فاجعة طنجة.. تعميم دخل قار وإحداث بنك لكرامة الحياة
هوية بريس – منير الحردول
أمام حالات العوز والتشرد وقلة ذات اليد لبعض ضحايا السياسات الاجتماعية المتعاقبة، خصوص في الفترات الصعبة، كقساوة البرد، أو ظهور عوارض اقتصادية مفاجئة ما، وجب من باب المسؤولية، على المجالس البلدية والجهوية، التفكير في إحداث صندوق خاص على مستوى كل إقليم، صندوق بمثابة بنك للغذاء والدواء واللباس، يقي هؤلاء من مآسي وألم لا يحس به إلا من يبيت في الشوارع، ويعاني من شدة البرد أو الجوع أو المرض!
فالبرامج الحكومية والجهوية والمحلية، عليها أن تتخلص من عقدة الأرباح، وتتجه لأنسة الحي، والإقليم، والجهة، وهكذا دواليك.
فلا يعقل أن تستمر الحياة في غياب جوهر الحياة!
ولعل الحكامة المالية في هذا المجال، تستوجب الابتعاد عن تبدير الميزانيات المرتبطة بالتجهيزات غير الضرورية، أو الكمالية، في اتجاه خلق بنوك جامعة للغذاء والألبسة المستعملة وغير المستعملة، زد على ذلك توفير بعض الأغطية والأسرة للمشردين، أو من تقطعت بهم السبل لطارئ ما، فلا يعقل أن تستمر بنايات مغلقة تابعة لمجالس منتخبة أو جهوية مهمومة بغبارها. في حين نجد الجنس الآدمي ملقى في الأرصفة، ويجوب الشوارع والأزقة، بحثا عن قطعة خبز مفقودة، في حين ترمى آلاف الأطنان من المأكولات في سلة القمامة!
إذ، من الممكن إحداث ضريبة محلية، باسم ضريبة المسكين وإعالة المشردين، تدمج في أحد الفواتير على المستوى المحلي، خير بكثير من سياسات اجتماعية ممركزة، متشتتة، غير منسقة تستهلك أكثر مما تنتج.
فالسياسة الاجتماعية الوطنية عليها أن تتخلص من الرؤية الشمولية المبنية على كثرة القوانين، في غياب شبه تام لترتيب المسؤوليات، التي تحصر في مصطلح جامع إسمه المسؤولية المشتركة. ولعل فاجعة طنجة لدليل قاطع على مآسي أمست أكثر من الألم بحد ذاته.
كما أن تنامي ظواهر شاذة كالتسول، وطلب العون في الشوارع ومد اليد من قبل الأطفال والشباب في مقتبل العمر يسائل الكثير، عن جدوى سياسة اجتماعية عجزت عن ردع طغيان الحاجة في كل شيء.
