غضب في صفوف المحامين بعد تمكين كتابة الضبط من “فحص قانونية العقود” المبرمة من طرف المحامي

هوية بريس- متابعة

أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط، أمس الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، قرارا يمنح صلاحية فحص مدى قانونية العقود التي يبرمها المحامون، لرئاسة كتابة الضبط بمحاكم المملكة.

وخلف هذا القرار الذي ينص على أن صلاحية رئيس كتابة الضبط، “التعريف بإمضاء المحامي على العقد المحرر من طرفه مع تعلقه بتصرف يمنع القانون إبرامه، من شأنه أن يحدث أثرا قانونيا يفضي إلى مخالفة نص جنائي، وهو ما لا يصح قانونا الأمر به، ما دام يتعارض مع النصوص القانونية، المنظمة لعمليات التعاقد، التي غايتها حفظ الأمن العقاري والقانوني”، غضبا كبيرا في صفوف المحامين.

وبعد أن قررت المحكمة أنه يحق لرئيس كتابة الضبط الامتناع عن التأشير عن أي عقد، ثبتت مخالفته لنص قانوني يحتمل معه إثارة مسؤوليته الجنائية عن المشاركة في إعداده. ينتظر عدد من المحامين رد هيأة المحامين بالرباط، خاصة ما يثيره قرار إدارية الرباط من نقاش حول أهلية رئاسة كتابة الضبط لفحص قانونية العقود.