تجديد الثلث الثالث للمحكمة الدستورية.. شروط وآجال الترشح

هوية بريس – متابعات

أعلن رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وذلك وفقًا لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

خلفية دستورية وقانونية

ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 130 منه، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 13 غشت 2014، خصوصًا المواد 1 و3 و12 و13.

كما يستند القرار إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد 356 و357 و358، وبعد مداولات مكتب المجلس المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2026.

شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية

حدّد الإعلان الشروط الواجب توفرها في المترشحات والمترشحين، حيث يشترط أن يكونوا من الشخصيات ذات التكوين العالي في مجال القانون، والمتوفرين على كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع تجربة مهنية تفوق خمس عشرة سنة، وأن يكونوا مشهودًا لهم بالتجرد والنزاهة.

مكونات ملف الترشيح

يتعين أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:

• طلب ترشيح شخصي.

• نسخة من السيرة الذاتية وفق مطبوع نموذجي يُحمَّل من البوابة الإلكترونية لمجلس النواب.

• ثلاث نسخ مصادق عليها من الشواهد الجامعية العليا في مجال القانون.

• ثلاث نسخ من تقرير مفصل حول الأعمال والإنتاجات العلمية.

• ثلاث نسخ من شهادة تثبت ممارسة المهنة لأكثر من 15 سنة.

• نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف.

• نسخة من السجل العدلي أو شهادة انعدام السوابق.

• ثلاث صور شمسية حديثة.

آجال إيداع الملفات ومساطر الانتخاب

تُودَع ملفات الترشيح، في صيغتها الورقية والإلكترونية، لدى كتابة رئاسة مجلس النواب مقابل وصل بالتسلم، خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 13 يناير 2026 إلى الاثنين 26 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مع التأكيد على عدم قبول أي ملف يرد خارج هذا الأجل.

وسيتولى مكتب المجلس دراسة الملفات والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، قبل حصر لائحة المترشحين المقبولين وتحديد تاريخ الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية بالاقتراع السري، وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

نشر اللائحة والإشعار

سيتم توزيع ملفات المترشحين المقبولين على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة العامة، كما ستُنشر لائحة المقبولين عبر البوابة الإلكترونية للمجلس وبمختلف الوسائل المتاحة، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص.