سوق لافوكا بالمغرب.. مرصد مغربي يدق ناقوس الخطر

هوية بريس – متابعات

عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن إدانته الشديدة للارتفاعات “غير المبررة” التي تعرفها أسعار بعض المواد الفلاحية، وعلى رأسها فاكهة الأفوكادو، محذرًا من تفاقم ظاهرة الوسطاء الذين يسيطرون على السوق ويصنعون ندرة وهمية لرفع الأسعار بشكل مصطنع.

دعوة لفتح تحقيق وطني

ودعا المرصد، في بلاغ رسمي، إلى فتح تحقيق شفاف في شبكات “الشناقة” المتحكمة في الأسعار، مع اعتماد نظام رقمي لتتبع مسار المنتوج الفلاحي من الضيعة إلى المستهلك، والربط المباشر بين الفلاح والأسواق لتقليص دور الوسطاء.

أرباح خيالية على حساب الفلاح والمستهلك

وأوضح البلاغ أن هذه الشبكات تقتني المنتوج من الفلاحين بأثمان متدنية، ثم تضاعف ثمنه عبر سلسلة وسطاء دون أي قيمة مضافة، ما يؤدي إلى بيعه للمستهلك بأسعار “خيالية”، لا تعكس تكاليف الإنتاج ولا حجم العرض الحقيقي.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات لا تضر بالمستهلكين فقط، بل تمس أيضًا الفلاحين الذين يُجبرون على البيع بثمن بخس، فيما تجني شبكات الوساطة أرباحًا ضخمة على حساب الطرفين.

مخالفات قانونية ودستورية

وشدد المرصد على أن هذه الأفعال تدخل في إطار جرائم الاحتكار والمضاربة المنصوص عليها في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يجرّم كل محاولة للتحكم في العرض والطلب أو افتعال ندرة غير حقيقية.

كما ذكّر بالفصل 31 من الدستور المغربي الذي يكفل حق المواطن في الحصول على مواد غذائية أساسية بأسعار معقولة، ما يجعل تدخل الدولة مسؤولية دستورية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

مقترحات إصلاحية صارمة

• اعتماد نظام تتبع رقمي للمنتجات الزراعية من المزرعة إلى المستهلك.

• تفعيل أسواق الجملة وربطها مباشرة بالفلاحين.

• تشديد العقوبات على المضاربين والمحتكرين.

• إطلاق حملات توعية للمستهلكين لمواجهة الإشاعات حول ندرة أو ارتفاع وهمي.

الأمن الغذائي خط أحمر

وفي ختام بلاغه، شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن قوت المواطنين خط أحمر، والتلاعب به يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للبلاد، داعيًا السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لوضع حد للوبيات المضاربة والجشع.