فاطمة الزهراء المنصوري في قلب عاصفة بسبب تضارب المصالح
فاطمة الزهراء المنصوري في قلب عاصفة بسبب تضارب المصالح
هوية بريس – متابعات
كشفت مصادر متطابقة عن معطيات مثيرة تتعلق بوزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي تشغل في الوقت نفسه رئاسة جماعة مراكش وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص مشروع عقاري فاخر فوق أرض فلاحية شاسعة بضواحي المدينة الحمراء.
وفق نفس المصادر، فإن المنصوري كانت تملك أرضًا فلاحية بمراكش قبل سنة 2021، وكانت تنوي إقامة مشروع ڤيلات فاخرة عليها، إلا أن الوكالة الحضرية لمراكش رفضت حينها الترخيص للمشروع، بدعوى تعارضه مع تصاميم التهيئة المعتمدة.
غير أن السيناريو تغيّر تمامًا بعد دخول المنصوري الحكومة سنة 2021، إذ تم في أبريل 2023 إعفاء المدير السابق للوكالة الحضرية الذي كان يرفض المشروع، ليُعيّن مدير جديد في السنة نفسها، وبعدها تم فتح الباب أمام إنجاز المشروع على مساحة تقارب 66 هكتارًا!
هذه المعطيات، التي لم يصدر بشأنها بعد أي توضيح رسمي من الوزارة أو من جماعة مراكش، تثير شبهات جدية حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ، بالنظر إلى أن الوزيرة المعنية هي الجهة الوصية على مؤسسات التعمير نفسها التي رفضت المشروع سابقًا.
بين القانون والأخلاق.. أين تقف العدالة؟
يثير هذا الملف علامات استفهام كثيرة حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن الترابي والعقاري بالمغرب، خصوصًا في ظل ما يعتبره كثير من المراقبين تحكمًا إداريًا يخدم مصالح نافذة على حساب آلاف المواطنين الذين يواجهون تعقيدات المساطر يوميًا.
ففي الوقت الذي يعاني فيه الشباب من البطالة، وغلاء السكن، وصعوبة الولوج إلى فرص عادلة، تُغيَّر القرارات بين عشية وضحاها لصالح مشاريع خاصة يملكها مسؤولون في مواقع القرار. وهو ما يغذي مشاعر الغضب والاحتقان الاجتماعي، التي تتجلى اليوم في الاحتجاجات الواسعة لشباب “جيل زد” المطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
صوت الشارع: العدالة لا تكون بالخطابات بل بالأفعال
يرى متتبعون أن مثل هذه القضايا، إن ثبتت صحتها، تشكل تجسيدًا صارخًا لغياب الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، وتبرر جزئيًا لماذا يفقد الشباب الثقة في المؤسسات. فحين تُستعمل السلطة لتغيير القوانين أو توجيه القرارات لخدمة المصالح الخاصة، تنهار قيم المساواة والعدالة التي بُني عليها الدستور المغربي.
ولهذا لا يُستغرب أن ترتفع أصوات الغاضبين في الشوارع، مطالبة بالإصلاح ومحاسبة من يستغلون مواقعهم. فـالاحتقان لا يولد من فراغ، بل من ممارسات تُكرّس الإحساس بالحكرة واللاعدالة، وتعمّق الهوة بين المواطن والمسؤول.
وما بين تضارب المصالح وغياب المساءلة، يظل السؤال مطروحًا:
هل نحن أمام مجرد صدفة إدارية أم أمام نموذج مصغر لكيف تُدار السلطة في المغرب؟
الكرة الآن في ملعب الحكومة والهيئات الرقابية لتوضيح الحقائق، قبل أن يفقد المواطنون ما تبقى من ثقتهم في المؤسسات.
