فئة تستفيد من زيادة 1000 درهم صافية في الأجر الشهري
هوية بريس – متابعات
من المتوقع أن يستفيد جميع الموظفين والموظفات في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من زيادة عمومية في الأجور بقيمة 1000 درهم.
وجاء هذا القرار بعد توقيع تعديلات على بعض بنود القانون الأساسي للمكتب، والتي تتضمن العديد من المكتسبات البارزة التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في الجولة التي جرت في أبريل 2024.
وسيتم صرف هذه الزيادة على دفعتين؛ حيث ستتضمن الدفعة الأولى 500 درهم صافية اعتبارًا من فاتح يوليوز 2024، والدفعة الثانية 500 درهم صافية أخرى اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.
وفي هذا السياق، وبناء على الرسالة التي تلقتها الجامعة الوطنية للتكوين المهني التي تتبع الاتحاد المغربي للشغل من الإدارة العامة للمكتب، ستبدأ عملية صرف المستحقات المالية المرتبطة بهذه الزيادة اعتبارًا من الشهر المقبل.
ويأتي هذا الإنجاز وفقا لبلاغ النقابة المذكورة، استجابةً للمراسلات الموجهة من الجامعة إلى الوزير المعني بالقطاع ووزير المالية والإدارة العامة، ويعكس تتويج نضالات الجامعة المستمرة والتزامها بالدفاع عن مطالب الموظفين.
كما سيساهم هذا التقدم في تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يضمن لهم تحسينًا دائمًا في أوضاعهم المالية والمهنية ويعزز قدرتهم الشرائية في ظل الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.
وتعبر هذه الخطوة أيضًا عن اعتراف مستحق بتفاني جميع الموظفين والموظفات وأطر المكتب وتضحياتهم المتواصلة لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها خارطة الطريق الاستراتيجية للمكتب، مما يؤكد دورهم الحيوي في رفع جودة التكوين المهني وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد آخر، من بين المكتسبات الأخرى، تم رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 36 في المائة اعتبارًا من فاتح يناير 2023، مما سيفتح آفاقًا جديدة أمام موظفي وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية والمساهمة بفاعلية في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي.
هذا الإنجاز يعد تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات المثمرة التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب، والتي أسفرت عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المستمر بين الطرفين ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن لهم تطورًا وظيفيًا أكثر إنصافًا واستدامة.
وفي السياق نفسه، أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق حملة الشهادات والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة لضمان إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
ولا تزال المفاوضات جارية مع الجهات المسؤولة بهدف الوصول إلى حل نهائي وعادل لهذا الملف.
