غزة تواجه الشتاء الثاني للحرب بدون طعام أو أغطية أو أحذية

هوية بريس-متابعات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تمنع منذ أكثر من عام إدخال الأغطية والملابس والأحذية إلى قطاع غزة، بما يشمل احتياجات الأطفال، في ظل دخول موسم برد قارس وظروف إنسانية كارثية.

وأشار الأورومتوسطي إلى دخول فصل الشتاء الثاني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل نقص شديد في الملابس والأحذية التي مُنع دخولها من معابر القطاع منذ اليوم الأول للحرب، ما عدا بعض الكميات التي دخلت كجزء من المساعدات الإنسانية، والتي تم توزيعها على جزء صغير من النازحين الذين يبلغ عددهم نحو مليوني شخص.

وقال الأورومتوسطي إنه لا يوجد أي مبرر أو ضرورة عسكرية في القانون الدولي تسمح بمنع إدخال هذه الأساسيات إلى السكان المدنيين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا على دخولها في إطار سعيها لفرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين تؤدي إلى هلاكهم الفعلي، وذلك ضمن جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي ترتكبها هناك.

وتزداد حدة الوضع بسبب النقص الحاد في الأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الأمراض الناتجة عن البرد، وهو ما يُعزى بشكل مباشر إلى الحصار التعسفي الذي تفرضه إسرائيل، علاوة على ذلك، فإن شح الغذاء وقلة تنوعه، مع اعتماد السكان بشكل كبير على الأطعمة المعلبة، أضعف أجهزة المناعة لديهم، مما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات.

وأبرز الأورومتوسطي أن نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة هم نازحون ومهجرون قسرا من منازلهم، في حين يعيش معظمهم في خيام أو مدارس، أو في بقايا منازلهم المدمرة، بعد أن اضطروا للنزوح قسرا عدة مرات، وفي أغلبها اضطروا لترك ملابسهم وحاجياتهم الشخصية وخرجوا بما يرتدونه فقط.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وكل الأفعال الجرمية المرتبطة بها، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل التدهور الخطير في الوضع الإنساني.

ودعا المرصد الأورومتوسطي بشكل خاص إلى إدخال الملابس الشتوية، والأحذية، والأدوات الأساسية للفلسطينيين فورا ودون أي عوائق، مطالبا بفرض عقوبات على إسرائيل وتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.