تقدم الفريق برلماني بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يهدف إلى
تحميل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة وليس السائق كما هو معمول به الان.
وجاء في مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي: ”كما هو معلوم لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار
الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري
داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير”.
وبينت المذكرة أن المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص أن حزام سلامة اجباري ويعتبر مخالفة
من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون
إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف
خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت
وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة أو مؤقتة من وضع الحزام”.
وأوضحت المذكرة أنه واستحضارا لكل هذه المعطيات فقد قرر الفريق الحركي التقدم بهذا المقترح لحل هذا اللبس الحاصل
على أساس الإجبار موجه للراكب وليس السائق وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي،
وبالتالي فإذا ما تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب ان تسجل المخالفة في حقه وليس السائق،
بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
