجة مثل هذه الحالات يجب أن تتم داخل هياكل المؤسسة التعليمية وفي إطار تربوي مسؤول.

وتعود أحداث الملف إلى بداية الموسم الدراسي الجاري، حين مُنعت التلميذة من متابعة دراستها بسبب ارتدائها النقاب، وهو ما أدى إلى توقفها عن الدراسة إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح لها بالعودة.

يذكر أن هذه الحادثة أثارت نقاشًا واسعًا حول ضرورة تفادي القرارات الفردية أو المزاجية داخل بعض المؤسسات التعليمية، لما قد يترتب عنها من آثار وخيمة على المسار الدراسي لتلميذات لم يكن لهن من ذنب سوى أنهن اختَرن — عن قناعة وطواعية — ارتداء النقاب باعتباره زيًّا محتشمًا يقتدين من خلاله بقدواتهن الكبار من الصحابيات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

كما دعا عدد كبير من المتابعين إلى القطع مع أي قرارات تعسفية لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة، خصوصًا تلك التي قد تنبع أحيانًا من قناعات إيديولوجية إقصائية أو من أذواق شخصية ممزوجة بجهل واضح بالقوانين والتشريعات.

ويأتي هذا التنبيه حرصًا على ضمان حق التمدرس وصون الاختيارات الشخصية للتلميذات والتلاميذ، ما دامت هذه الاختيارات منسجمة مع الثوابت الدستورية والقيم الأخلاقية للمجتمع.