غضب في ” الاشتراكي الموحد” بعد مشاركة منيب في حوار مع إسلاميين والحزب يتمسك برفضه التواصل او الحوار معهم

هوية بريس – متابعة

يبدو أن الأزمة التي تعيش على وقعها منيب، أول امرأة مغربية تنتخب أمينًا عامًا لحزب سياسي في البلاد، بدأت تتفاقم وتخرج تفاصيلها إلى العلن، حيث وجه أربعة أعضاء من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد رسالة لأعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) أكدوا فيها أن مشاركة منيب في ورشة الحوار العلماني الإسلامي جرت “من غير علم المكتب السياسي”، واعتبروا مبادرتها “تتعارض مع الموقف السياسي للحزب”.

وأضاف القياديون الموقعون على الرسالة ، أن المكتب السياسي ناقش الموضوع ، وتم ” الاتفاق على صيغة توافقية عبر إصدار بيان بمناسبة الدخول الاجتماعي والسياسي، يتضمن فقرة تؤكد على ثوابت الخط السياسي للحزب المصادق عليه في الأرضية التي اعتمدها المؤتمر الثالث المنعقد في ديسمبر 2011″.

زادت الرسالة موضحة أن منيب “أمدت إدارة الحزب بنسخة من نص البيان بعد حذف الفقرة المتعلقة بالتذكير بثوابت الخط السياسي”، إذ اتهم أعضاء المكتب السياسي، وهم مصطفى الشافعي وحياة تيجي ومحمد العيساوي وعبد اللطيف قليش، اتهموا الأمينة العامة للحزب بإرسال مشروع البيان “من دون انتظار الحسم في النص النهائي مع مصطفى الشافعي، الذي كلف التنسيق  معها في الموضوع”.

ضمّن الأعضاء الغاضبون من جلوس منيب في طاولة واحدة مع الإسلاميين في رسالتهم “الفقرة التي جرى حذفها من البيان”، والتي جاء فيها أن المكتب السياسي “يؤكد على ثوابت خطه السياسي المعتمد من قبل المؤتمر الأخير، والمتمثلة في الدفاع عن مشروعه الديمقراطي الحداثي، النقيض للمشروعين، المتجسدين في الأصولية المخزنية والأصولية الدينية”.

تبعًا لذلك، تضيف الفقرة: “يرفض المكتب السياسي أي شكل من أشكال الحوار مع القوى الإسلامية غير الديمقراطية. وذلك من غير الرجوع إلى النقاش مرة ثانية بين أعضاء المكتب السياسي”، وهو ما يمثل رفضًا مطلقًا من قادة الحزب الذي يصنف ضمن أحزاب اليسار الراديكالي، المناوئ لأي تقارب مع الإسلاميين.

لم تقف انتقادات الأعضاء الأربعة في المكتب السياسي للحزب عند هذا الحد، بل ذهبت إلى حد اعتبار أن “نشر البيان مع حذف الصيغة المشار إليها أعلاه في هذه الرسالة، يترجم عدم الالتزام بمضمون أرضية الحزب في موضوع الحوار مع القوى الإسلامية غير الديمقراطية، ومس بالديمقراطية الداخلية”، مشددين على أن البيان المعلن “لا يعني أعضاء المكتب السياسي الموقعين على هذه الرسالة، والذين شاركوا في الاجتماع المشار إليه”.