غضب كبير بسبب إساءة “لشكر” للدين الإسلامي والذات الإلهية (صورة)
غضب كبير بسبب إساءة “لشكر” للدين الإسلامي والذات الإلهية
هوية بريس – متابعات
أعادت الناشطة المغربية ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” (الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية)، إثارة الجدل من جديد بعد نشرها تغريدة على حسابها في منصة X (تويتر سابقا) أعلنت فيها صراحة عن إلحادها وكفرها بالدين الإسلامي، مرفقة ذلك بتعليق باللغة الفرنسية اعتبرت فيه أن “تحريم التجديف يخص أتباع الدين المعني فقط، وأن المؤمنين لا يحق لهم فرض معتقداتهم على الآخرين”، مضيفة: “بصفتي ملحدة، فهذا المفهوم لا يعنيني إطلاقاً”.
L’interdit du blasphème ne concerne que les adeptes de la religion concernée. Les personnes croyantes ne peuvent rien interdire aux autres – parce que les autres ne le comprennent pas.
En tant qu’athée, ce concept m’est totalement indifférent.Et remballez votre prosélytisme ! pic.twitter.com/S4KHtagaSp
— I. Betty Lachgar ♀️🔥 (@IbtissameBetty) August 9, 2025
كما نشرت لشكر صورة لها وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مسيئة للإسلام، وصرحت بأنها تتجول في المغرب بأقمصة تصف الخالق بالمثلية (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) وتتهم الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.
الخطوة أثارت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء إلى وضع حد لما وصفوه بـ”العبث والاستهزاء الصريح بالدين الإسلامي”، مطالبين بتطبيق مقتضيات الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يجرم المثلية الجنسية، والفصل 267-5 الذي ينص على معاقبة الإساءة للدين الإسلامي بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم، مع إمكانية رفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم إذا تمت الإساءة علنا عبر الوسائل الإلكترونية أو الإعلامية.
big fan of whatever she’s doing @IbtissameBetty
— evie (@Eviesupremacy2) August 9, 2025
ويذكر أن السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت ابتسام لشكر في غشت 2018 قرب السوق المركزي بالرباط، بتهمة “السكر العلني البين وإحداث الفوضى وإزعاج راحة المواطنين”، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا.
وتأتي هذه الواقعة في سياق يسلط الضوء على أهمية حماية الدين والأمن الروحي للمغاربة، باعتبارهما من الثوابت التي نص عليها الدستور، وركيزة أساسية للحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره.
فالسلوكات الشاذة والتصريحات أو الأفعال التي تستهدف عقائد الناس وتشوش على إيمانهم لا تندرج فقط في خانة حرية التعبير، بل تشكل خطرا مباشرا على وحدة المرجعية الدينية للمملكة وأمنها الروحي، وهو ما يستدعي التعاطي الحازم معها وفق القانون.
أين هي وزارة الأوقاف والمجلس العلمي؟ فوزارة الأوقاف لا هم لها ولا شغل لها إلا الخطباء الذين لا يسايرونها في تمييع الدين.