غياب النقل المدرسي يدفع تلاميذ لاقتحام جماعة تارودانت

هوية بريس- متابعات

في إجراء قانوني وحتى تمر الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة صباح يوم الجمعة 13 من الشهر الجاري، وقفت قائدة المقاطعة الإدارية الرابعة سدا منيعا لوصول مجموعة من تلميذات المؤسسات التعليمية إلى قاعة الاجتماع تزامنا مع عقد الدورة، وذلك احتجاجا على ما أسموه بالوضع القائم للنقل المدرسي بمنطقة البورة والأحياء المجاورة.
حيث ألحت القائدة على أن دخول التلميذات الكثافة التي كن عليها، قد يخلق بلبلة داخل القاعة وفي الأخير خرق القانون، الأمر الذي تفهمه بعض مرافقي التلميذات الذين تفهموا الوضع. الوقفة التي نضمتها التلميذات ومرافقيهم، تزامنت والنقطتين المدرجتين ضمن جدول أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر، إحداهما متعلقة بالدراسة والمصادقة على فسخ اتفاقية شراكة لتدبير النقال المدرسي بحي البورة بين الجماعة الترابية لتارودانت وجمعية النصر للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحو الأمية بحي البورة.
وهي النقطة التي اشار من خلالها رئيس الجلسة على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أشغال الدورة، جاء بناء على مجموعة من الشكايات توصل بها المجلس موقعة من طرف أباء وأوليا التلاميذ، أكدوا من خلالها ما يعرفه قطاع النقل المدرسي من اختلالات وممارسات ليس في مصلحة التلميذ والأب والوالي على حد السوا.
ناهيك عن الثمن الباهظ المعتمد من طرف المكتب المسير للجمعية والذي يصل إلى 170 درهم، علما وان هناك جمعيات حدد ثمن النقل المدرسي في 120 فقط، النقطة الموضوعة للتداول قسمت المجلس إلى فئتين، فئة اقترحت تأجيل النقطة إلى حيث القيام بتحريات في موضوع ما تمت الإشارة إليه، خاصة وان هناك شهادات أدلت بهم إحدى المستشارات عبارة عن إشهادات تؤكد تراجع بعض المشتكين على أقولهم السابقة مؤشر ومصادق عليها بتاريخ 12 أكتوبر 2023، أي ساعات قليلة عن انعقاد الجلسة، وكذا القول بعدم الخوض في المشاكل التي يتخبط فيها النقل المدرسية نتيجة الصراع الدائم بين الجمعيتين.
وقتها كان لزاما على رئيس الجلسة إظهار بعض المعطيات حول الموضوع الهدف منها الوصول إلى حل استعجالي والوصول إلى نتيجة تصب في صالح التلميذات والتلاميذ وكذا محاربة الهدر المدرسي، حيث أكد أن جمعية الغزال لها صيت طيب وان الثمن المعتمد من طرف الجمعية هو في صالح الأب أو الوالي، كل ذلك في انتظار مراسلة المجلس الإقليمي صاحب الاختصاص من اجل إعادة النظر في الطريقة التي يدار بها القطاع، والمطالبة بإحداث وكالة مستقلة يعهد لها بتدبير وتسيير النقل المدرسي بالإقليم.