تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد السن القانوني لممارسة الجنس عند 15 عاما، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع من يقل عن هذا السن اغتصابا في نظر القانون.
ورحبت وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بهذه الخطوة، التي استندت وفق قولها إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.
ولا يجرم القانون الفرنسي حاليا إقامة علاقة جنسية مع الأقل من 15 عاما، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.
وجاءت هذه التغييرات بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهام رجال في المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع بنات في سن 11 عاما. ولا يستطيع القاضي، وفق القانون، إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل بالاستغلال الجنسي لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 5 أعوام وغرامة مالية قيمتها 75 ألف دولار.
ولا فرق في القانون بين عقوبة الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، ولكن العقوبات في جريمة الاغتصاب أقسى بكثير.
ويتوقع أن توافق الحكومة على السن الجديد ضمن جملة من التعديلات على القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والتحرش في الأسابيع المقبلة.
وكان النقاش بين تحديد سن ممارسة الجنس بين 13 و15 عاما، وهو ما كانت تطالب به المنظمات المهتمة بمكافحة العنف الممارس على الأطفال.
وعبرت تشيابا لوكالة الأنباء الفرنسية عن “سعادتها الكبيرة” باختيار السن الأعلى. ويساند الرئيس، إيمانويل ماكرون، هذا السن.
وقالت وزيرة التضامن والصحة، أنييس بوزن، لصحيفة لوفيغارو إن تحديد السن القانوني لممارسة الجنس “يزيد وعي الناس”، ويجعل كل واحد على بصيرة “بما هو قانوني وما هو غير قانوني”.
ومن الغريب أن المحكمة الفرنسية أسقطت في نوفمبر الماضي تهمة الاغتصاب عن رجل مارس الجنس مع طفلة عمرها 11 عاما، لأن الضحية لم تثبت أنه “أجبرها أو هددها أو عنفها أو فاجأها”.
وأدانت محكمة، في قضية أخرى، رجلا يبلغ من العمر 28 عاما، بالاستغلال الجنسي، وليس الاغتصاب، لأنه قال إنه لم يكره الضحية جسديا على ممارسة الجنس. ولكن المحكمة تراجعت عن قرارها الشهر الماضي وأدانت المتهم بالاغتصاب.
ووفق BBC يختلف السن القانوني لممارسة الجنس بين الدول الأوربية، على النحو التالي:
14 عاما في النمسا وألمانيا، والمجر وإيطاليا والبرتغال.
15 عاما في اليونان، وبولندا والسويد.
16 عاما في بلجيكا، وهولندا وإسبانيا، وروسيا.
17 عاما في قبرص.
أما في بريطانيا فالسن القانوني لممارسة الجنس هو 16 عاما، ويتمتع الأطفال دون سن 13 عاما بحماية إضافية، هي أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوافقوا على ممارسة الجنس.
تجدر إلى أن هناك مجموعة من الجمعيات النسوية، ذات التوجه العلماني، تطمح للوصول إلى هذا السقف أسوة بالنموذج الغربي.
