فتح اعتمادات إضافية في ميزانية 2023.. واجتماع لجنة برلمانية بحضور لقجع
هوية بريس- متابعة
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الخميس الماضي 18 ماي 2023، اجتماعا وفق أحكام الفصل 70 من الدستور وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث يمكن للحكومة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
وترأس الاجتماع محمد شوكي وحضرها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب أن هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم (10.000.000.000) لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة لها طابع ملح وضروري مرتبط بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها او إطلاقها خلال بداية هذه السنة، إلى جانب تغطية نفقات إضافية مستعجلة مرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه ولها انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتوزع هذه الاعتمادات الآتية:
– 4 ملايير درهم لفائدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق.
– 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله (2020-2027).
– 1.2 مليار درهم لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026.
– 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد خصص رئيس اللجنة حيزا زمنيا للتساؤلات والملاحظات حول مرسوم فتح اعتمادات إضافية حيث كان الاجماع على تهنئة الحكومة بالتدبير المثالي للمالية العمومية والتنويه بتوجهات جلالة الملك فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقي والمائي وتنزيل الاستراتيجيات المواكبة لذلك، مع تثمين المجهودات التي تبدلها المصالح الإدارية لوزارة الاقتصاد والمالية مع إبداء ملاحظات وتساؤلات همت الحكامة والشفافية في التدبير المالي مع إمكانية اللجوء إلى المادة 62 من القانون التنظيمي للمالية بخصوص إمكانية وقف تنفيذ نفقات الاستثمار كذلك عند اللزوم التي ليست لها حالة استعجالية.
وفي جوابه على ملاحظات وتساؤلات النواب، أوضح الوزير أن اللجوء إلى قانون المالية التعديلي ليس له مبرر كون أن جل جداول تدابير المالية العمومية إيجابية بما فيها المداخيل.
كما أكد على أنه يجب عدم الخلط بين الفلسفة المالية والفلسفة الاقتصادية عند تحليل المعطيات كما هو الحال فيما يخص تحويلات الجالية أو ما تقدمه بعض المؤسسات العمومية الرائدة OCP مؤكدا أنه ليس هناك بوادر تلزم اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، أما بخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أوضح السيد الوزير أن هذا الأخير عرف مجموعة تدخلات وتدابير منذ 2017 أفضت إلى حل مشكل التوزيع غير أن وضعيته تتطلب إصلاحات وتدخل متواصل لأن مشكل الإنتاج يتطلب رؤية ونقاشا عميقا، والحكومة تعاملت مع ارتفاع المواد الأولية لحكامة تتيح عدم الرفع في التسعيرة خلافا لما تم اعتماده في بعض الدول كإنجلترا واليونان واسبانيا.
(مجلس النواب – البرلمان المغربي)
