غلاء الأسماك على أبواب رمضان.. تصدير منتوجات الصيد البحري على حساب السوق الداخلي يغضب المعارضة
هوية بريس-متابعات
انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين امبارك السباعي، استراتيجية الحكومة في تصدير منتوجات الصيد البحري ، قائلا إنها سياسة قطاعية تركز فقط على تصدير منتوجات الصيد البحري بنسبة تفوق 85% في المائة على حساب السوق الداخلي.
ودعا السباعي في تعقيب على جواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على سؤال شفوي حول ” وضعية الصيد البحري” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى الاستثمار في أسواق البيع بالجملة وأسواق البيع بالتقسيط في مختلف مدن المملكة وتقنينها ، مع إحداث فضاءات مناسبة للتخزين والتسويق المنتوجات، وتعزيز الاستثمارات في مجال النقل والتوزيع والتموين، ودعم أسعار المحروقات المستعملة في الصيد التي انعكس ارتفاعها على أسعار المنتوجات البحرية.
وأكد السباعي أن الأفق الجديد لقطاع الصيد البحري، الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ويشغل حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر ونحو 650 ألف منصب شغل غير مباشر، يتطلب تطوير الحكامة واعتماد الشفافية في تحديد الحصص والمجالات البحرية المشمولة بها، ودعم المهنيين وإدماجهم الإيجابي في ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة بمجالات الصيد وأنواعه.
بالموازاة، سجل السباعي أن تأهيل القطاع وضمان استدامته رهين كذلك برفع التحديات المرتبطة بإشكالية التلوث البحري، والنقص في برامج تأهيل وتكوين العاملين في القطاع، وتطوير وتأهيل الموانئ البحرية والمرافق اللوجستية الخاصة بالصيد والتخزين، وضعف الاستثمار في البحث العلمي والابتكار في قطاع الصيد البحري.
ولم يفت رئ\يس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أيضا المطالبة بمراجعة الإطار القانوني لغرف الصيد البحري والارتقاء بأدوارها واختصاصاتها وتحويلها طابع تقرير ووضعية شريك فعلي في صناعة السياسات القطاعية، وكذا تمكينها من آليات التمويل الكافية وتقوية إداراتها.
