فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تلتحق بركب المناهضين لقرار إجبارية “جواز التلقيح”
هوية بريس – متابعة
حملت فدرالية جمعيات هيئات المحامين الشباب بالمغرب في بيان لها “السلطة القضائية مسؤوليتها الدستورية، في التطبيق العادل للقانون وحماية الحريات والحقوق ضد تعسف باقي سلط الدولة، خاصة الهجمة التي تشنها السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية، كما تجسد ذلك في محاولات فرض إجبارية التلقيح عن طريق التضييق على حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية والمرافق الخدماتية الضرورية للحياة الإجتماعية بفرض جواز التلقيح”.
وأضاف بيان الفدرالية بشأن أسباب ومطالب الحركة الاحتجاجية المهنية: “علاوة على ضرورة إخضاع كل الملفات ذات الطبيعة السياسية والحقوقية لمعالجة قانونية صرفة تستبطن القواعد الدستورية التي أسست لتمتع المواطنات والمواطنين بالحريات العامة والفردية وكل حقوق الإنسان، كما تضمنها دستور 2011 كتعبير عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي من خلال نضاله المستميت”.
هنا تجدون نص البيان كاملا:
