اعتراف رسمي بحدود المؤشر الاجتماعي… هل تراجع الحكومة منظومة الدعم؟
هوية بريس – متابعات
أقرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بوجود قصور في آليات استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر وبعض البرامج الاجتماعية، وعلى رأسها المؤشر الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المنظومة، رغم ما حققته من مكاسب، باتت في حاجة إلى مراجعة لتحسين فعاليتها وضمان عدالة أكبر في توزيع الدعم.
اعتراف حكومي بحدود منظومة الاستهداف
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضحت الوزيرة أن نسبة الملفات المرفوضة لا تتجاوز 1.5 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة، وهو ما وصفته بنسبة محدودة، لكنها شددت في المقابل على أن هذا المعطى لا يلغي ضرورة إعادة النظر في آليات الاستهداف المعتمدة، خصوصًا في ما يتعلق بالمؤشر الاجتماعي وعتبة الاستفادة.
السجل الاجتماعي… مكسب مقارنة بالماضي
وأكدت فتاح أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب السجل الوطني للسكان والمؤشر الاجتماعي، يُعد تقدمًا نوعيًا مقارنة بالطرق السابقة التي كان يُدبر بها الدعم الاجتماعي، مبرزة أن هذه الآليات أسست لمنظومة أكثر تنظيمًا ووضوحًا في تحديد الفئات المستحقة.
وأضافت أن المعطيات المتعلقة بالأسر المستفيدة تُجمع بشكل شفاف، حيث يتم التصريح بها مباشرة من طرف المواطنين عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، ما يعزز مبدأ المسؤولية ويحد من التلاعب.
دور السلطة المحلية والتحقق من المعطيات
وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السلطات المحلية تتوفر على الإمكانيات الكفيلة بالتحقق من صحة ودقة المعطيات التي يدلي بها المواطنون، موضحة أن تحديد الاستفادة لا يتم بشكل اعتباطي، بل يخضع لحساب علمي دقيق يعتمد على المؤشر الاجتماعي والعتبة المحددة سلفًا.
أرقام محدودة واستقرار في المنظومة
وبلغة الأرقام، شددت فتاح على أن نسبة الملفات المرفوضة تظل ضعيفة، معتبرة أن تغيير منظومة تحديد المستفيدين بشكل متكرر، كل بضعة أشهر، أمر غير عملي وقد يفرغ الإصلاح من مضمونه، مؤكدة في الآن ذاته أن الاستقرار المؤسسي لا يتعارض مع المراجعة والتقويم عند الحاجة.
بين الاعتراف والإصلاح
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن المؤشر الاجتماعي وطريقة احتساب عتبة الاستفادة يستدعيان تقييمًا معمقًا، لكنها شددت على أن السجلات الاجتماعية المعتمدة تمثل خطوة إصلاحية مهمة ينبغي تثمينها والبناء عليها، بدل التشكيك في جدواها.
