فتح بحث قضائي حول مزاعم صادرة عن صحف أجنبية

هوية بريس – متابعات

أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء 21 يوليوز، عن إصدار تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع المزاعم والاتهامات الباطلة، التي تروج حول اختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة والوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي، لتحديد الجهات التي تقف وراءها.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة على أن هذا القرار يأتي تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

وكانت الحكومة المغربية قد أعربت عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أنه “استنادا إلى ذلك فقد أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث”.