فدرالية النقل السياحي تستنكر تصريحات الوزيرة عمور حول أزمة القطاع

هوية بريس-متابعة

عبر مهنيو النقل السياحي بالمغرب عن استغرابهم من تصريحات وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، بمجلس النواب حول الأزمة التي يعيشها القطاع.

وجاء في بلاغ للفيدرالية: “تفاجأت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب من التصريحات الغريبة لوزيرة السياحة من داخل المؤسسة التشريعية، تقول فيها إن “قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة”، وتدعي أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، متناسية اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة بالاشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة ومتخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة”.

وأضاف البيان:”كما صدمت الفيدرالية من بيع الوزيرة للمغاربة الوهم وأمام نواب الأمة بقولها “إن قطاع السياحة انتعش وحتى قطاع النقل السياحي انتعش ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة”، وذلك بالرغم من مراسلة الوزيرة عدة مرات وتعمدها تجاهل كل المراسلات الأخيرة التي دعوناها من خلالها إلى عقد اجتماع عاجل وشرحنا لها أزمة القطاع وعناصر الحلول المقترحة، ولكن لا حياة لمن تنادي”.

واضاف نفس المصدر:”إننا في الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إذ نحمل الوزيرة مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحاتها الغريبة وغير المسؤولة، كما نعلن استنكارنا الشديد لسياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي أصبحت السيدة الوزيرة تعامل بها قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال، وعدم تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة”.

وأكد مهنيو النقل السياحي أنه و:”تأكيدا على زيف وبطلان كلام الوزيرة حول “انتعاشة قطاع النقل السياحي”، الذي تلقى الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات التي أصبحت تحمله 70 في المائة من المداخيل باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة “كورونا” بعد، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية”.

كما سجلت الفيدرالية:”تكرار الوزيرة للأسطوانة ذاتها على الدوام وحديثها عن إجراءات اتخذت في بداية الجائحة مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها اتجاه القطاع وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات”.

وعبرت الفيدرالية كذلك عن تأسفها:”لاقتصار الوزيرة على عقد الاجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، ورفضها للجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي” مؤكدة أن :”جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام”.

وذكرت الفيدرالية الوزيرة والحكومة أن :”تحمل الدولة لجزء من الفوائد (تسعة أشهر من أصل سنتين)، لا يمكن اعتباره حلا عمليا لحماية المستثمرين خاصة في ظل غياب مراقبة شركات التمويل التي انفردت بالمقاولات ورفضت تنزيل القرارات الحكومية كما أعلنها الوزراء، إضافة إلى غياب المواكبة واغلاق الحوار “.

وفي الأخير دعت الفيدرالية الوزيرة :” إلى العودة إلى جادة الصواب وتحمل مسؤولياتها الكاملة اتجاه قطاع تابع لها، وأن تجتهد لحماية وتحصين قطاع يراهن عليه الوطن للنهوض باقتصاده ويدر عليه قدرا مهما من العملة الصعبة”.