فاجعة فاس تنذر بخطر البنايات الآيلة للسقوط بالشمال

هوية بريس-متابعات

كشفت فاجعة انهيار عمارتين بفاس، وسقوط ضحايا وجرحى في الحادث، تعثر معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط بمدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها تطوان والمضيق ووزان والعرائش، حيث تستمر العديد من الشكايات حول الشقوق والأضرار التي تظهر على واجهات عدد من البنايات وشرفات المنازل، فضلا عن إهمال بعض الملاك للصيانة الضرورية.

حسب مصادر مطلعة ليومية الأخبار، فإن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، سبق تحذيرها من تبعات البنايات الآيلة للسقوط وضرورة تحرك الجماعة لمعالجة كافة الملفات ودراستها بشكل انفرادي، وحل مشاكل البنايات المتهالكة التي تقع مسؤولية صيانتها أو هدمها وإعادة البناء على عاتق ملاكها، والقطع مع تعثر الإجراءات القانونية.

وأضافت المصادر عينها أن واجهات وشرفات البنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، تقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، غير أن مسؤولية الجماعات الحضرية أو اللجان الإقليمية، تبقى حاضرة بالنسبة للقيام بالمعاينة الضرورية، وتحديد الأضرار وتضمين ذلك بتقارير رسمية مع التوصية على مراسلة المعنيين بالأمر، لتوفير شروط السلامة، فضلا عن التتبع المستمر، وسلك المساطر القانونية في حال عدم التجاوب أو الرفض.

أعادت القضية ملف البنايات الآيلة للسقوط بطنجة إلى الواجهة، حيث يطالب السكان بتدخل مصالح المقاطعات، خاصة طنجة المدينة والسواني، نظرا إلى وجودها في منطقة تعرف ارتفاع نسبة الرطوبة، ووجود بنايات عتيقة جدا مهددة بالانهيار في أية لحظة.

وقالت بعض المصادر إن عددا من البرامج تمت المصادقة عليها في وقت سابق، لكن دون أن تخرج إلى الوجود، حيث يطالب السكان المصالح الوصية على رأسها ولاية الجهة، بسن برامج مستعجلة لتفادي كوارث بشرية على غرار ما جرى بفاس، نظرا إلى وجود المئات من المنازل، أصبح أمر إحصائها ضروريا، لتفادي الوضع القائم، وبالتالي تجنب المزيد من الحوادث المميتة، بسبب سقوط شرفات الدور، أو الدور بأكملها أحيانا كما جرى بالمدينة العتيقة، قبل تدخل مصالح الولاية لإعادة ترميم مختلف هذه المنازل المهددة بالانهيار. إلى ذلك، يحمل الجميع المسؤولية للمجلس الجماعي، بسبب رفع ما يشبه الراية البيضاء أمام ملف المنازل الآيلة للسقوط، بعد أن وجه السكان سيلا من الشكايات إلى هذا المجلس بغرض التدخل، لكن بدون جدوى.

ويطالب السكان المصالح الولائية المختصة بدفع هذه المجالس إلى إيجاد حل لهذه الوضعية، التي باتت تشكل كابوسا يوميا، فيما تتجاهل المجالس الجماعية نداءاتهم حول هذه الظاهرة، والتي تشهدها كذلك عدة أحياء عتيقة بعاصمة البوغاز، دون أن تتدخل المجالس المنتخبة لإصلاح وترميم هذه البنايات، أو على الأقل فرض ضريبة على أصحابها لحين إصلاحها، لتفادي الكوارث.