غليان داخل التحالف الحكومي بسبب “وزيعة المناصب”

هوية بريس – متابعات

تشهد أحزاب من التحالف الحكومي الحالي غلياناً غير مسبوق بسبب تفشي ممارسات الزبونية والمحسوبية في التعيينات داخل عدد من القطاعات الحكومية، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية واستعداد البلاد لاستحقاقات 2026.

ووفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، فإن وزراء بدأوا مبكراً في توزيع “الغنيمة” المرتبطة بالمناصب المالية لسنة 2026، والتي تناهز 40 ألف منصب ستُعلن رسمياً في مارس المقبل، تزامناً مع المصادقة على مشروع قانون مالية 2026.

“وزيعة المناصب”.. وزراء يجهزون لمرحلة ما بعد الانتخابات

وأشارت الصحيفة إلى أن شباباً وشابات ينتمون إلى حزب يسعى لاحتلال المركز الأول في انتخابات 2026، تلقوا وعوداً مباشرة من وزير “كبير” يقود أكثر من قطاع حكومي، بتوظيفهم قبل مغادرته الحكومة، في إطار أجندة انتخابية حزبية تهدف إلى توسيع النفوذ داخل الإدارة..

وتضيف اليومية أن بعض الوزراء المتحزبين يسارعون الزمن لتوظيف الأقارب والمقربين وذوي الانتماء الحزبي، عبر امتحانات صورية وشكلية، في حين تتحفظ وزارة الداخلية على منح أي تراخيص جديدة للتوظيف داخل الجماعات المحلية.

الداخلية تغلق باب التوظيف المباشر وتفتح باب التعاقد

وفي خطوة لافتة، قررت وزارة الداخلية إغلاق باب التوظيف المباشر نهائياً في الجماعات الترابية، مبررة القرار بـ“القدرات المالية المحدودة” لهذه الجماعات، التي لا تسمح بإضافة أعباء جديدة على ميزانياتها.

وبالمقابل، فتحت الوزارة الباب أمام خيار التعاقد، باعتباره آلية مرنة تسمح باستقطاب الكفاءات العالية وتفادي تضخم الجهاز الإداري، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النجاعة المالية وجودة الخدمات.

محاربة “تجارة المناصب” في الجماعات الترابية

وكشفت الصحيفة أن الداخلية تراجعت عن قرار إطلاق المئات من المناصب الشاغرة في الجماعات المحلية بعد اكتشاف ما أسمته ظاهرة “البيع والشراء” في المناصب، حيث تم تحويلها إلى “بورصة انتخابية مربحة” في بعض الأقاليم، خاصة بالجنوب.

وبرلمانيون أعضاء في لجنة الداخلية بمجلس النواب أكدوا أن الوزارة الوصية فضلت تعليق كل التوظيفات داخل الجماعات المنتخبة، إلى حين تطهير المجال من التلاعبات التي حولت التوظيف إلى وسيلة لتبادل المصالح السياسية والانتخابية.

غضب داخل الأغلبية وقلق من فقدان الثقة

تزايدت الانتقادات داخل أحزاب التحالف الحكومي نفسها، حيث عبّر عدد من قياداتها عن استيائهم من “تغوّل منطق الغنيمة” في آخر سنة من عمر الحكومة، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد صورة التحالف أمام الرأي العام وتُضعف مصداقية الخطاب الرسمي حول الكفاءة والاستحقاق.

ويحذر مراقبون من أن استمرار التوظيفات الانتقائية قد يشعل صراعات داخل الأغلبية ويعمّق أزمة الثقة بين مكوّناتها، في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم انتخابات المونديال 2026 التي يُفترض أن تواكبها دينامية سياسية جديدة عنوانها الشفافية والنزاهة.