فتح تدقيق رسمي في “خروقات خطيرة” شابت صفقات عمومية
هوية بريس-متابعات
أكدت مصادر مطلعة أن عملية تدقيق نوعية مشتركة بين مصالح التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أسفرت عن كشف خروقات خطيرة في عدد من الصفقات العمومية التي حصلت عليها شركات باستعمال وثائق مزورة، من بينها ضمانات بنكية وشهادات إبراء ذمة ضريبية. موضحة، أن هذه الخلاصات جاءت عقب افتحاص معمق لعدد من الملفات المشبوهة.
وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية انطلقت بناء على تظلمات رفعتها مقاولات تم إقصاؤها من المشاركة في طلبات عروض، معتبرة أن الإقصاء تم بطرق غير شفافة. هذه التظلمات وفرت معطيات دقيقة مكنت المفتشين من تتبع مسارات عشرات الصفقات وسندات الطلب التي وُصفت بالمشبوهة خلال مرحلة أولى من التدقيق.
وكشفت عملية الافتحاص حسب مصادر موقع هسبريس المغربي عن وجود ضمانات بنكية غير مطابقة للوضعية المالية الحقيقية للشركات الفائزة، فضلا عن شهادات إدارية مزورة، بينها وثائق رسمية مرتبطة بالوضعية الضريبية للمقاولات. هذه المعطيات عززت الشكوك حول وجود شبكة تستغل ثغرات مساطر التعاقد العمومي لانتزاع صفقات بطرق غير قانونية.
وأفادت المصادر ذاتها أن فرق التفتيش وسعت نطاق التدقيق ليشمل ملفات صفقات وسندات طلب تعود إلى السنوات الأربع الماضية، تخص مؤسسات عمومية ومقاولات تابعة للدولة بالإضافة إلى جماعات ترابية. وجرى التدقيق بشكل معمق في مختلف المراحل المرتبطة بالمساطر التعاقدية، من أجل رصد كل الثغرات والاختلالات.
وأكدت المصادر أن هذه التحقيقات مكنت من إعداد تقارير مفصلة تقارن بين الخلاصات الميدانية للمفتشين والتقارير الداخلية للمراقبة التي أُنجزت سابقا، حيث تبين وجود تباينات واضحة في ما يخص مصداقية الوثائق المعتمدة. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة الداخلية وحجم مسؤولية بعض الإدارات المتدخلة.
وشددت المصادر نفسها على أن عددا من هذه الملفات أحيل على القضاء قصد تعميق البحث فيها وتحديد المسؤوليات، لاسيما أن الأمر يتعلق بتزوير وثائق إدارية رسمية واستعمالها في التعاقد العمومي، وهي أفعال ذات طابع جنائي. كما ينتظر أن تواصل مصالح التفتيش مهامها بشكل موسع من أجل ضمان مزيد من الشفافية في تدبير المال العام وحماية قواعد المنافسة الشريفة.
