عين الأحزاب على مقعد المحكمة الدستورية بعد شغوره

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة، أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية شرع في إجراء اتصالات مع زعماء الأحزاب السياسية، من أجل منح حزية مقعدا بالمحكمة الدستورية، كان يشغله منذ تسع سنوات محمد بن عبد الصادق عن حزب العدالة والتنمية وستنتهي ولايته في شهر أبريل المقبل.

وأكدت مصادر يومية بأن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب لم يعلن عن فتح باب الترشيح لهذا المنصب.

هذا وتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي  الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.