عيد العرش المجيد مناسبة لتجديد عقد البيعة: قراءة في المفهوم والتاريخ والأبعاد
هوية بريس – بدر الدين الحميدي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم البعث والدين.
أما بعد؛
فإن ذكرى عيد العرش المجيد لتعتبر بحق وصدق مناسبة عظيمة يجدد فيها المغاربة التأكيد على صدق تعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد ويوثقون عرى التلاحم مع العرش برابطة عقد البيعة الشرعي الذي التزموا بمقتضياته منذ تأسيس دولة الأدارسة على أرض هذا الوطن الغالي وتواصل هذا التلاحم إلى أن جاء الأشراف العلوين. وإن هذا الالتزام من جانب أشراف الدولة العلوية حقق للمغاربة جملة من المنافع العظيمة دينا ودنيا، والتي منها تحقيق الأمن الروحي لجميعهم بغض النظر عن انتمائهم الديني والعرقي والسياسي، مع الدفع بعجلة التقدم الحضاري والتنموي بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية إلى الأمام، حيث بات المغرب اليوم في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس يتحتل المراكز المتقدمة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ثم إن هذا المقالة لتهدف _بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من عنده على عرش أسلافه الميامين_ إلى إبراز المعنى الشرعي لرابطة البيعة، وتأصيل هذا المفهوم بنصوص الشرع الحكيم، مع الإشارة إلى تاريخ هذه الرابطة بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، بالإضافة إلى إبراز الأبعاد الحضارية لهذه البيعة المباركة وبيان أثرها على هذا الوطن العزيز.
أولا: رابطة البيعة الشرعية للأشراف العلويين
- مفهوم البيعة وسندها الشرعي
- البيعة لغة
جاء في لسان العرب لابن منظور أن البيعة مشتقة من البيع الذي ماضيه باع يبيع[1]، ففيها معنى المعاهدة والتعاقد على نحو المعنى الموجود في العقود الأخرى كالبيع والشراء، والزواج وغيرها. والبيعة اسم مصدر بايع فلان الخليفة يبايعه مبايعة، بمعنى عاهده وتعاقد معه، فهي مشبهة بالبيع الحقيقي؛ لأن العرب جرت عادتهم أنهم إذا تباعوا في صفقة تجارية، ضرب كل واحد من البائع والمشتري في يد صاحبه كتعبير عن انعقاد الصفقة.[2] فالعرب اعتادوا على أنه إذا تبايع اثنان، صفق أحدهما بيده في يد صاحبه؛ ومن ثم يقال بايعه وأعطاه صفقة يده.
- المعنى الشرعي للبيعة وسندها الشرعي
فالبيعة على هذا، فيها معنى التزام المبايع (بالكسر) أمام المبايع (الفتح) بالمناصرة وعدم الخذلان في جميع الأحوال والأوضاع والأزمان. فالبيعة في معناها الشرعي تعني العهد والعقد بين ولي الأمر الذي ولاه الله تعالى بسلطانه خليفة له في أرضه والذين بايعوه على السمع والطاعة ما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، كل يلتزم لصاحبه بما عاهده عليه من النصرة وعدم الخذلان. ومن هذا المعنى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}.[3]
قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ”: إن الله تعالى قد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خطاب تشريف وتكريم بأن الذين يبايعونك في صلح الحيبية من أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدو، ولا يولونهم الادبار؛ “إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ”. فمعناه أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا عند مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون ببيعتهم هذه الله تعالى. انطلاقا من هذه الآية الكريمة، فإن البيعة في الشريعة يخاطب بها وجدان وإيمان المسلم والمسلمة الذي به يثبت على الحق والشدائد التي يحتمل أن تواجه المبايع في خضم المعارك السياسية والعسكرية مع العدو، كما تخاطب فيهما عقلهما الذي هو مناط التكليف بهذا الشأن العظيم ووسيلة اتخاذ القرار؛ ولذلك ربط الله تبارك وتعالى تأسيس الحكم على الأرض باسمه الأعظم ليدرك المسلم والمسلمة حجم التعاقد الذي أقدم عليه وتحمل مسؤوليته.
فالبيعة في اصطلاح أرباب السياسة الشرعية لا تخرج عن اختيار أهل الحلّ والعقد[4] من يتولى أمر الأمّة للعمل على ما يجلب لها المصالح الدّينية و المنافع الدّنيوية، ويدفع عنها المضار بمختلف أنواعها وأصنافها بمنطق الحكمة وعقل الرشاد يباشر عقدها العلماء والفضلاء، والوجهاء من النّاس، ويترتب عليها إلزام العامة بالطاعة لمن ولاه أهل الحل والعقد من الأمة أمر المسلمين وعدم جواز الخروج عليه[5].
وهذا المنهج هو المعمول به في المغرب منذ قرون عديدة وإلى الآن[6]، حيث يقوم أهل الحل والعقد من الأمة المغربية من العلماء والفضلاء والوجهاء وأرباب السياسة على عقد الأمر لأمير المؤمنين لتولى تدبير الشأن المغربي دينا ودنيا يساعده في القيام بكل هذه الأعباء العظام والمسؤوليات الجسام الأحزاب السياية ذات الأغلبية التمثيلية في البرلمان بغرفتيه. فيقوم بكتابة وثيقة البيعة العلماء ويوقعها أعلام الفئات المختلفة في الأمة والمجتمع، وهم الأمراء الشرفاء، والعلماء، وشيوخ زوايا التصوف، ورؤساء الجيش، وأعيان التجار، وأمناء أصحاب الحرف. وبهذا العقد يعطي الموقعون المشروعية للحاكم الجديد بصفته أميرا للمؤمنين ويلتزمون له بالولاء في المنشط والمكره. ويلتزم أمير المؤمنين للأمة بما يسمى عند علماء الشريعة في الإسلام بالكليات الشرعية، وذلك بأن يحمي للأمة الأمور الخمسة الآتية: الدين، الأمن على الحياة، النظام العام على أساس قواعد يقبلها العقل، العدل، لاسيما في المعاملات المالية، العرض، أي عيش الكرامة، بحسب أخلاق الدين[7]. ولا تخرج هذه الالتزامات الكبرى الواردة في عقد البيعة الشرعي عن القواعد الكبرى التي يضمنها الدستور في العصر الحديث، لذلك لم يجد المغرب تنافيا بين حياته السياسية بمقتضى البيعة وحياته بمقتضى الدستور. بل إن هذه الرابطة عبر تاريخ المغرب، وإلى وقتنا هذا، تتجدد رمزيا بأمير المؤمنين كل أسبوع من خلال دعاء الخطباء له في المساجد يوم الجمعة بالسداد والعون عل القيام بمهامه الجسام.
ثم إن البيعة التي جرى المغاربة على تجديد العهد بها لأمير المؤمنين في المغرب بماسبة ذكرى عيد العرش المجيد لتعد أم التعاقدات والتعاهدات التي تتفرع عنها سائر التعاقدات في المجالات كلها من الدينية (اختيار منهج التدين الذي يضمن التعايش السلمي بين مكونات الشعب المغربي) والسياسة، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. يتمثل ذلك في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والنموذج التنموي الذي جاء بتصور واضح حول السياسة في المغرب في أفق 2035. ولأهميتها، رفض المغاربة قاطبة المساس بهذا الرباط المقدس بين القاعدة والقمة بالرغم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين؛ وذلك بفضل الله تعالى على هذه الأمة، وحكمة أمير المؤمنين حفظه الله وأيده، وتبصر المغاربة وتعقلهم في الحفاظ على وحدة الأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة، وصيانة المكتسبات، والسير قدما نحو التقدم والرفاهية. كل هذه المحاسن والمكارم يتم استحضارها وتثمينها بمناسبة عيد العرش الذي تتجدد فيه البيعة الخاصة والعامة لأمير المؤمنين على مرأى ومسمع من المغاربة كلهم.
هذا، وإن مفهوم البيعة القائم على الطاعة من الرعية للراعي، وإنفاذ مهمات الحاكم على أكمل وجه، وأهمها سياسية الدين والدنيا على مقتضى شرع الله يجد سنده الشرعي في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الرسول الأكرم العطرة، وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}[8] فعقد البيعة لأهميته الدينية وضرورته في السياسة الشرعية، نبه القرآن الكريم على أهم خصائصه، وأحكامه، ومقتضياته من جهة الراعي والرعية، وما يرتبه في ذمة كل منهما من الحقوق والواجبات، وما يرتبط به من الولايات الدينية والشرعية. كما يجد أساسه في السنة النبوية المطهرة الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري …”إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي…”[9] فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أهمية البيعة في الإسلام باعتبارها أداة شرعية رشيدة ووسيلة سياسية حكيمة لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي بناها الإسلام على الطاعة والامتثال لأوامر وقرارات ولي الأمر[10] ما التزم شرع الله تعالى وقدر على حفظ الدين وحمايته، وتنفيذ الأحكام، وحماية الوطن، وتحصين بلده من طمع الطامعين إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطها الفقهاء في المبايع له.[11] وأنه لا ينبغي الخروج على طاعته لما في ذلك من مفاسد عظيمة ترجع على الأمة بالهدم والضرر العظيم، ولما في ذلك من نقض لمقتضيات البيعة القائمة على التعاون والتآزر والتضحية لحماية رمز السيادة والضامن لوحدة الأمة الذي هو الحاكم؛ إذ هو ظل الله في أرضه، كما ورد في الحديث المرفوع.
ثانيا: تاريخ البيعة في المغرب واتصال سندها
ارتبطت البيعة لملوك المغرب بالسند الشرعي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المولى إدريس سليل البيت النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى بيعة ملوك الدولة العلوية الشريفة. انطلق هذا السند من بيعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى بيعة المغاربة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله وسيتمر إن شاء الله مع ولي العهد الأمير المحبوب مولاي الحسن وفقه الله تعالى للسير على نهج والده المفذى.
وبالرجوع إلى كتب السيرة وكتب التاريخ المغربي، نجد أن مفهوم البيعة ظهر منذ فجر الحضارة الإسلامية؛ حيث جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، تجلى ذلك في بيعتي العقبة الأولى[12] الثانية[13]، اللتين شكلتا بعد فتحا ونصرا مبينا لرسول الله ومن معه من المؤمنين؛ وذلك أنه أصبح للدولة الإسلامية شأن عظيم بعد هاتين البيعتين المباركتين. ثم جاءت بيعة الرضوان[14] لتشكل امتحانا عسيرا للمؤمنين الذين بايعوا رسول الله الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمناصرة اللامشروطة ضد قريش الذين منعوا المسلمين من الدخول إلى مكة المكرمة لممارسة شعائرهم الدينية في جو من الطمأنينة والاستقرار الروحي. كما شكلت منعطفا حاسما في قيام أركان الدولة لتأسس الأمن والحرية والكرامة الإنسانية في كل ربوعها، مع تطلعها لنشر رحمة الإسلام وعدله في العالم كله، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}[15]
واقتداء بهذا المنهج النبوي في إقامة الحكم على التراضي والتعاقد، استمر المسلمون في المشرق والمغرب على عقد البيعات للخلفاء والأمراء والحكام. وهكذا استمرت البيعة بسندها المتصل في المغرب، حيث عجلت القبائل الأمازيغية بعد أن شرح الله صدرها للإسلام بمبايعة المولى إدريس الأكبر بمدينة وليلي عام 172 هـ على الحكم والقيام بأمرهم وصلواتهم.[16] ثم مع قيام الدولة الموحدة تشبث سكان القبائل الصنهاجية الصحراوية بعقد البيعة لعبد الله بن ياسين الذي “أذعنوا له بالطاعة وإقامة الكتاب والسنة.”[17]
وهكذا استمرت سلسلة البيعة مع الموحدين، حيث بايع المغاربة نجل عبد المومن بن علي الكومي -بعد وفاة هذا الأخير عام 558 هـ- أبا يعقوب يوسف الذي استتب الأمن في زمانه واستقرت الأوضاع لحزمه وقوة سلطانه. ومصدر قوته هذه كانت من جميع أنحاء المغرب، وخاصة القبائل الصحراوية، مما ساعده على تأمين الطريق في عمق الصحراء؛ ولذلك أمن الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وهم في طريهم من بلاد نول لمطة[18] حتى برقة.[19]
وهكذا اتصل سند البيعة في المغرب مع الأشراف السعديين، فبايعت القبائل السوسية محمد بن عبد الرحمان الزيداني مطلع القرن السادس عشر الميلادي على مواجهة قوى الظلم والاستكبار للإبيريين. ومعلوم أن هذه المناطق الصحراوية كانت تخضع لسلطة شيوخ القبائل الذين لا يترددون في مبايعة السلطان بيعة شرعية إيمانا منهم بأن “من مات وليس في عنقه بيعة شرعية مات ميتة جاهلية.”[20] واستمر ولاء الصحراويين لأحمد يعقوب المنصور حين أعلن عن مشروعه التوسعي لمد الحكم المغربي إلى السودان الغربي، وعم الأمن والاستقرار بفضل المبايعة والمناصرة للحاكم من قبل الشعب.[21]
وعقد البيعة للحكام في المغرب تواصل بالسند المتصل مع تولي الأشراف العلويين الحكم، فأعادوا بناء وحدة البلاد واستقرار الأوضاع وإخماد نار الفتن التي كانت تستعر بين الفينة والأخرى. ومن اللحظات العصيبة التي مرت على المغاربة الفوضى التي عمت البلاد بعد وفاة المولى إسماعيل عام 1139هـ/ 1727م، وأخذ جيش عبيد البخاري زمام إدارة البلاد الذين أسكتوا أصوات المصلحين من العلماء والوجهاء والفضاء من الأمة المغربية، “فسئم الناس الهرج والفتن، وأعياهم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب… فاتفق أهل والعقد على مبايعة السلطان سيدي محمد بن عبد الله عام 1171ه/ 1757 م، بعد وفاة والده مولاي عبد الله.”[22] فانعكست بركة هذه البيعة على البلاد قاطبة لقيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله بإدرارة البلاد بحزم وحكمة وروية واقتدار، فكان “لا يتردد في ردع المشاغبين ومثيري الفتن من رجال القبائل بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم لضرب الولاة الجائرين وعتاة القبائل.”[23]
وهكذا تواصلت عقود البيعات للسلاطين الشرفاء العلويين بإجماع المغاربة الممثلين بأهل الحل والعقد، حيث عقدت لمولاي عبد الرحمان بن هشام[24]، وولده سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى أن وصل الأمر إلى جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الذي اجتمع لعقد بيعته أهل الحل والعقد من الأشراف والعلماء والأعيان وكبار رجال الدولة. وهذا ما صرحت به وثيقة بيعته التي جاء فيها أن “الأعيان ورجال الدولة اتفقوا على أن يبايعوا الأمير مولاي الحسن ملكا على المغرب ليواصل أعمال أسلافه الكرام ووالده المقدس.”[25]
ولكون البيعة تسلسلت بالسند المتصل إلى رسول الله في هذا البلد الآمن، فإنه من الضروري وصفها بالبيعة الشرعية التي تتجدد روحها وتتعمق مغزاها ووتتجدر معناها في قلوب المغاربة مع ذكرى عيد العرش المجيد من كل سنة، حيث دأب المغاربة على إحيائها وتجديد العهد بمناسبتها بأمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره في كل وقت وآن. وسيرا على النهج النبوي، عقدت البيعة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس سنة 1999م بعد أن وافى الأجل المحتوم والده المنعم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. فعقدت له البيعة الخاصة من قبل أهل الحل والعقد[26] بالقصر الملكي العامر بالرباط، كما عقدت له البيعة العامة حين بايعه المغاربة قاطبة في جولته التفقدية الشهيرة[27] لأوضاع المغرب والمغاربة من أجل رسم خطة بناءة للنهوض بأوضاعهم وتحسين مستو ى العيش لدى المواطن المغربي. وهذا يندرج ضمن الطموحات التي أعلنها جلالة الملك فور توليه الحكم واعتلائه عرش أسلافه الميامين، والتي يصبو من خلالها إلى تحقيق أماني الشعب المغربي التواق إلى نهضة واسعة وتنمية شاملة وحياة رغيدة.[28]
وبناء عليه، فإن مبايعة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله تعالى لبيعة شرعية دينية ترجع أصولها وأسسها إلى الكتاب والسنة والسيرة النبوية العطرة وسيرة الخلفاء الراشدين، وتستمد قوتها وعراقتها من تاريخها الممتد في المغرب على مدى 12 قرنا من الزمن، حيث تولى السلاطين العلويون حكم المغرب منذ 1050 ه/ 1640 م. فهذه البيعة هي قيام بالواجب الديني المجمع عليه بين أئمة الدين من مختلف المذاهب والمشارب، قال الإمام ابن حزم: “اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهمم بأحكام الشريعة.”[29] ويؤكد هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول: ” يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين إلا بها.”[30] ويقول العلامة ابن خلدون: “إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته، بادروا إلى بيعة أبي بكر، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وهكذا في كل عصر من بعد ذلك.”[31]
وفي نص ابن خلدون إشارة إلى وجوبية استمرار عقد البيعة في المسلمين؛ ولذا، فإن بيعته هذه لتمثل بالإضافة إلى استحضار التاريخ التليد التي دأب عليه الأسلاف في عقد البيعات لحكامهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين المهديين من بعده، فإنها تعتبر تعاقدا شرعيا واجتماعيا وسياسيا ودستوريا على مواصلة سياسة البناء والنهوض بأوضاع المواطنين. وفي هذا السياق، نص جلالة الملك صراحة على هذا الالتزام في خطابه السامي ، فقال: “وإذا كان جلالة الملك الحسن الثاني تغمه الله بواسع رحمته قد رحل إلى جوار ربه، فإننا نحن محمد السادس قد خلفناه في خدمتك-شعبي العزيز- وخدمة المغرب، وسنبقى على النهج سائرين”[32]
ثالثا: ارتباط تجدد عقد البيعة بعيد العرش المجيد
ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن البيعة في المغرب كما ارتبطت بسندها الشرعي، ارتبطت بمناسبة عظيمة القدر جليلة الشأن، تحتل مكانة سامقة في قلوب المغاربة، ألا وهي عيد العرش المجيد، حيث جرت العادة بتلقي البيعة العامة مباشرة من الوفود الممثلة للمغاربة من جميع الجهات في القصر الملكي[33]. فالمغاربة درجوا على استغلال هذه المناسبة العظيمة للتعبير لجلالته عن تجندهم وراء جلالة الملك في السراء والضراء والمنشط والمكره، كما يعتبرونها مناسبة للإعراب عن امتنانهم وصدق مشاعرهم الدينية وعميق أحاسيسهم الاجتماعية. بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لتجديد العهد بأمير المؤمنين، وترسيخ مبادئ سار عليها الأجداد منذ زمن بعيد، حيث أصبحت ظاهرة مغربية فريدة في العالم، تعد من أبرز خصوصيات المملكة، وجزءا لا يتجزأ من الهوية المغربية والتراث اللامادي للمغاربة. بالإضافة إلى كل ما تقدم، فإن الاحتفال إنما هو احتفال بالمشروعية التي يقوم عليها سلطان أمير المؤمنين في المغرب؛ وذلك يرمز فيما يرمز له إلى أن التقليد والتنصيب تم على أساس التراضي بين القمة والقاعدة، والتصرف على الرعية بما يحقق مصلتها في الدنيا والآخرة ورخاءها ورغد العيش.
رابعا: الأبعاد الحضارية لعقد البيعة في المغرب
يتجلى البعد الحضاري لعقد البيعة في كونه يعتبر بحق وصدق مما يميز بلدنا عن باقي بلدان العالم شرقا وغربا. فنظام المغرب في عقد الإمامة العظمى لأمير المؤمنين الضارب بجدوره في تاريخ الدولة الإسلامية التي قامت على أرض المغرب الطاهرة منذ أوخر القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي والمستمد ثوابته من الكتاب والسنة ليعد شامة في الحكم في العالم الإسلامي.[34] وإن الناظر في تاريخ المغرب يجد أن تأسيس الحكم على نظام البيعة الشرعية؛ ومن ثم يدرك العلاقة المتينة بين الملك والشعب، ويقف على مدى التلاحم الحضاري التلقائي بين القمة والقاعدة، والذي يعبر عن وعي المغاربة ومستوى نضجهم السياسي ومدى تحضرهم في علاقتهم بملكهم المفذى، نظرا لما انطبع في أذهانهم وارتسم في ذاكرتهم الحضارية والتاريخية والسياية من قيام الملوك بواجبهم الديني في تنفيذ ما التزموا به تجاه شعوبهم. فالملك يعد موئلا لاستباب الأمن ورفع الحيف والمظالم عنهم؛ بل إن السلطان في الثقافة السياسية المغربية هو ظل الله في أرضه الذي به تستظل الرعية، وتحت حمايته يحتمون، وحوله في السراء والضراء يلتفون.[35]
كما يتمثل الجانب الحضاري المشرق لنظام البيعة لأمير المؤمنين في كون البيعة الشرعية تعتبر تعاقدا اجتماعيا واقعيا قائما على التراضي بين أهل الحل والعقد من جهة والحاكم من جهة ثانية في البيعة الخاصة، وعوم الشعب من جهة والسلطان من جهة أخرى في البيعة العامة. ثم إن هذا التعاقد الذي قوامه البيعة الشرعية ليؤكد على حضور الإسلام في هذه الديار منذ أزيد من 12 قرنا من الزمن. فأسلافنا لما اختاروا الانضواء تحت ظل الإسلام ما أخطأوا التقدير أبدا؛ وإنما اقتنعوا تمام الاقتناع بوفرة مزايا هذا الدين الذي بسببه تجتمع كلمة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، كما أيقنوا بأنه الدين الخالد الصالح لكل زمان ومكان، والخالد على هداية الإنسان، وصار هذا المنهج ديدن ملوك المغرب، في ضوئه يسوسون البلاد، ويدافعون ويبنون ويمتزجون مع الرعية في مسراتها وأحزانها، لا يغمض لهم جفن في سبيل إحقاق الحق وإسعاد الجميع.[36]
ومن الأبعاد الحضارية – في تقديري- لعقد البيعة ارتباطه إلى جانب عوامل أخرى بالاستقرار والأمن؛ لأنه يصاغ وفق الأحكام الشرعية والشروط التي حددها علماء الشريعة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أهل الحل والعقد في كتبهم الموسومة بالأحكام السلطانية التي تضمنت قواعد هائلة في القانون الدستوري الإسلامي. بل إن نظام الحكم واعتماده على البيعة في المغرب كان له دور كبير في الاستقرار السياسي والأمن الروحي، وخاصة في مرحلة انتقال السلطة من سلف الحكام إلى خلفهم، حيث تنتقل بسلاسة، فلا يترك المجال لأي تشويش أو خذلان. وفي هذا الإطار، نبه الأستاذ أحمد التوفيق؛ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية حاليا؛ على أن “وفاة سلطان قد تكون رمزا للتحلل من عقد البيعة الذي هو نظريا في عنق الرعية.” وهذا يوحي بأن غالب الانتفاضاتت واندلاع الفوضى تقوم بها القبائل ذوات الحس الانفصالي عقب وفاة السلطان؛ ولكن نظام البيعة يعيد الأمن والاستقرار للبلاد، وقد عرف المغرب حالات من هذا القبيل عبر تاريخه الطويل.[37]
ومن هذه الأبعاد أن مفهوم البيعة يتجلى فيه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حيث تذكر لنا كتب السيرة النبوية العطرة مشاركة النساء في بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم على نصرته والدفاع عنه وعدم خذلانه مهما كانت الظروف التي تمر بها الجماعة المسلمة. وفي هذا تشريف وتكريم للمرأة لم يكن معهودا من ذي قبل؛ وذلك أنها تشارك في أهم حدث سياسي شرعي، ألا وهو وضع الحجر الأساس للحكم في الدولة الإسلامية. و مما يشهد لهذه المشاركة السياسية الشرعية للمرأة الأحداث الثابتة الصحيحة من السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالبيعة في الإسلام لم تُمايز بين الرجل والمرأة، ولا بين الكبير والصغير، ولا بين الغني والفقير، ولا بين أسود وأبيض، الشيء الذي يعطي حسا تربويا رائعا للرعية،بكون الإسلام يعلمهم ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية والمشاركة والتعاون فيما بينهم للارتقاء بمجتمعاتهم وأمتهم وتوفير الحماية اللازمة.[38] فقد أورد الإمام ابن الجوزي أن عدد من بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، بلغ 457 امرأة “لم يصافح على البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام”، بل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الأطفال، حيث بايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو ابن سبع سنين”[39].
خاتمة
لقد تبين من خلال هذا العرض المفعم بالحقائق الشرعية والدينية الصحيحة والمعطيات التاريخية الدقيقة أن الاحتفال بعيد العرش المجيد هو تعبير عن الفرح بالقيام بالواجب الديني الذي هو تجديد البيعة لأمير المؤمنين القائم في الأمة المغربية بأمر الله تعالى. وإن عقد البيعة لينعكس دوما على الاستقرار الروحي والتماسك الاجتماعي للمغاربة بصورة إيجابية، مما شكل الاستثناء المغربي الإيجابي القائم على الثوابت الدينية المشتركة من العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني للإمام الجنيد، وإمارة المؤمنين الضامن الأساس والحاضن القوي الذي يعد شرطا ضروريا في ضمان التعامل مع القضايا الوطنية والدولية بحكمة وتبصر وذكاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] . ابن منظور. لسان العربـ، مادة: بيع، دار صادر – بيروت، دون تاريخ، 8/ 26.
[2] . إبراهيم حركات. معلمة المغرب، مادة: البيعة، طبعة 1957، 6/ 57.
[3] . الفتح: 10.
[4] . وهم أهل الاجتهاد والاختيار يشترط فيهم شروط ثلاثة: العدالة، والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، و أن كونهم من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح . انظر الأحكام السلطانية، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث-القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص: 19. وهذه شروط كلها متوفرة فيمن يحضر مراسيم عقد البيعة لأمير المؤمنين في المغرب؛ إذ يشارك في ذلك العلماء والوجهاء والفضلاء من الأمة المغربية والعائلة المالكة الشريفة.
[5] . مما ينبغي استحضاره في هذا الباب لرفع اللبس عمن لا فقه له بأمور الإمامة العظمى ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه عنه عبدوس بن مالك القطان من إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل؛ ولذلك كان يدعو المتوكل والمعتصم بأميري المؤمنين فقدان شرط العلم والفضل. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي، مرجع سابق، ص: 20.
[6] . انظر: نص عقد البيعة الشرعي لأمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون اللإسلامية السابق العلامة عبد الكبير العلوي المدغري رحمه الله لمنشور في موقع وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وهو: http://www.habous.gov.ma/ .
[8] . سبق تخريجها.
[9] . سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 3788. قال فيه الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (3788).
[10] . وفي هذا السياق، يذكر أهل العلم أن من حق ولي الأمر أن يطاع فيما يصدره من أحكام شريعة بما يحقق مصلحة أفراد المجتمع المتمثلة في المحافظة على الكيات الخمس من حفظ الدين، و النفس، والعرض أو النسل، و العقل، و المال، وتدبير شؤون حياتهم. انظر: سلطة ولي الأمر في سن الأنظمة للعتيبي، بحث منشور في مجلة الدراسات العربية، العدد: 36، (1/ 237).
[11] . الماوردي يعطي صورة عن رأي الفقهاء في الإمامة العظمى من كونها واجبة شرعا وعقلا..، وبيان ما يلزم الإمام الأمور وما يلزم الرعية، وبيان ما يستدعي خروج الإمامة عن صاحبها بالخلع. انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، ص: 21 وما بعدها.
[12] . جرى هذا الحدث العظيم في الإسلام في السنة الثانية عشرة من البعثة، الموافق يوليو سنة 621 ميلادية. انظر القصة في صحيح البخاري، باب علامة الإيمان حب الأنصار، 1/ 7.
[13] . جرت في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة الموافق يوليو 622 ميلادية. انظر للتوسع فيما يتعلق ببيعتي العقبة الأولى والثانية: الرحيق المختوم لصفي الرحمان المباركفوري، مكتبة المورد، الطبعة الأولى، 1427هـ/2006 م، ص: 107-115.
[14] . قال الله تعالى فيها البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة …الآية. الفتح: 18.
[15] . الأنبياء: 107.
[16] . ابن أبي زرع الفاسي. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تحقيق: عبد الوهاب منصور، الرباط، 1973، ص: 126.
[17] . ابن أبي زرع. مرجع سابق، ص: 125.
[18] . انظر التعريف بهذه المدينة وموقعها في: الروض المعطار في خبر الأقطار، 1/ ص584.
[19] . ابن أبي زرع. مرجع سابق، ص: 212. (بتصرف يسير).
[20] . أخرج مسلم عن نافع مولى ابن عمر، صحيح مسلم، الإمارة، رقم: 1851.
[21] . الغربي محمد. بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، طبعة الكويت، 1982 م، ص: 78.
[22] . أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى،مرجع سابق، 1/58.
[23] . أحمد بن خالد الناصر ي. نفس المرجع، 1/125.
[24] . أحمد بن خالد الناصري. نفس المرجع، 9/ 4.
[25] . الذاكرة الوطنية العدد الخاص بالسلطان محمد الخاس، الصادر عن المندوبية السامية للمقاومين وجيش التحرير، الرباط، 2005م، ص:202.
[26] . قرر علماء الشريعة أن البيعة التي يعقدها أهل الحل والعقد تكون ملزمة لجميع الناس ولو كان شخصا واحدا. انظر: الجيش العرمرم الخماسي، لأبي عبد الله محمد أكنسوس. تحقيق : أحمد بن يوسف الكنسوسي، الطبعة الأولى – د.ت، المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش؛
[27] . هذه عادة محمودة جرى عليها أسلافه المنعمون. وفي هذا الصدد، تذكر المصادر التاريخية أن سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى لم ينشغل عن شؤون الأمة بملذات الإمارة والسلطان؛ بل قام بجولة بمختلف جهات البلاد للوقوف بنفسه على ما تتطلبه الإمارة وضبط أحوال المغرب. انظر: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن إبراهيم، تحقيق: عبد الوهاب بنمنصور، الرباط، 1977م، 6/ 109.
[28] . حسن عزوزي. عيد العرش المجيد رمز التجديد والعطاء، دعوة الحق، العدد: 353، ص: 67.
[29] . ابن حزم. الفصل في الملل والنحل، مكتبة الخانجي – القاهرة، 4/ 72.
[30] . ابن تيمية. السياسة الشرعية، تحقيق: علي بن محمد العمران، مطبوعات المجمع الفقهي الإسلامي بجدة، دار عالم الفوائد، د. ت. ص: 9.
[31] . ابن خلدون، عبد الرحمان (732-808ھ): المقدمة، حققه عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب دمشق الطبعة الأولى 2004م، ص: 131.
[32] . مقتطف من الخطاب السامي الموجه للأمة المغربية بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 08/ 20/ 1999م. https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/.
[33] . ولعل تلقي البيعة العامة من ممثلي الأمة المغربية تقليد ورثه الملك عن أسلافه. في هذا الصدد، نستحضر ما ذكرته بعض المصادر التاريخية مولاي عبد الرحمان بن هشام الذي خلف السلطان مولاي سليمان تلقى “بيعات أهل الأمصار وهداياهم ولم يتوقف عن هذه البيعة الشرعية أحد منهم.” انظر: أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى، مرجع سابق، 9/ 4.
[34] . إبراهيم بن أحمد الوافي. من وحي الذكرى ومقاصد الاحتفال بعيد العرش، دعوة الحق، العدد: 360.
[35] . نفسه.
[36] . إبراهيم بن أحمد الوافي. نفس المرجع.
[37] . محمد الفلاح العلوي. نظام الحكم بالمغرب: الجذور والامتدادات، دعوة الحق، العدد: 353.
[38] . نصوص البيعات تلزم الحكام المبايعين في المغرب بضرورة حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به؛ بل يضمن ذلك على أنه شرط في التزام الرعية ببيعته؛ وإلا كانت في حل من أمرها إن فرط في جزء من بلده ووطنه. وفي هذا السياق، أفتى العلماء بجواز خلع السلطان مولاي عبد العزيز وبيعة مولاي عبد الحفيظ، مؤكدين في شروط عقد بيعته على ضرورة التزام السلطان بالدفاع عن البلاد أمام التدخل الأجنبي، الشيء الذي لم يستطع القيام به السلطان المخلوع. العلامة ابن عبد الله السليماني في كتابه اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب، ص: 150.
[39] . محمد عبد الحي الكتاني. التراتيب الإدارية، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار الأرقم، الطبعة الثانية، 1/222. نقلا عن ابن الجوزي.
