غلاء الأسعار.. خبير اقتصادي يوضح أسباب عدم قدرة مجلس المنافسة على التدخل

هوية بريس- متابعة

قال الخبير الاقتصادي، محمد شيڭر “مجلس المنافسة وُلد معطوبا، وعطبه من الصعب إصلاحه. فهو معطوب ذاتيا بالنظر إلى إطاره القانوني، ومعطوب موضوعيا بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد المغربي الذي يعتبر اقتصادا مركبا تتعايش بداخله مجموعة من الاقتصاديات المهيكل منها وغير المهيكل والريعي والممنوع، ويتداخل فيه السياسي بالاقتصادي وما يترتب عنه من لوبيات يصعب مقاومتها وبالأحرى تجاوزها”.

وأوضح شيڭر، في مقال له بعنوان “التضخم.. هل من مزيد؟ ”يعتبر مجلس المنافسة طبقا للفصل 166 من الدستور، هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. فالمجلس له سلطة تقريرية لضبط وضعية المنافسة في الأسواق وردع الممارسات المنافية لها التي غالبا ما تنعكس على الأسعار”.

وزاد المتحدث ذاته “هذا الوضع يعقد مأمورية مجلس المنافسة ويجعل رصد الممارسات المنافية للمنافسة من الصعوبة بمكان لاقتصارها على الاقتصاد المهيكل بصفة عامة، وعلى قطاع الخدمات بصفة خاصة، الذي يتميز على مستوى فروعه بوجود عدد محدود من المتنافسين (الاتصال، والبنوك، والمحروقات، والتأمين …الخ)، مما يجعله أكثر عرضة للتفاهمات والتحايل على القانون”.

وخلص الكاتب والاقتصادي “لهذا، فما دامت هذه المعوقات قائمة، فدور المجلس سيقتصر في آخر المطاف على تأثيث المشهد المؤسساتي وتلميع واجهته”.