فتوى المجلس العلمي الأعلى.. تساؤلات حول الزكاة في ظل غياب العدالة الاجتماعية

فتوى المجلس العلمي الأعلى.. تساؤلات حول الزكاة في ظل غياب العدالة الاجتماعية

هوية بريس – متابعات

أثارت تدوينة للدكتور حمد عوام تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وجه فيها انتقادات لاذعة لما سماه “المؤسسات العلمائية الرسمية” بالمغرب، متهما إياها بفقدان الاستقلالية والمصداقية.

وكتي الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة “منذ زمان غير يسير وأنا لا ثقة لي في المؤسسات العلمائية الرسمية، لأنها لا تملك قرارها ولا سيادتها، فهي تابعة لغيرها، ومن كان هذا شأنه فلا مصداقية له”. وأضاف أن “معظم العلماء يعيشون في أبراجهم العالية، يجهلون واقع الناس وآلامهم ومآسيهم وشظف عيشهم”، مستنكرا ما اعتبره انفصالاً بين العلماء والواقع الاجتماعي للمغاربة.

وانتقد الباحث تحديد الحد الأدنى للأجور في 3266 درهما، قائلا: “كأن هؤلاء يجهلون غلاء المعيشة الذي أثقل كاهل المواطنين، ناهيك عن الكراء والتمدرس والتطبيب”، مذكرا بأن العلماء الرسميين “يتقاضون تعويضات وامتيازات ضخمة تجعلهم بعيدين عن معاناة الفقراء”.

وأضاف د.عوام أن العلماء الذين “يدورون في فلك الدولة” تخلوا عن دورهم الإصلاحي، قائلا: “بدل أن يناضلوا من أجل تحسين أوضاع الناس الدنيوية والدينية، ويقفوا في وجه الفساد والتطبيع، آثروا الصمت، ولا ينطقون إلا بالإشارة أو الإمارة”.

واستشهد الدكتور عوام بقول الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله حين سئل: هل يدفع الموظف المصري الزكاة؟ فأجاب: “بل هو ممن ينبغي أن تصرف له الزكاة”، معتبرا أن هذا المثال “يكشف وعي العلماء الحقيقيين بواقع الناس ومعاناتهم”.

وختم الباحث تدوينته بدعوة العلماء إلى “تحمل مسؤوليتهم الدينية والتاريخية تجاه قضايا الوطن والأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، مشددا على ضرورة “الانحياز إلى الحق، والمطالبة بتحكيم الشريعة في مؤسسات الدولة حتى تنسجم الفتوى مع القوانين العامة، لا أن يبقى الواقع يعيش انفصاما بين الدين والتشريع”.

وتأتي هذه التدوينة في سياق تزايد النقاش حول دور المؤسسة الدينية الرسمية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، خصوصا بعد صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى الأخيرة حول الزكاة وما أثارته من ردود فعل متباينة.