فاس.. تضامن حزبي واسع مع برلماني “الأصالة والمعاصرة” بأولاد الطيب عقب الاعتداء عليه
هوية بريس- عبد الصمد ايشن
أدانت أربعة أحزاب، في بيان مشترك، بشدة ما وصفته ب”الاعتداء السافر، الذي تعرض له كل من النائب البرلمان، والمنسق الإقليمي لحزب البام في جماعة أولاد الطيب في عمالة فاس”.
وكشفت أحزاب (العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) في بيانهم التضامني، أن حادث الاعتداء على برلماني البام، ومسؤوله الإقليمي، ” تقف وراءه جهة سياسية معروفة بفسادها، وبسلوكها المبني على الفساد، والبلطجة، والعنف في حق منافسيها السياسيين، والتي تخشى المنافسة السياسية الشريفة، وتعتبر منطقة أولاد الطيب محمية انتخابية لها، وقلعة لا تسمح بدخولها لأي هيأة سياسية أخرى، وتستعمل في ذلك أرذل الوسائل”.
وأعلنت الأحزاب السياسية عن “تضامنها معهما إزاء ما تعرضا له من عنف لفظي، وجسدي، بطريقة لا تمت إلى التنافس السياسي الشريف بصلة، وتعبر عن الوجه اللاحضاري، والحقيقي، والانهزامي للفساد، وأزلامه”.
وأكدت الأحزاب ذاتها “أن حملات التشويش الممنهجة، والبلطجة، التي يقودها سياسيون معروفون بفسادهم، والتي بلغت حد التشويش، والعنف الممارس في حق أنشطة حزبية منظمة في إطار الدستور، والقانون، بل تعدته إلى التشويش بنفس الأساليب على مؤسسات دستورية في محطات سابقة، وهي تتداول، وتبث في مصالح المواطنين، تعتبر سلوكا مدانا”.
وطالبت الأحزاب الأربعة في بيانها الاستنكاري “السلطات المحلية المختصة بتحمل مسؤوليتها في ضمان، وحماية الأنشطة الحزبية، بما يضمن ممارسة الأدوار الدستورية لأحزاب، ويحافظ على مصلحة المواطنين”.
وقالت الأحزاب، أيضا: “إن هذه الممارسات البائدة من أشخاص معروفين بفسادهم، واسترزاقهم السياسي، لن يزيدهم، ومناضليهم، ومنتخبيهم إلا عزيمة، وإصرارا على التفاني، ومواصلة العمل لخدمة الساكنة، والمدينة، والتصدي للفساد، والمفسدين”.
كما كشفت الأحزاب ذاتها أنها قررت اللجوء “إلى القضاء ضد أي اعتداء على أنشطتها، مجددة تأكيدها ” على أن دور السلطة المحلية، هو ضمان حرية الممارسة السياسية الشريفة، والوقوف على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية”.
واعتبرت الأحزاب نفسها أن “وجود عون سلطة طرفا في أحداث مقهى أولاد الطيب يشكل واقعة سلبية، ويضرب في الصميم مبدأ الحياد، الذي التزم به الوالي في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية حول الانتخابات”.
ونوهت الأحزاب السياسية ب”تدخل السلطات الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات، وحماية المعتدى عليهم”، مشيدة “بخبر التحقيق مع عون السلطة، الذي أظهرت الصور أنه كان طرفا في هذه الواقعة”، ومطالبة، أيضا، “السلطات العمومية المعنية بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة، سواء مشاركة، أو تحريضا”.
