عيد الشغل.. جامعي: جودة الحوار الاجتماعي مرتبطة بمدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها مع الشغيلة

هوية بريس-متابعات

قال الأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، كمال هشومي، أن “تقييم جودة الحوار الاجتماعي في المغرب يقتضي اعتماد مقاربة مزدوجة، من حيث تحليل مضمون المخرجات، ثم من حيث تفكيك دينامية التفاوض بين الأطراف”.

وتابع هشومي في حوار مع جريدة الصباح “وبمقاييس شكلية، يمكن القول إن الحوار الاجتماعي عرف منذ سنوات تحسنا في انتظامه المؤسساتي ، إذ تم الالتزام بعقد دورات دورية، وتم تعزيز الإطار القانوني لمأسسة الحوار، لكن دون تفعيله كما جاء في اتفاق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022. كما تمكن الإشارة الى أن هناك إرادة سياسية معلنة من قبل الحكومة مدعومة بتطلعات النقابات والباطرونا ، لجعل الحوار أداة لحل النزاعات وتدبير الملفات الاجتماعية الكبرى”.

وزاد المتحدث ذاته “لكن بمقاييس موضوعية، تظل جودة الحوار محكومة بثلاثة عناصر حاسمة، في مقدمتها مدى تنفيذ الالتزامات الموقعة، إذ عرفت عدة اتفاقات سابقة تأخرا أو تعثرا في التنفيذ، خاصة ما يرتبط باتفاق أبريل 2022 المرجع والمهيكل في تاريخ الحوار الاجتماعي، مما أثر على منسوب الثقة بين الأطراف ثاني هذه العناصر يرتبط بشمولية الأجندة الاجتماعية، إذ أن بعض المحاور الهيكلية مازالت غائبة أو مؤجلة، مثل مسألة مأسسة الحوار الاجتماعي بعقد دورتين ثابتتين في السنة وإخراج الأجهزة المتفق بشأنها وطنيا واقليميا وجهويا، لتفعيل هذا الخيار حيز الوجود، ثالثها، يرتبط بتأجيل الحديث عن إصلاح شامل لأنظمة التقاعد أو مراجعة منظومة الأجور عامة برؤية عادلة ومندمجة، كما تنبغي الإشارة الى مستوى التشاركية الفعلية في هذه العملية”.