غضب حقوقي من بيع عمدة الدار البيضاء “زنقة” لمنعش عقاري
هوية بريس-متابعة
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بيع مجلس جماعة الدار البيضاء لزقاق الزرزور البيضاء لشركة عقارية، يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص، والذين غالبا ما يلبسون ثوب المنعش العقاري أو المستثمر.
وأوضح الغلوسي أن المادة 5 من القانون المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تمنع أي تفويت لتلك العقارات، كما أن هذا التفويت يطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية حول ثمن التفويت ومسطرته وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه، فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت، وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجوار هذا الزقاق، سارعت العمدة إلى تفويته له، والتزمت الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام، يضيف المتحدث.
وشدد رئيس جمعية حماية المال العام على أن هذا التفويت يفرض على وزير الداخلية قانونا التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروفه وملابساته، والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج البحث، بما في ذلك إحالة الموضوع على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل على ضوء نتائج البحث الدقيق.
