عيد الأضحى .. كيف سيتم تدبير تنقلات المسافرين؟ وكيف يتم تحديد أسعار التنقل؟

هوية بريس – متابعات

تشهد محطات النقل الطرقي إقبالا مكثفا من طرف المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى، ما يتسبب في اكتظاظ وفوضى داخل هذه المحطات، تنتج عنها في بعض الأحيان زيادات في أسعار التذاكر. فكيف سيتم تدبير تنقلات المسافرين بالمحطات الطرقية؟ وكيف يتم تحديد أسعار التنقل؟

عقدت الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، اجتماعا لدراسة خطة للتعايش مع الزيادات التي يعرفها سوق المحروقات، بشكل لا يؤثر على أسعار النقل بالنسبة للمسافرين.

وفي هذا الإطار، أوضح يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، أن الإشكال الذي يشهده قطاع النقل الطرقي، في ظل ارتفاع أسعار الغازوال، يكمن أساسا في عدم مراجعة التعريفة المعمول بها منذ سنة 1996، مبرزا، أن أسعار النقل الطرقي غير محررة بل تخضع لتعريفة معينة يفترض أن تتم مراجعتها كل أربع سنوات، على غرار باقي التعريفات المرجعية.

وتطالب الجامعة المغربية بمراجعة هذه التعريفة لتتناسب مع الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات، فضلا عن اعتماد غازوال مهني وتسقيف أثمنة مادة الغازوال.

كما تعتزم القيام بزيارات ميدانية لدى وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل مناقشة الموضوع، والتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

من جهة أخرى، ناقشت الهيئات المهنية لقطاع نقل المسافرين مسألة الاكتظاظ الذي تشهده المحطات الطرقية في فترة الأعياد والمناسبات، وتوصلت لقرار بعدم الزيادة في أسعار النقل بالنسبة للمسافرين، وفق رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب.

في المقابل، يشرح بولاق، أن زيادة تتراوح ما بين 20 و25 درهما يتم فرضها بالاتفاق مع السلطات المحلية التابعة للمحطة الطرقية ووزارة النقل واللوجيستيك، تطبق في حالة أخذ رخصة استثنائية لتحويل مسافر حافلة إلى الوجهة التي تشهد طلبا متزايدا، من أجل سد الخصاص.

وأوضح، في هذا الإطار، أن الحافلة التي يتم تحويل مسارها تعود فارغة إلى مدينة الانطلاق، ما يستدعي تعويض ذلك بزيادة قانونية لا تتعدى 25 في المائة باتفاق مع الجهات المعنية.

يذكر أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة، في ما يخص الحصة الرابعة التي من المقرر تقديمها خلال شهر يوليوز.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ سابق لوزارة النقل واللوجيستيك، “في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات”.

وكانت الحكومة قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ.