عولمة القيم وأثرها على الفضاء العام

هوية بريس – د. إدريس أوهنا / أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس

        يروم هذا المقال إبراز أن العولمة في جوهرها هي عملية تنميط للقيم، أي لقواعد السلوك الإنساني، وللأحكام المعيارية التي توجه السلوك الإنساني، من أجل خلخلة المنظومات القيمية لمجتمعات العالم بأسره، ومن بينها مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وغزوها بقيم العولمة، بتوظيف مدروس ومحكم لوسائل وطرق غاية في الخطورة، وهو ما نلحظ أثره في فضائنا العام، بحيث لا تكاد تخطئ الحواس مظاهره وتجلياته في معظم التعبيرات الخارجية لبني جلدتنا.. مما يؤكد على أننا أمام دفع واكتساح عولمي لا أمام تدافع قيمي.

إن مشكلتنا مع العولمة ليست مشكلة علم أو معرفة أو تقنية، وإنما مع رياح الغرب أفكارا وإيديولوجيات وقيما ومعايير وأنماط حياة. ولا بد من التفكير في سبل ممانعتها ومدافعتها حفاظا على الهوية والخصوصية، في ظل اندماج وانفتاح بات ضرورة من ضرورات العصر.

وهو ما سأتناوله بالتحليل من خلال المطالب الآتية:

-تحرير المفاهيم المركزية:

-العولمة

-القيم

-الفضاء العام

-التنميط العولمي للقيم: وسائله وآثاره على الفضاء العام

-سبل الممانعة والمدافعة حفاظا على الخصوصية والهوية

المطلب الأول: تحرير المفاهيم المركزية:

العولمة: التعريف والمفهوم:

يقول د. طه عبد الرحمان:

” وأما التعريف الإجمالي للعولمة، فهو أن العولمة هي السعي إلى تحويل العالم إلى مجال واحد من العلاقات الأخلاقية “^[1]

وهو بذلك يقرر أن العولمة في جوهرها هي عملية تنميط للقيم (أي لقواعد السلوك الإنساني، أو للأحكام المعيارية التي توجه السلوك الإنساني لخدمة غايات معينة) في جميع مجتمعات العالم، بجعل القيم العالمية على نمط واحد هو النمط الغربي. وهذا التنميط يروم   “اختزال مختلف الثقافات في ثقافة واحدة، عن طريق خلخلة المنظومات القيمية للمجتمعات، والاستعاضة عنها بمنظومة قيم العولمة “.^[2]

وهو ما أكده الدكتور محمد عابد الجابري أيضا بقوله: “ليست العولمة مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي بل هي أيضا – وبالدرجة الأولى – إيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم”.[3]

وفي السياق نفسه، وبمزيد من الوضوح، يقول حسن حنفي: ” فالعولمة ليست فقط تغريب العالم، بمعنى أن ينتشر الغرب من المركز إلى المحيط إلى الأطراف، وليست فقط أمركة، لأن أمريكا هي التي تتصدر العالم الآن لكونها القطب الوحيد الموجود، ولكنها أخطر من ذلك فهي سيطرة اتجاه واحد، رأي واحد، فكر واحد، وكل دولة تتجرأ على أن تخرج من بيت الطاعة. . . سيكون العدوان العسكري لها بالمرصاد “[4].

ولذلك ما أخطأ من اعتبر العولمة هي المرحلة الاستعمارية الثالثة بعد الاستعمار العسكري والاستعمار الاقتصادي، وأنها تتميز عن الاستعمارين المذكورين بكونها استعمارا شاملا.[5]

وهو استعمار تمكن من إحداث تغيير وتحول ملموس في نمط حياة شعوب الأرض وأممها، وقد عبر عن هذا التحول الكاتب البريطاني أنطوني جيدنز حين قال: ” كلما تفاقمت التغيرات التي تحدثت عنها في هذا الفصل أدت إلى تشكيل مجتمع عالمي لم يكن موجودا من قبل، ونحن أول جيل يعيش في هذا المجتمع الذي نكاد لا نرى ملامحه الآن. إنه يزعزع أنماط حياتنا أينما كنا.”[6]

في مثل هذا المناخ ظهرت العولمة، ليس بوصفها مقولة علمية مجردة حيادية، بل بوصفها مقولة إيديولوجية استغلت نتائج العلم المعاصر من أجل الهيمنة على العالم وتوحيده خارج حدود الثقافات والهويات الخاصة.

2- القيم:

معنى القيم لغة واصطلاحا:

أصل “القيم” في اللغة العربية وجدرها: «قَوَمَ»، واستعملت في اللغة لعدة معانٍ، منها قيمة الشيء وثمنه، والاستقامة والاعتدال، ونظام الأمر وعماده، والثبات والاستمرار.[7]

أما علماء الاجتماع والتربية، فيعرفون القيم بأنها مقاييس نحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء، والأعمال والموضوعات، والمواقف الفردية والجماعية؛ من حيث حسنها وقيمتها والرغبة بها، أو من حيث عدم قيمتها وكراهيتها، أو في منزلة معينة ما بين الحدين.[8]

قيمة القيم:
للقيم أهمية خاصة ورفيعة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية والجمالية، على المستوى الفردي والجماعي؛ باعتبارها المثل العلى للسلوك الإنساني، وفي الوقت نفسه المقاييس المثلى للحكم على هذا السلوك وتقييمه. وباعتبارها مانحة المعنى للوجود الإنساني وللسلوك الاجتماعي، لذلك حظيت باهتمام مختلف الباحثين والمتخصصين في مختلف الحقول المعرفية.
وتزداد أهمية القيم في عالمنا المعاصر في ظل الثورة الإعلامية والمعلوماتية التي أتاحت مجالا أوسع للتواصل الاجتماعي غير المحدود، مما أدى إلى تنازع قيمي بين القيم الأصيلة والقيم الوافدة.

3- الفضاء العام:

يعتبر موضوع الفضاء أو “المجال” (l’espace) موضوعا مشتركا تتقاسمه العديد من العلوم، وبذلك يمكن أن نتحدث عن مجال الجغرافيين؛ والذي يتم التركيز فيه على التهيئة، ثم هناك مجال الاقتصاديين؛ (الإنتاج، التسويق، الاستهلاك…) ثم هناك ما يسمى “المجال الاجتماعي” الذي يشغل بال السوسيولوجيين، وما يميز هذا الأخير هو البحث في الخفي من الرهانات الاجتماعية حول موضوع “السلطة” في المجال.[9]

ويعتبر مصطلح “الفضاء العام“ من المصطلحات الحديثة التي تبلورت مع ظهور ملامح الدولة المدنية الحديثة، وأبرز من درس هذا المصطلح  الفيلسوف الألماني هابرماس في كتابه الفضاء العمومي عام 1962، حيث قدم هابرماس دراسة سوسيوتاريخية لتحولات بنية الفضاء العمومي انطلاقا من الفكر السياسي اليوناني الذي ميز بين الحياة الخاصة والحياة العامة، بين نمط الوجود الخاص بالأسرة وبين نمط الوجود العام الذي يتمظهر في دائرة المدينة، أي الفضاء المشترك بين المواطنين الأحرار؛ حيث الحياة العامة تتحدد في الساحات العمومية وفي مجال الممارسة اليومية وفي المدينة وفي الأسواق.[10]

المطلب الثاني: التنميط العولمي للقيم: وسائله وآثاره على الفضاء العام

إن تنميط القيم في ظل الاكتساح العولمي القائم لا يحدث بمحض الصدفة – كما يقول د.محمد العبادي – “وإنما هو محاولة جادة، و استراتيجية محكمة وراءها رموز مؤثرون (فنانون، رياضيون ،إعلاميون، سينمائيون…) مشهورون يسهل التماهي بهم، وعلماء وخبراء في مختلف ميادين المعرفة و خاصة العلوم الإنسانية، و مؤسسات إعلامية كبيرة، و مراكز و شركات سنمائية مختلفة لها متخصصون استراتجيون في مختلف أصناف العلوم الإنسانية، يعملون لتوجيه هذا التنميط وفق أساليب و تقنيات و مقاربات بيداغوجية          و منهجية، تستهدف الإنسان في كل مراحل العمر: ( الطفولة، الشباب، المراهقة، الكهولة والشيخوخة). ومما زاد في تأثير هذا المد التنميطي وعزز من فاعليته وقدراته، التطور الهائل في وسائل الاتصال والتواصل، وقدرتها على الاستقطاب نظرا لهندسة برامجها التفاعلية، وسهولة استخدامها من لدن مستخدميها.”[11]

ومن الآليات الخطيرة التي توظف في هذا التنميط آلية بسيطة جدا، لكنها فعالة وخطيرة للغاية، و هي آلية تكرار مشاهدة أو سماع ما يعلن ويبث، وما ينتشر في الفضاء العام والبيئة الاجتماعية كذلك، إلى أن يصير مألوفا، والإلف يذهب الإحساس، ويضعف القدرة على الممانعة والمقاومة، يقول د.محمد العبادي:  ” فقد يقبل الفرد و يقتنع برأي أو فكرة ما ، كان في السابق رافضا لها لأنها منافية لقيمه، لكن عملية التكرار قولا أو مشاهدة، تقلل لديه نسبة الرفض، إلى أن يضحي مستضمرا لقيم كان موقفه منها سلبيا من قبل.”^[12]

وثمة -يقول الباحث عبد الله العشي- قناة أخرى لتمرير مشروعات العولمة هي المؤتمرات العالمية، ففي سبتمبر 1994م عقد في القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، وفي سبتمبر 1995م عقد في بكين مؤتمر المرأة، وفي يونيو 1996م عقد في إستانبول مؤتمر الإيواء البشري، وهذه المؤتمرات كانت تعقد في الظاهر تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكنها في الجوهر تحت إشراف المؤسسات التابعة للعولمة، ولنا أن نقول: إن الأمم المتحدة قد صارت إحدى هذه المؤسسات. لقد عملت هذه المؤتمرات إلى إعادة تشكيل الخارطة الفكرية والثقافية للعالم حتى تتواءم مع متطلبات العولمة وثقافتها الجديدة.^[13]

ونتيجة التطبيع النفسي والسلوكي مع القيم الدخيلة، نقع فريسة ما اصطلح عليه د.عبد الوهاب المسيري بالعلمنة الشاملة للسلوك، وساق له أمثلة كثيرة في اللباس والطعام والجنس والعمل، وأوقات الفراغ والسياحة والرياضة وغيرها. و هكذا في جميع مناحي الحياة، يتم غزونا بمعايير وقيم دخيلة علينا، ونتيجة لهذه العلمانية الشاملة والعولمة الكاسحة أصبحنا – في الغالب الأعم-  أمام مجتمع مبرمج، وإنسان موجه ذي البعد الواحد^([14]) ، وهو البعد المادي الطبيعي، فهو من جهة إنسان اقتصادي، لا غاية له إلا تحقيق الربح والمنفعة المادية، ومن جهة أخرى إنسان جسدي غرائزي، لا هم له إلا البحث عن اللذة الحسية؛ إنه بكلمة واحدة الإنسان الصناعي الذي أريد له أن يحل محل الإنسان الطبيعي، أو قل إنه الإنسان المستعبد الذي أريد له أن يحل محل الإنسان الحر: يقول د. المسيري:

” والإنسان ذو البعد الواحد نتاج المجتمع الحديث، مجتمع ذي بعد واحد يسيطر عليه العقل الأداتي والعقلانية التكنولوجية، شعاره بسيط جدا هو التقدم العلمي والصناعي والمادي، وتعظيم الإنتاجية المادية، وتحقيق معدلات متزايدة من الوفرة والرفاهية والاستهلاك.               وتهيمن على هذا المجتمع الفلسفة الوضعية التي تطبق معايير العلوم الطبيعية على الإنسان، وتدرك الواقع من خلال نماذج كمية ورياضية. وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه، وترشده وتنمطه وتشيئه وتوظفه لتحقيق الأهداف التي حددتها.”^[15]

فمن أجل التقدم المادي، وتنمية المصالح الاقتصادية وحمايتها، ومن أجل التحكم في موازين القوى، وفرض السيطرة والهيمنة، يتم النزوع نحو الذكاء الاصطناعي، مع تكريس توظيف العقل التقني، الذي يطرح السؤال الإجرائي: كيف؟ ولا يبالي بالسؤال الغائي: لماذا؟ المهم هو تعظيم الإنتاجية المادية، ولو على حساب الخراب الروحي والأخلاقي والأمن الإنساني والسلام العالمي.

وذلك التأثر بالقيم الغازية انعكس بطبيعة الحال في الفضاء العام، في شكل تعبيرات خارجية وسلوكات ظاهرة لا تخطئها العين في الشوارع والأسواق والشواطئ والحدائق والساحات العمومية، معلنة توسع القيم المادية والفردانية، وقيم اللذة والاستهلاك، والحرية غير المنضبطة، وغيرها من القيم السلبية، على حساب العفة والأمانة والاعتدال والاستقامة وغيرها من القيم الأصيلة في ثقافتنا وتربيتنا الدينية. مما يدل على أننا لسنا أمام تدافع قيمي بل أمام اكتساح عولمي، قايض حريتنا الحقيقية في التموقع والاختيار كما سيتضح من خلال المحور الموالي.

قيمة الحرية في ظل الغزو القيمي للفضاء العام:

في ظل ما أوضحناه آنفا أصبح من الممكن كما يقول د. المسيري” إغواء الإنسان الفرد وإيهامه بأن ما يرغب فيه هو قرار حر نابع من داخله (ولكنه في الحقيقة، أسير مئات الإعلانات التي ولدت الرغبة التي قال لها ذاتية وخلقت عنده الرغبة التلقائية) “^[16]

وبهذا أصيبت قيمة الحرية الحقيقية في المقتل، حيث صار الإنسان عبدا لهواه وغرائزه المادية^[17]، مملوكا للمؤسسات الرأسمالية المسيطرة على الإنتاج والتوزيع، التي تهندس حاجاته المادية كما تشاء، من أجل مصالحها الاقتصادية، ونفوذها العالمي.

ولذلك “ذهب ماركوز إلى أن المجتمعات الاستهلاكية تتسم بهيمنة المؤسسات الرأسمالية على السلطة وسيطرتها على عملية الإنتاج والتوزيع، بل صياغة رغبات الناس وتطلعاتهم وأحلامهم (أي أنها تتحرك في كل من رقعة الحياة العامة والخاصة)… ويسمي ماركوز هذه المجتمعات (مجتمعات ديمقراطية لا تتمتع بالحرية)، أي أنها مجتمعات شمولية نجحت في أن تجعل الجماهير تستبطن الرؤية السائدة في المجتمع دون قمع بوليسي براني، بحيث يرى الإنسان أن الهدف من الحياة هو تزايد التحكم في الطبيعة وتراكم السلع.”[18]

ونتيجة لذلك، بدلا من الحديث عن حقوق الإنسان مثلا في شموليتها وفي علاقتها بالواجبات، أصبحت الحقوق أساسا هي اللذة الحسية، وبدلا من اقتصاد يهدف إلى سد الحاجات وزيادة الإنتاج بقواعد عادلة، صارت الحاجات تخلق خلقا بوسائل الإعلام والإعلان، وبافتعال حروب، ونشر فيروسات، وإثارة الغرائز، وغيرها من الأساليب الخسيسة اللاأخلاقية، والغاية هي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح المادي، لكنه مصحوب بلا شك بأكبر قدر من التدمير الأخلاقي والخراب الإنساني.

وبدل العلاقات التراحمية سادت العلاقات التعاقدية، سواء بين الزوجين، أو بين رب العمل والأجير، أو بين المسؤول الإداري والموظف العادي، وبدل العلاقة الزوجية الفطرية، يتم النزوع المتزايد نحو “العلاقة الرضائية” أو العلاقة المثلية الشاذة، وبدل الإحساس بالانتماء إلى الجماعة (الأسرة والوطن والإنسانية)، صارت الفردانية هي القيمة السائدة، وباسم الحرية الفردية تم الإخلال بالآداب العامة في المجتمع…

بالمجمل، فقد تم إهدار إنسانية الإنسان، وسلبه حريته الحقيقية، بتدمير القيم الروحية والجمالية والجماعية والإنسانية، لصالح القيم الفردية والمادية والنزوعات الهيمنية والميولات العنفية التي لم تسلم من شنارها وشرها لا الفضاءات الخاصة ولا الفضاءات العامة.

المطلب الثالث: سبل الممانعة والمدافعة حفاظا على الخصوصية والهوية:

إن الوقوف في وجه الغزو القيمي لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، وانعكاساته السلبية في فضاءاتنا الخاصة والعامة، يتوقف على جملة أمور، من أبرزها وأهمها:

1- من الناحية النظرية، ينبغي عدم جعل العولمة قدرا محتوما ينبغي الاستسلام له، بل التعامل معها على أنها مرحلة من مراحل المواجهة الحضارية التي واجهت الأمة العربية وما تزال تواجهها، وأن نقوي في ذواتنا القدرة على المواجهة وأن نثبت إيماننا بهويتنا، بمعنى أنه لا ينبغي أن نواجه العولمة من منطلق الضعيف المهزوم بل من منطلق القوي بفكره ودينه وثقافته. هذا الإطار النظري هو الذي سيمكن الجانب العملي من الصمود والمواجهة والتحدي.[19]

2- اعتبار القيم العليا الخالدة في المقام الأول:

إن القيم التي ينبغي أن يحتفى بها وتتخذ معيارا للسلوك الإنساني القويم، وتنعكس في الفضاء العام هي قيم العدل والرحمة والاستقامة والأمانة والخير والإحسان، وما إليها من القيم الإنسانية والثوابت الدينية المشتركة بين جميع الشرائع المنزلة، يقول الدكتور فتحي الدريني:

“إن عدم الإيمان بالقيم الروحية، والمثل العليا، ومبادئ الأخلاق التي اعترفت بها البشرية جمعاء منذ أقدم العصور، وسلخها عن السياسة، أو عدم تبنيها “أيديولوجيا” كمنطلقات أساسية للتصرف السياسي العام -إن تعذر اعتناقها دينيا- سبب رئيسي من أسباب إفساد الحياة الإنسانية على وجه هذه الأرض”.[20]

أما القيم الفاسدة المنحطة التي يتم التسويق لها ونشرها، فينبغي مقاومتها والتنبيه الدائم على خطورتها، وتحصين الشباب ضدها في الأسر والجمعيات والمؤسسات التعليمية والإعلامية ووسائط التنشئة الاجتماعية.

3- احترام التمايز الحضاري والخصوصية الثقافية:

ذلك أن المشترك الإنساني لا ينفي، وما ينبغي له أن ينفي الخصوصية الثقافية لكل شعوب الأرض. والانتصار لأطروحة الحوار الحضاري لا تعني التنميط والعمل على سيادة حضارة واحدة على غيرها من الحضارات بدعوى تذويب الفوارق بين الشعوب المختلفة أو غيرها من الدعاوى.

وتأكيدا على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والهوية الحضارية للأمم، يقول عبد المجيد بن مسعود:

“غير أننا ونحن نعلن عن مشروعية الحوار الثقافي، لا بد أن نميز فيه بين حوار منضبط وحوار منسلخ، فالأول هو المتسلح بالهوية يستند إليها في ممارسته المحاورون، ويتحصنون بما تختزنه من مفاهيم وتصورات، وما تحمله من رؤية للكون والحياة والألوهية والإنسان، ومن قيم تحكم سلوك الإنسان وتشبع حاجاته وأشواقه في كل المجالات. أما الثاني، أي المنسلخ من الهوية، فهو الذي ينطلق ممارسه من الفراغ، فيكون أشبه بالغادي إلى الهيجى بغير سلاح، وهو لا محالة مفض إلى الانبطاح.”[21] خصوصا إذا استحضرنا -كما يقول محمد محفوظ-:” ان مشروع العولمة لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن المشروع الثقافي الغربي، إذ هو إحدى إستراتيجياته… إن القيم التي تبثها وسائل ومؤسسات العولمة، والسلوكيات التي تعطى لها الأولوية، هي قيم وسلوكيات لا تنسجم والمعايير والقيم العليا التي تنادي بها الثقافة العربية والإسلامية.”^[22]

4- الاندماج الإيجابي:

وفي بيان معالم هذا الاندماج وسماته يقول الدكتور عباس الجراري:

” وعلى الرغم من أن طبيعة المرحلة التاريخية اليوم مخالفة، وأن القدرات العلمية والإنتاجية متطورة، وأن الوسائل والأهداف بالتالي متغيرة؛ وعلى الرغم من أننا مطالبون ليس برفض التقدم مقابل الحفاظ على وجودنا – كما كنا نقول من قبل – لأن الاندماج يفرض نفسه، فإن الذي علينا ان نفعله هو أن نختار أي نوع من الاندماج سنسلك سبيله. هل هو اندماج نفيد به من آثار التقدم وما ينتجه الآخر، نستهلكه وندور معه كيفما دار؟ أم هو اندماج نشارك فيه بقدراتنا العلمية والاقتصادية والثقافية، مؤهلين للتبادل والتنافس، في نطاق كيانات أو كيان قوي ومتماسك ومشدود بعرى هوية لها مقومات راسخة وإمكانات إبداعية تجديدية.“^[23]

إن قيم الحق ما لم تحصن بحق القوة، وتسند بامتلاك أسباب القوة من علم وتكنولوجيا وصناعة واختراع واكتفاء ذاتي، وتفوق حضاري، لا يمكن لها أن تسود وتقوم مقام القيم الفاسدة والمدمرة. فكان لابد من ” ضرورة التحديث في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، لأن هذا التحديث سيقلل من ضغوط المشروع العولمي علينا من جهة، ويجنبنا العودة إلى الغرب في كل مطالبنا واحتياجاتنا، ويجنب أفراد مجتمعاتنا من تأثيرات العولمة السلبية، ثم إن هذا التحديث ضرورة حضارية لا نستطيع البقاء على الهامش في عالم جامح لا يعترف إلا بالقوي علميا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا.”[24] وفي هذا السياق لا مانع من الاستفادة من منجزات العولمة العلمية الهائلة، لكن بمصفاة المحافظة على الهوية والخصوصية، وبمنطق التفاعل الواعي والانفتاح الإيجابي لا بمنطق الانصهار والذوبان.

5- عدم الوقوع فريسة حيادية العلم وموضوعيته:

يقول الباحث عبد الله العشي: “الثورة العلمية أصبحت تهيمن عليها وتوجهها مؤسسات سياسية وعسكرية واقتصادية، هي نفسها التي توجه الحضارة المعاصرة لتهيمن على الكوكب الأرضي كله.”[25] ثم يستطرد قائلا: “ليس ثمة من خطأ في الثورة العلمية المشار إليها، ولا أظن أن فينا من سيقف موقفا سلبيا أمام الفتوحات العلمية، ولكن الخطر يأتي من المؤسسات المحتكرة للعلم والموجهة له، لقد ثبت واقعيا أن هذه المؤسسات هي مؤسسات مؤدلجة، بمعنى أنها لا تتمتع بحياد العلم وموضوعيته، بل هي مؤسسات تحمل أفكارا رهيبة، ومشروعات فكرية وسياسية أقل ما يمكن أن توصف به أنها مشروعات استعلائية متكبرة، تعتقد أن العالم على ضلال إلا من اتبعها، وأنه لا يقوى على فعل شيء ما لم يعتمد عليها، وترى أن هذا العالم لم يعد يتسع للجميع، فهو فقط لمحتكري الثورة العلمية، وعلى الآخرين الالتزام والتبعية والتقليد.”[26]

6- ربط الحرية بالمسؤولية:

إذا كانت “الحرية” هي: قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه باختياره وإرادته الذاتية الحرة، فإن “المسؤولية” هي: تحمل تبعات ونتائج ما يفعله الإنسان أو يتركه باختياره وإرادته الذاتية الحرة كذلك.

والله تعالى عندما خلق الإنسان متعه بحرية الاختيار في كل ما يدخل تحت علمه وقدرته من التصورات والتصرفات، فلا يقع تحت الجبر والتسيير إلا فيما يخرج عن علمه أو يخرج عن استطاعته وقدرته كالموت والمرض وما شابه مما لا تسبب له فيه.

والغاية من ذلك أن تكون اختيارات الإنسان في هذه الحياة نابعة من داخله، محكومة بقناعته وإرادته، غير مفروضة عليه من الخارج، حتى في أكبر قضية دينية وهي قضية الإيمان والكفر التي قال فيها الحق سبحانه: {لا إكراه في الدين}البقرة:256، وقال: {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}يونس:99، وقال: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}الكهف:29، وغيرها من المحكمات والكليات الشرعية المقررة لحرية الاعتقاد، التي هي أعظم الحريات وأخطرها على الإطلاق.

وبناء على اختيار الإنسان يكون الحساب من الله، إن خيرا فخير، أو شرا فشر.

وبهذه الطريقة بنى الإسلام حس المسؤولية لدى الإنسان، أو بتعبير أدق: بنى فيه الحرية المسؤولة، التي هي وسط بين التسيب والفوضى وبين الإكراه والاستبداد.

فالحرية إذن شرط لبناء الوازع الداخلي أو الرقيب الذاتي الذي ينمي الشعور بالمسؤولية. كما المسؤولية شرط لترشيد الحرية وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، الذي يجلب النفع والصلاح ويدرأ الضرر والفساد عن الأفراد والجماعات.

الأمر إذن أشبه بقواعد نظام السير التي يلتزم بها مستعملو الطريق وجوبا والتزاما لضمان سلامة الجميع ركابا وراجلين، وإلا لو كان كل واحد حرا في أن يستعمل الطريق كما يريد لأزهقت الأرواح وانتشرت الفوضى.

وهكذا يقترن حق الحرية بواجب المسؤولية، بحيث تفقد الحرية معناها بدون المسؤولية، وتفقد المسؤولية معناها بدون الحرية. فتكون العلاقة بينهما علاقة تلازم وتكامل؛ وكما يقال: “أنت حر ما لم تضر”.

ولقد جاء الإسلام بأرقى وأعظم ما يجعل الإنسان حرا ومسؤولا في الآن نفسه، وهو: تجريد العبودية والتوحيد لله دون سواه.

فإذا تأملت وجدت جوهر الحرية كامنا في حقيقة العبودية الخالصة لله وحده عن اختيار وليس عن إكراه أو إجبار. إذ بها يتحرر الإنسان من القيم السلبية ومن الخضوع لأي سلطة ضاغطة وسالبة للحرية كيفما كان نوعها.. يتحرر من عبادة الهوى والشهوة، ومن عبادة البشر، ومن كل أشكال الاستلاب والعبودية المدمرة لإنسانية الإنسان، والمهدرة لكرامته وحريته الحقة.

وبمقتضى تجريد العبودية والتوحيد لله يتحمل الإنسان مسؤولية اختياراته وأفعاله في هذه الحياة نحو خالقه، ونحو نفسه والناس من حوله، ونحو مجتمعه ووطنه، ونحو أمته، ونحو الإنسانية جمعاء، وكل تلك الأصناف من المسؤولية الاختيارية هي عبادة في شريعتنا، ما وافقت شرع الله وكانت خالصة لوجه الله.

للأسف الشديد صارت كلمة “حرية” الجميلة الأنيقة تعني في وقتنا الحالي الانحراف والتسيب وعدم الانضباط، وعدم الاعتراف بقيد من شرع حنيف أو عرف صحيح أو عقل صريح أو فطرة سليمة…وذلك راجع إلى التصور العليل لهذا المفهوم النبيل، الذي فصل قسرا وبقصد خبيث ومغرض عن لازمه ومكمله ألا وهو “المسؤولية”.

ويغدي هذا الخلل والعور في الفكر والثقافة والسلوك الغزو الثقافي الغربي في ظل الاكتساح العولمي غير المسبوق، والذي صادف قابلية لدى كثير من المسلمين اليوم بسبب المسخ الثقافي، والخواء الروحي الناتج عن تصدع حصون العبودية والتوحيد، والارتماء بالمقابل في حمأة البهيمية والتقليد.

ويتحمل مسؤولية ذلك كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية من أسرة ومؤسسات إعلامية وتعليمية، فضلا عن مسؤولية مؤسسات الدولة في تحصين المجتمع وحمايته من رياح العولمة الوافدة وقيمها الفاسدة.

خاتمة:

لقد تبين من خلال التحليل السابق أن أخطر ما يستهدف وجودنا الحضاري هو عولمة القيم التي يضطلع بها الغرب، في محاولة منه لضرب الخصوصيات الثقافية والعقدية للشعوب العربية والإسلامية، مستغلا تفوقه المادي والتقني، وهو ما بات ملحوظا في تعبيرات الفضاء العام على مستويات عدة وفي صور مختلفة، تعكس وقوع كثير منا في شراك علمانية شاملة، تمتد إلى أدق تفاصيل حياتنا في كلامنا ولباسنا وطعامنا وعلاقتنا ببعضنا البعض وغير ذلك. ولا سبيل لمدافعة هذا الاكتساح العولمي الاستعماري الجديد إلا بعدم الاستسلام له، وذلك بالتمسك بهويتنا وخصوصياتنا الثقافية والاعتزاز بمقوماتنا الحضارية، وباعتبار القيم العليا الخالدة في المقام الأول دون القيم الدخيلة المنحطة، وبالاندماج الإيجابي والتحديث في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، وبالتحلي بالحذر واليقظة وعدم الوقوع فريسة حيادية العلم وموضوعيته، وبربط الحرية بالمسؤولية في شؤوننا الخاصة والعامة على حد سواء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

^[1] الآفات الخلقية للعولمة، كيف يمكن درؤها؟ عبد الرحمان طه، مجلة المنعطف، ع20، 1423ه/2002م، ص33.

^[2] منظومة القيم المرجعية في الإسلام، محمد الكتاني، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط2: 1433ه / 2011م، ص 5.

[3] محمد عابد الجابري، مجلة فكر ونقد، موقع الجابري الإليكتروني.

[4] حسن حنفي من حوار له نشر في موقع قنطرة الإليكتروني.

[5] ثقافة العولمة بوصفها خطابا متطرفا المؤلف: عبد الله العشي الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، ص5.

[6] أنطون جيدنز، عالم جامح، ترجمة عباس كاظم وحسن ناظم، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، ص. 39.

[7]  انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: (قوم).

[8]  فلسفة التربية: دراسة مقارنة بالفلسفات التربوية، ماجد عرسان الكيلاني، دار الفتح للدراسات الإسلامية، الأردن، ط1 1430هـ 2009م ص427.

[9]  انظر: الفضاء العام: سيرورة تشكّل المفهوم، جمال بوطاهري، مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 67، الصفحة 19

[10]  انظر مقال جمال بوطاهري المحال عليه آنفا.

[11] تقديم الدكتور محمد العبادي لكتاب: منظومة القيم المرجعية في الإسلام، لمحمد الكتاني، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط2: 1433ه / 2011م، ص 6.

 [12] نفسه، ص7.

[13] ثقافة العولمة بوصفها خطابا متطرفا المؤلف: عبد الله العشي الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، ص20.

⁽[14]⁾ بالإنجليزية: one-dimensional man ، وهي عبارة ترد في كتابات هربرت ماركوز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت، وعنوان أحد كتبه، وهي تعني: الإنسان البسيط غير المركب.

 [15] العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، عبد الوهاب المسيري، دار الشروق، مصر، الطبعة الرابعة 2013، ج1 / ص144.

 ^[16] نفسه، ج2 / ص31.

[17] والحال أن الله تعالى لم يضع الشرائع إلا لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فحرية الإنسان الحقيقية تتجلى فعلا عندما يمحض عبوديته لله وحده، لا لهواه، ولا لمهندسي هواه.

[18] العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، عبد الوهاب المسيري، دار الشروق، مصر، الطبعة الرابعة 2013، ج1 / ص144- 145.

[19]  ثقافة العولمة بوصفها خطابا متطرفا المؤلف: عبد الله العشي الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، ص33.

[20]  دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، د. فتحي الدريني، ص 608.

[21]  منظومتنا التربوية إلى أين؟ أضواء نقدية وأفق البديل، عبد المجيد بن مسعود، سلسلة الحوار 37، منشورات الفرقان.

[22]  الحضور والمثاقفة، محمد محفوظ، المركز الثقافي العربي بيروت الدار البيضاء. ط. 1. 2000. ص. 115.

 ^[23] هويتنا والعولمة، عباس الجراري، مطبعة الأمنية، الرباط، ص34.

[24]  ثقافة العولمة بوصفها خطابا متطرفا المؤلف: عبد الله العشي الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، ص34.

[25] نفسه، ص4.

[26]  ثقافة العولمة بوصفها خطابا متطرفا المؤلف: عبد الله العشي الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، ص4.