غلاء أسعار الأدوية وضعف التعويض عنها يجر أيت الطالب للمساءلة بالبرلمان

هوية بريس-متابعة

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول غلاء أسعار الأدوية وضعف التعويض عنها.

وأورد حموني في سؤاله الكتابي “تتحمل الأسر المغربية، بشكل عام، ما يناهز %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية. وذلك حسب تقارير لمؤسسات رسمية ودستورية. ويُعتبر تعزيزُ إصلاح السياسة الدوائية الوطنية أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء، بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنات والمواطنين. حيث تبين مثلا لمجلس المنافسة، أنه مـن خـلال تحليـل وضعيـة الأدوية المقبـول إرجـاع مصاريفهـا بأن نسـبة الأدوية المعروضـة فـي السـوق وغيـر القابلـة للاسترداد تناهـز 41 %، وهـو مـا يشـكل عائقـا ماليـا يحـول دون ولـوج المريـض إلـى الـدواء”.

وتابع المتحدث ذاته “وهو ما يقتضي تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى حيز الوجود. كما يتطلب الأمر تيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة. كما يستلزم الأمر، السيد الوزير المحترم، إرساء نظام مرن لإعادة النظر، بشكل دوري ومسترسل، في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية، بشكلٍ يحقق للمواطن مرجعياتٍ سعرية واضحة وشفافة ومتساوية وعادلة، حيث يتم، في أحيان كثيرة، التعويض والإرجاع على أساس أثمنة الدواء الجنيس، رغم أن الدواء المُستعمل أصلي، مما يجعل التعويضات هزيلة أمام النفقات الحقيقية للمرضى المُؤَمَّنين”.

وتساءل حموني “حول التدابير التي سوف تتخذونها، من أجل مراجعة التعريفات المرجعية للأدوية، وضمان عدالتها ومطابقتها للواقعوحول ضرورة إقرار تعريفــة مرجعيــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة للأدوية. كما نسائلكم، حول الإجراءات التي ستتخذونها لأجل مواجهة ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات الأدوية التي تؤدي إلى تغريم المؤَمَّنِين، حيث يضطرون إلى تحمل الحصة الأكبر”.

وتساءل النائب البرلماني كذلك بخصوص عزم الوزارة على استئناف مسار تخفيض أثمنة الأدوية، وبصفة خاصة الأدوية باهظة الثمن أو الأدوية المستحدثة التي تتميز بسعرها المرتفع لمعظمها مقارنة مع دول أخرى، مع ضبط السوق الوطنية للأدوية التي لا تزال ضعيفة وغير شفافة، مما يجعل من معدل استهلاك الدواء لا يتجاوز في المتوسط 450 إلى 500 درهماً لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا مثلا”.