وقالت صحيفة “ليكونوميست” أنه من المرتقب أن تتدارك الغرفة الأولى الخطأ، الذي وقع فيه المستشارون، خلال الجلسة الثانية لمشروع قانون المالية.
ورغم أن خيار الإعفاء الكلي من شأنه إرضاء المتقاعدين، إلا أن انعكاساته المالية ستكون هامة على الميزانية وبشكل فوري، إذ ستكلفها حوالي مليار درهم.
من خلال ملاحظات واستنتاج ات وقراءات، ان المسؤولين ياخذون ولا يعطون من دوي الدخل المحدود والمتوسط عموما، وضمن ذلك المتقاعد ون،
ولما قرأت الخبر، لم أصدق وقلت ربما هناك سوء فهم او شيئ من هذا القبيل،
وهناك الكثير من الادلة والمؤشرات على ذلك، منها:
ان الحكومة لو كانت فعلا يشغل بالها المتقاعد ون، لادخلتهم ضمن المستفيدين من الزيادة في الأجور،
ان هناك حقوق للموظفين عموما ، يجد الموظف الاستفادة منها بصعوبة، مثلا هناك مرضى من المتقاعدين يعانون امراضا خطيرة، وعندما تقدم ملفات الاستشفاء من طرف مصحات لل CNOPS فانها تماطل وتماطل بالرغم من ان خطورة المرض مميتة تتطلب السرعة، مما يدفع بالكثير من المصحات ، ترفض قبول
هذه الملفات، نظرا، الاستهتار من طرف CNOPS فيتحتم عليه الالتقاء إلى الإقتراض ، ان هو أراد التطبيب.
هاهي أموال الموظف او المتقاعد ممنوع منها. ولمن يتوجه المظطر، ومن مظاهر ذلك أيضا :
عدم استفادة المتقاعدين في التعليم من مؤسسة الأعمال الاجتماعية، عكس بعض القطاعات الأخرى.
هاالعار!!! لايحرم المتقاعد من حقه ويهتمون به في مرضه، ليس صدقة وإنما طبقا للقانون،
هل يدرك البعض انه في بعض الحالات ت تقدم الخدمات الطبية بشكل سلس دون تعقيد، للرميد وتعقد المساطير في وجه المنتمين ل CNOPS.
استنتاج : اقول ماسمعت عن تخفيض الضريبة في المعاشات، لاتعول عليه كثيرا، حتى لايصاب الإنسان بالكابة ،ومع ذلك اتمنى ان يكون ماسمعنا صحيحا ولو بنسبة ضئيلة.