فتوى رئيس مجلس علمي حول “زراعة الحشيش” تثير غضب المتابعين

هوية بريس – متابعات

أثارت فتوى للأستاذ الحسين مفراح، رئيس المجلس العلمي المحلي بالمحمدية، ردود فعل غاضبة.

الأستاذ المذكور أفتى في برنامج “يسألونك” الذي ينشطه ذ.هشام الحليمي، على قناة محمد السادس للقرآن الكريم، بأن فلاحة الحشيش جائزة، وقال إنها نبتة حلال وطاهرة وثمنها حلال، وكراء الأرض من أجل ذلك حلال أيضا.

وأضاف ذات المتحدث بأنه حتى إن كان هناك ضرر فإن ولي الأمر هو من له صلاحية تقييد المباح.

هذه الفتوى أثارت ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد كتب د.محمد عوام بأن بعض المفتين “لا ينظرون إلى المتغيرات والمستجدات والمآلات، فيتسرعون بحكم قلة بضاعتهم العلمية، أو بحكم إملاءات تأتي إليهم من عالم السادة والسيادة، فما يلبثون أن يخرجوا فتاوى ضحلة، فيضلون بها الناس. مع العلم أن المقرر عند العلماء الراسخين، أن الفعل قد يمنع وإن كان جائزا باعتبار مآله، لأن الحكم باعتبار المآل مقدم على الحكم باعتبار الحال، لأجل ذلك قرر ابن الجوزي أن “الفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد.”، ومعنى هذا لو نظرنا إلى ما انطوت عليه القنب الهندي من مفاسد وسموم، وما ينتج عنه من قضاء على ضروري العقل، وما ينجم من تدمير للنفس البشرية وهلاكها، لما ترددنا أبدا في القول بالمنع المطلق، والتحريم البات”.

وأضاف عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث في مقال له بعنوان “الفهم العميق هو الفقه” أن “فقيه “الحشيش” لم يلق بالا، إن لم يكن مدلسا، ومستحمرا لسائليه وسامعيه، أن الاستعمال الطبي لنبتة القنب الهندي محدود جدا جدا، ولا يستعمل إلا في البنج والمسكنات العالية الدرجة كالمورفين وغيرها، وهو استعمال للضرورة، وهي تقدر بقدرها، وهو استعمال مضيق، فأين هذا من الانتشار الواسع والمهول لهذه النبتة الخبيثة في أوساط الشباب، وإغراق السوق السوداء بها؟ مع أن الواقع يؤكد بما لا مراء فيه أن الفلاحين الذين يفلحون الكيف، إنما يقصدون السوق الداخلية، أليس هذا كاف لذي عينين من أن الفتوى الصحيحة هي تحريم فلاحته باعتبار فساده ومآله؟ بلى وهو كذلك”.

وبخصوص “تقييد المباح” تساءل ذات المتحدث “هل فلاحة نبتة القنب الهندي من المباح؟ من قال بأن هذه من المباح؟ ومن أي نوع من المباح مباح بالنص أو بالأصل، وهل لما حكم عليها الفقهاء القدامى بالتحريم أو الكراهة، بمن فيهم كبار المتصوفة وعلى رأسهم محمد بناصر الدرعي مؤسس الزاوية الناصرية رحمه الله غاب عنهم وجه الإباحة؟

هذه تلبيسات وتشغيبات نعوذ بالله منها، ومن قائلها.

..المباح الذي يقيد، هو المباح المأذون فيه شرعا، لكنه أفضى إلى مفسدة، وترتب عنه خلل من جهة كيفية إعماله من قبل المكلفين، فهنا أصبح المباح لا يؤدي وظيفته، فلزم تقييده، لإرجاعه إلى أصله وحسن استعماله.

فالقنب الهندي ليس من المباح في شيء حتى يلزم تقييده عندما يترتب عنه فساد، وإنما هو المفسدة بعينها، فيلزم إيقافه والقضاء عليه، لحفظ الأبدان والعقول قبل أن تلقى حتفها”.

وأشار الباحث والدكتور المغربي إلى أن هذه القاعدة مع الأسف يتكئ عليها العلمانيون في القول بمنع تعدد الزوجات، ولا حرج عندهم، لأن وجوههم مسودة، في إباحة الزنا والعلاقات السخطية الخبيثة. ويتمسك بها فقهاء الحشيش، لتقييد الضرر إن وجد، ونعوذ بالله من إن هذه الإبليسية التلبيسية.

وهكذا يصير دين الأمة وفقهها عرضة للتلاعب، بلا حياء ولا خجل، ولا وجل”اهـ.

نجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس العلمي المذكور سبق وأثار الرأي العام بسبب فتوى سابقة، حيث أجاز إخراج الزكاة عن زراعة الكيف.